الحكومة الإسرائيلية تنسق مع المتطرفين اليهود من أجل الاستيلاء عقارات وأراضي على المقدسيين بقلم الصحفى والاعلامى /محسن هاشم .

جماهير حاشدة لأهالي سلوان والقدس حذّر خطيب الجمعة الأستاذ عبد الكريم مما تقوم به الحكومة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة من عمليات استيلاء ومصادرة لبيوت المقدسيين وأراضيهم بهدف تسليمها لغلاة المتطرفين اليهود والمستوطنين. وكانت صلاة الجمعة قد أقيمت في منزل عائلة سمرين في سلوان / وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى المبارك احتجاجا على إنذارات بمصادرة ستة عقارات يسكنها مقدسيين، حيث تصب المصادرة في النهاية كالمعتاد لصالح المستوطنين اليهود المتطرفين، وتستند الحكومة الإسرائيلية في مصادرتها على أساس قانون أملاك الغائبين الظالم. وكان خطيب الجمعة قد حذّر من مغبة السكوت على ما يجري من عمليات مصادرات للبيوت والأراضي ، ونوه إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تكتف بعدم إصدار رخص بناء للمواطنين فقط، ولكنها أيضا تنسق بشكل كامل مع المتطرفين اليهود لتنفيذ عمليات استيلاء على العقارات والأراضي في سلوان لتتم بذلك عملية طرد المقدسيين من إلى خارج القدس. واتهم خطيب الجمعة عبد الكريم أبو سنينة عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان المتطرفين اليهود بأنهم سيطروا على الكثير من قرارات الحكومة بطرق ملتوية ومخالفة للقانون، واشتروا بأموالهم بعض المتنفذين وأصحاب القرار في الدولة وكان من أبرزهم رئيس بلدية الاحتلال العلماني (نير بركات) والذي يتهم بأنه يسير في خدمة أهداف المستوطنين من أجل تحقيق مصالح خاصة وشخصية. كما حذر أبو سنينة من تفرق الكلمة، واعتبر أن أهم معاني الهجرة النبوية الشريفة إنما تتمثل في وقوف الأنصار والمهاجرين صفا واحدا في وجه العدو المشترك والذي كان يحارب دين الله ويمنع المؤمنين من اعتناق دينهم الذي يريدون، كان ذلك في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وأشار إلى أن هذا يشبه حالنا اليوم حيث أن كل أهل القدس يتعاونون مع والمدن المجاورة والضيوف الكرام يتكاتفون ويقفون صفا واحدا ضمن مؤاخاة حقيقية وضمن كل الإمكانيات للدفاع عن مدينتهم المقدسة، وعن قبلتهم الأولى المسجد الأقصى المبارك. وأبرق أبو سنينة رسالة إلى المعتصمين في ميدان التحرير في مصر وفي الأردن في منطقة سويمة بالقرب من البحر الميت، وفي قطاع غزة، ابرق برسالة للمعتصمين من أجل القدس رسالة قال فيها: إذا كنتم مصممون على تحرير بيت المقدس فإن الله معكم، ولن يخذلكم فابشروا، واعلموا انه كما انتهى الليل التونسي والليل المصري والليل الليبي بزوال الظالم فسوف يزول ليل الاحتلال الظالم إلى الأبد، فالظّالم زائل لا محالة وكما اخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس حيث قال: لا يعمر فيه ظالم.

الحملة الدولية لكسر حصار القدس بنقابة الصحفيين المصريين ترجمة الصحفى والاعلامى محسن هاشم

دعت لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين المصريين إلى المشاركة في تدشين الحملة الدولية لكسر حصار القدس، التي ينظمها المؤتمر العام لنصرة القدس، بالتعاون مع الفعاليات المصرية لدعم الحملة الدولية، صباح الأربعاء 9-5-2012م، بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة. وبدأت نقابة الصحفيين في تبني مواقف أكثر إيجابية لمساندة القضية الفلسطينية، عقب سقوط النظام السابق في مصر. ويهدف المؤتمر إلى ضمان حرمة القدس والمسجد الأقصى، وكافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية؛ وشرح أبعاد ومضمون وشرعية الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين في القدس أمام الرأي العام الدولي

هذا دور مصر ترجمة الصحفى والاعلامى محسن هاشم / الخارجية المصرية تنتقد قرارًا إسرائيليًا يقضي ببناء 1100 وحدة استيطانية بالقدس

استنكرت الخارجية المصرية رسميًّا موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة جنوبي القدس الشرقية المحتلة، ووصفت القرار بأنه دليل إضافي على عدم جدية الحكومة الإسرائيلية في السعي إلى التوصل إلى حلٍّ للنزاع مع الفلسطينيين يرتكز على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيًّا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس (3-5-2012م)، عن وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، قوله: "إن إسرائيل كما يتضح من سياساتها الاستيطانية الجائرة، والتي تجاوزت كل الحدود في الفترة الأخيرة، تسعى إلى فرض أمر واقع على الأرض يفضي في النهاية إلى محاصرة الفلسطينيين في بلداتهم بطوفان من المستوطنات". وأكد عمرو على أن مصر تراقب هذه التطورات الأخيرة بقلق، وترى أن الجانب الإسرائيلي يُمعن بشكل متزايد فى تحدي إرادة المجتمع الدولي التي اجتمعت على عدم شرعية الاستيطان، فضلاً عن الخطورة الشديدة التي يمثلها الاستمرار في البناء في المستوطنات، خاصة في القدس الشرقية، على الإمكانيات الفعلية لتطبيق حل الدولتَيْن على الأرض". وناشد عمرو المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته من أجل إنقاذ حل الدولتَيْن، محذرًا من بدائل وصفها بالمفزعة إذا سُدت السبل أمام الفلسطينيين، وإذا استمرت "إسرائيل" في حصارهم بالمستوطنات، وبالممارسات القمعية لجيش الاحتلال، على حد قوله.

نواب عرب بالكنيست: قانون الخدمة المدنية عنصري ويجعل أصحاب الأرض خدامًا لليهود بقلم الصحفى والاعلامى محسن هاشم

هدد النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي بإعلان "العصيان المدني" في حال تطبيق قانون جديد تسعى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى سنِّه لإجبار الشباب العربي داخل فلسطين المحتلة عام 1948م على أداء الخدمة المدنية، لإفساح المجال أمام تجنيد الشباب اليهودي المتدين "الحريديم" داخل الجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة "فلسطين" الخميس 3-5-2012م. وأكد عدد من النواب العرب استعدادهم لقيادة العصيان المدني المناهض لأي قرار إسرائيلي يحمل العرب داخل الأراضي المحتلة أي نوع من الواجبات تجاه "إسرائيل". وأجمعوا على أن أي قرار إسرائيلي يطمح لعلاج مشاكل سياسية إسرائيلية على حساب العرب لن يحترموه أو يطبقوه، مؤكدين أن أي قرار للخدمة العسكرية مرفوض، وبدائله مرفوضة أيضًا. وأكدت النائب حنين الزعبي أن القانون الإسرائيلي المقترح جاء لحل مشكلة تتعلق بتجنيد اليهود المتدينين، خاصة وأنهم يُعفَون من الخدمة العسكرية، بحجة أنهم يخدمون "إسرائيل" بتعبدهم. وقالت: "إن احتجاج بعض الأحزاب الصهيونية على ذلكَ القانون، ودعواتهم للعدالة في توزيع الأعباء على جميع الإسرائيليين، خصوصًا في خدمة الجيش التي تقتصر على القطاع غير المتدين، أَجبر الحكومة على النظر في الموضوع، وبالتالي تفكيرها في سن القانون، والاستبدال بمفهوم الخدمة العسكرية خدمة مدنية، خاصة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة". ولفتت الزعبي إلى أن المخطط بإعادة إحياء الخدمة المدنية بدأ في السبعينيات من القرن الماضي، وأُعيد الحديث عنه بشكل جدِّيٍّ بعد الانتفاضة الثانية، وذلك لتتم معالجة الغربة التي يشعر بها الشباب العربي في أراضي فلسطين المحتلة عام 48، وفق الرأي الإسرائيلي". وأضافت: "في ذلك الوقت رفضنا الانصياع للقانون، وأخذنا على عاتقنا رفع الوعي الوطني للشباب"، مؤكدة أن النية بسن القانون بشكل نهائي لن يُغيِّر من موقفهم شيئًا. واعتبرت أن نجاح الأعضاء العرب في الكنيست والفلسطينيين في الداخل المحتل في عصيان "قانون النكبة" مؤشر واضح على نجاح فكرة عصيان هذا القانون، مؤكدة أن كل قانون يستنكر حق الفلسطيني على أرضه لن يُحترم أو يُطبق، متسائلة: "إذا كانت إسرائيل تعتبرنا خطرًا على أمنها القومي؛ فإن قانون المواطنة فيها لا يسري علينا فيما يتعلق بالحقوق، فلماذا يجب أن يسري علينا إذا تعلق الأمر بالواجبات؟!". من جانبه، أشار النائب محمد بركة، إلى أن الخلاف الدائر بينَ حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه وزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، وحزب "شاس"، هو الدافع الأول لاقتراح ذلك القرار. وقال: "إن الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة ترغب بحل مشاكلها الداخلية على حساب العرب من خلال زجِّهم في قوانين الخدمة العسكرية والمدنية"، مضيفًا: "الأعضاء العرب في الكنيست حذروا من أن أية محاولة لسن القانون ستواجه بمقاومة شديدة تسمى العصيان المدني"، أي أن جميع الشباب الفلسطيني سيرفض الخضوع للقانون، وسيُفضِّل السجن على ذلك. واعتبر بركة أن دخول الشباب الفلسطيني السجن "شرف لهم يحميهم من أن يلوثوا أيديهم بالأسلحة الإسرائيلية". إلى ذلك لفت النائب العربي في الكنيست، عفو إغبارية، إلى أن قانون الخدمة العسكرية "جاء لاستيعاب أكبر عدد من الشباب اليهودي المتدين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أن يتفرغ الشباب الفلسطيني للخدمة المدنية"، واصفًا ذلك بنظام "الخدمة"، أي أن يعمل العرب "كخدَّامين لليهود". وأضاف: "إن هذا قانون احتقار واحتكار للعرب، وإجبار لهم على العمل كسُقاة وحطَّابين وعبيد، وذلكَ لا نقبله، ولا نريد أن نكون شركاء في إقراره، وسنواجهه بكل قوانا". وأضاف إغبارية: "إن الشباب العربي من عمر الثامنة عشرة يعمل في مجال البناء والزراعة وغيرها؛ أي أنه يكدح ويقوم بما يقوم بهِ أي مواطن في أي دولة، في حين يتفرغ المتطرفون الإسرائيليون لأمورهم الخاصة". وتابع واصفًا القانون المنوِّي سنُّه بـ"اللئيم": "جيش الاحتلال الإسرائيلي سينتقي من يريد من الشباب في "إسرائيل" للعمل في الجيش، وبالتالي هو سينأى عن العرب، وسيترك لهم العمل في الخدمة المدنية، أي يجبر الفلسطيني على خدمة الإسرائيلي"، وأضاف: "هذا غير مقبول". وتابع القول: "بعض الشباب العربي، وخصوصًا من الفتيات، تطوع في جيش الاحتلال، لذا فإننا سنعمل قصار جهدنا على ألا يتطوع أي أحد في الجيش؛ لأن هذا يتيح الإمكانية للمناكفة بينَ الحكومة والشباب الفلسطيني الحرِّ، الذي لا يريد أن يصبح خادمًا لأسياد وهمِّيين، وهو صاحب الحق، وليس عبدًا لدى إسرائيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال شمال الخليل :_ترجمة الصحفى محسن هاشم

اندلعت اشتباكات بين شباب فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني على مدخل مخيم العروب شمال الجليل جنوب الضفة الغربية، وفقًا لما أفادت به مصادر فلسطينية محلية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلاً عن مصدر أمني وشهود عيان في المخيم تأكيدهم أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على المواطنين، ما تسبب باختناق عدد من الفتية تم علاجهم في الميدان. وأضاف الشهود: "إن جنود الاحتلال أعاقوا حركة المواطنين وتنقلهم بشكل استفزازي"، لافتين إلى أن الجنود ما زالوا يطلقون قنابل الغاز صوب المواطنين في المخيم. من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، الخميس 3 مايو/ أيار 2012، ثمانية فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال دهمت مدن أريحا وجنين وطوباس والخليل وسط إطلاق نار كثيف واعتقلتهم. وفي ذات السياق، هدمت قوات الاحتلال اليوم مطعمًا في منطقة وادي المخرور شمال غربي مدينة بيت جالا، وقال رئيس بلدية بيت جالا، راجي زيدان، في بيان اليوم: "إن منطقة المخرور تشهد منذ مدة تصعيدًا واضحًا من قبل الاحتلال الذي قام بهدم العديد من المنازل القديمة وصلت إلى أربعة، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتخريب شبكة الكهرباء. وأكد زيدان أن قوات الاحتلال تهدف من أفعالها هذه إلى تهجير أصحاب الأرض، والاستيلاء عليها لغايات استيطانية