الاحتلال ينذر بهدم المنازل في قرية سوسيا بعد انتهاء شهر رمضان /تقرير محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

قالت منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) أن "الدولة تخطط لهدم بيوت في قرية سوسيا بعد شهر رمضان تحت ضغط المستوطنين
وأشارت المنظمة والمركز، إلى أن سكان قرية سوسيا التقوا الأحد الماضي مع مسؤولين كبار في مكتب منسق العمليات في المناطق المحتلة والإدارة المدنية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقالتا" في اللقاء، الذي جرى نزولًا عند طلب السلطات الإسرائيلية وشارك فيه أكثر من 50 شخصًا من سكان القرية، قال المسؤولون الإسرائيليون إنهم قرروا تحت ضغط جمعية رجفيم الاستيطانية ومستوطني المنطقة إجراء عمليات هدم في القرية قبل إجراء المداولة في المحكمة العليا للنظر في التماس السكان، والتي ستُجرى في 3 أغسطس القادم".
وادعى المسؤولون الإسرائيليون أن سلطات الاحتلال امتنعت عن تنفيذ عمليات الهدم أثناء شهر رمضان مراعاة للسكان، إلا أن هذا "التمديد الإنساني" سينتهي مع انتهاء أيام الصوم. وفي أعقاب ما جاء في هذه الجلسة، يتوقع السكان أن السلطات ستبدأ بهدم المباني في القرية مطلع الأسبوع القادم.
وقالت المحامية قمر مشرقي من منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، والتي تمثل السكان في الالتماس، إن هذا التهديد بتنفيذ عمليات الهدم قبل المداولة المرتقبة في المحكمة، يشكل وسيلة لاغية الغاية من ورائها ممارسة الضغوط على السكان من أجل مغادرة بيوتهم، وفرض الإملاءات على أرض الواقع قبل المداولة في المحكمة العليا.
وتقع قرية خربة سوسيا جنوب الخليل، منذ سنوات الثلاثين من القرن التاسع عشر، وقد اعتاش أهلها على رعي المواشي وزراعة أشجار الزيتون.
وفي العام 1983م، أقيمت بجوار القرية مستوطنة (سوسيا) على أراض فلسطينية جرى الإعلان عنها أراضي دولة، وفي العام 1986م، بلغ عدد العائلات التي سكنت خربة سوسيا، في المباني والمُغَر، قرابة 25 عائلة، وفي تلك السنة أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية عن منطقة القرية "موقعًا أثريًّا"، ثم صودرت الأراضي "لأغراض عامة" وطرد الجيش الإسرائيلي سكانها من بيوتهم.
ودون وجود أي خيار، انتقلت العائلات إلى مُغر أخرى في المنطقة وإلى خيم وعرائش أقاموها على أراض زراعية تبعد بضعة مئات الأمتار جنوب شرقي القرية الأصلية والموقع الأثري.
وفي يوليو 2001م، وبعد فترة قصيرة على قتل مستوطن من سكان مستوطنة "سوسيا"، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بطرد سكان القرية مجددًا، لتكون هذه آخر مرة من ضمن مرات عديدة؛ حيث جرت عملية الطرد بلا تحذير؛ إذ هدم الجنود خلالها ممتلكات السكان ودمروا المغر وسدوا آبار المياه.
وفي أعقاب التماس إلى المحكمة العليا قدمه سكان القرية بوساطة المحامي شلومو ليكر، أصدرت المحكمة في سبتمبر 2001م، أمرًا مؤقتًا منع استمرار الهدم إلى حين البت في الالتماس.
وفي السنوات التي تلت ذلك، وفيما كان الالتماس عالقًا، اضطر السكان لمواجهة وضعية غير معقولة: فمن جهة كانوا مضطرين لتشييد مبانٍ سكنية لهم وللمواشي بعد أن هدم الجيش المباني التي كانوا يستخدمونها.
ومن جهة أخرى، رفضت الإدارة المدنية تجهيز خارطة هيكلية للقرية تُمكن السكان من تشييد بيوتهم بشكل قانوني والارتباط بشبكتي المياه والكهرباء، وقد رُفضت طلبات قدمها السكان للحصول على رخص بناء.
وفي يونيو 2007م، شطبت المحكمة العليا الالتماس، من دون البت فيه، وواصلت الإدارة المدنية إصدار أوامر هدم لعشرات المباني في خربة "سوسيا".
وعلى مر السنين، قدم السكان التماسات إضافية في محاولة لمنع عمليات الهدم والسماح بتخطيط القرية، إلا أن القضاة رفضوا الأمر بمنع هدم المباني؛ حيث إنه في العام 2011م، هدمت الإدارة المدنية 10 مبان سكنية في القرية، ستة مبانٍ استخدمت حاجات معيشية وأربعة آبار ماء.
ويعيش في خربة "سوسيا" اليوم قرابة 250 شخصًا دائمين ونحو مئة آخرين يمكثون فيها بشكل موسمي لكسب أرزاقهم. وفي نهاية العام 2012م، قدمت منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، إلى الإدارة المدنية، وباسم سكان القرية، خارطة هيكلية للقرية، وفي ديسمبر 2013م، أعلمت الدولة المحكمة العليا بأن الإدارة المدنية تنظر في هذا المخطط، وحتى اتخاذ قرار بشأنه، لن تُنفذ أوامر الهدم في المكان.
وفي أكتوبر 2013م، رفضت اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص التابعة لمجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية، الخارطة الهيكلية المقترحة.
وفي فبراير 2014م، التمست منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" إلى المحكمة العليا، بادعاء أن قرار اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص رفض الخارطة الهيكلية ليس معقولاً، وطلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر مؤقت يأمر السلطات بالامتناع عن هدم بيوت القرية، ما دام الالتماس لم يُحسم.
في نهاية مارس 2015م، قدمت الدولة الإسرائيلية ردها على الالتماس مطالبة برفض الالتماس، مُدعية أن لا مبرر للتدخل في القرار الصحيح الذي اتخذته مؤسسات التخطيط برفض الالتماس.
وفي عامَيْ 2001م، و2002م، أقام المستوطنون عدة بؤر استيطانية على جزء من أراضي السكان الفلسطينيين.
ومنذ تدمير خربة "سوسيا" في عام 2001م، يمنع مستوطنون من مستوطنة سوسيا وبؤرها الاستيطانية وصول سكان القرية المتواصل إلى قرابة ثلاثة آلاف دونم من الأراضي المحيطة بالمستوطنة، وفيها قرابة 23 بئرًا للماء

الاحتلال يخطر بوقف البناء في منازل فلسطينية بالخليل/بقلم محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

  

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف أعمال البناء في عدد من المنازل الفلسطينية التي لا زالت قيد الإنشاء في بلدة بيت آمر، بقضاء الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد الناطق باسم "اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان" في بيت آمر، محمد عوض، بأن قوات عسكرية إسرائيلية يرافقها عدد من عناصر جهاز "الإدارة المدنية" التابع لسلطات الاحتلال، دهمت البلدة صباح الأحد، ووزَّعت إخطارات بوقف البناء في منازل كل من المواطنين؛ محمد سامي صبارنة وبلال محمود صبارنة وخليل محمود أبو ماريا.
وأوضح عوض، أن مساحات هذه المنازل تتراوح بين 100 إلى 150 مترًا مربعًا، وأن أحدها في مرحلة حفر الأساسات والآخر قيد الإنشاء، في حين أن الأخير شبه جاهز وهو في مراحل البناء الأخيرة.
وأشار عوض في حديثه  إلى أن بلدة بيت أمر مستهدفة بشكل شبه دائم من قبل قوات الاحتلال وجهاز الإدارة المدنية، مشيرًا إلى أن جميع من أخطر الاحتلال بوقف البناء في منازلهم، تتوفر لديهم الأوراق الثبوتية التي تمكنّهم من البناء والعمل في أراضيهم

إسرائيل" تعذب الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لديها/ترجمة الصحفى والاعلامى محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

 

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، إن القوات الإسرائيلية استخدمت العنف غير المبرر ضد أطفال فلسطينيين لا تتجاوز أعمار بعضهم الـ 11 عاماً، وذلك أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في سجونها ومراكزها الأمنية

سياسة إسرائيلية جديدة لخنق المقدسيين /تقرير محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

  

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرًا، بنصب عدد من كاميرات المراقبة في عدّة أماكن متفرقة في مدينة القدس المحتلة، لبسط سيطرتها المُحكمة على مركز المدينة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه، حيث وضعت كاميرتان على "باب المطهرة" قبيل بدء شهر رمضان، لتصبح جميع أبواب المسجد مراقبة من قبل الاحتلال، وفقًا لأحد حراس الأقصى.
ولم تكتفِ شرطة الاحتلال بهذا فقط، بل قامت باستبدال الكاميرات القديمة والموجودة عند الأبواب، بأخرى حديثة ومتحركة تتمتع بمواصفات عالية الجودة، حيث قال أحد الحراس لـ "قدس برس"، "إن هذه الكاميرات تستطيع أن تعطي صورة واضحة ودقيقة لملامح وجه أي شخص أمام أحد الأبواب داخل باحات الأقصى، علاوة على كونها تتمتع بميزة الليزر في الليل، وهذا لم يكن موجودًا سابقًا".
وحول هدف الاحتلال من زرع تلك الكاميرات في محيط المسجد الأقصى، يقول رئيس "أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث" ناجح بكيرات "إن سلطات الاحتلال تسعى في الآونة الأخيرة، ليس فقط إلى فرض السيطرة الأمنية والسياسية على المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بل تسعى أيضًا إلى فرض واقع أمني رهيب يؤدي إلى طرد المقدسيين من نقطة المركز".
وأضاف بكيرات، أن هناك عدة أسباب دفعت الاحتلال إلى تركيب كاميرات المراقبة، أبرزها الأهمية التاريخية للبلدة القديمة؛ حيث يشير مكنوزها الأثري إلى هوية المدينة العربية الإسلامية، وكذلك مساحة المسجد الأقصى التي تشكّل سُدس مساحة البلدة القديمة، والعامل الاقتصادي الذي يسهم في الإبقاء على نسبة السكان المقدسيين للبلدة القديمة لا تقل عن 65 في المائة بعد مرور 48 عامًا على احتلال المدينة، مشيرًا إلى أن هذه العوامل الثلاثة التاريخية والديمغرافية والاقتصادية تشكل هاجسًا أمنيًّا لدى الاحتلال.
وأوضح بكيرات أن الاحتلال يسعى دومًا إلى خلق وقائع جديدة من خلال السيطرة والهيمنة من خلال زيادة عدد مراكز الشرطة في البلدة القديمة، ومحيطها، والذي بلغ 8 مراكز، وعبرنة أسماء الشوارع والأحياء بوضع لافتات باللغة العبرية ورفع الأعلام الإسرائيلية في المنطقة، وغير ذلك.
ووصف ما يقوم به الاحتلال في البلدة القديمة ومحيط الأقصى بـ "الزحف الصهيوني"، موضحًا ان هذا الزحف يتمثّل بـ "أن يظهر المدينة على أنها يهودية من خلال تلك اللافتات والأعلام والكاميرات والرموز الصهيونية، وأن يُميت الحياة الاقتصادية فيها، ويطرد السكان منها"، مضيفًا "وهذا سعي احتلالي لجعل مدينة القدس مدينة يهودية جديدة خاصة البلدة القديمة بما فيها من مقدسات لكي تكون عاصمة لمشروع الدولة اليهودية".
وفي سياق متصل، بدأ الاحتلال مؤخرًا بالتعاون مع بلديته في مدينة القدس بهدف "ضرب الذاكرة الفلسطينية"، بعد أن أخفق في محاصرة المدينة المقدسة من خلال إجراءاته وأهمها جدار الفصل العنصري، على حد قول بكيرات.
وقال "يبدو أن الاحتلال يدرك أن مسألة المسجد الأقصى والبلدة القديمة هي مسألة حياة أو موت، بمعنى إما إبقاء القضية الفلسطينية حيّة بمقدّساتها الإسلامية والمسيحية، وإما بمحاولة ضرب الذاكرة الفلسطينية وإماتتها، فلم يفلح الجدار في محاصرة المدينة، لذلك بدأت بضرب وسط المدينة لخلق قضايا تُشغل أهلها، لإبعادهم عنها، وهم يريدون خلق واقع جديد يهدف إلى جعل جذر المدينة يهوديًا مقدّسًا وليس إسلاميًا، إضافة إلى جعل المدينة مستقبلًا، غير قابلة لاستيعاب أي حياة اقتصادية بمعنى شل حركة المرور والدخول والخروج".
وحول دور دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في التصدّي لإجراءات الاحتلال في المراقبة والتضييق على المصلين والسكان، أوضح بكيرات أن الأوقاف منعت نصب كاميرات داخل باحات الأقصى، إلا أن شرطة الاحتلال زرعت واحدة بجانب مركز شرطي تابع لها على سطح قبة الصخرة، بقوة السلاح.
وطالب بكيرات، بدور شعبي معارض لإجراءات الاحتلال التي تقيّد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، من خلال تلك الكاميرات التي زُرعت بحجج "أمنية"، في "واقعة خطيرة تنبئ بمحاولة تقييد حرية العبادة".
يُشار إلى وجود أصوات لبعض المستبشرين بهذه الكاميرات ودورها في توثيق اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة، غير أن إحدى العائلات المقدسية التي تسكن قرب "باب السلسلة"، قالت إن ابنها تعرّض للضرب مؤخرًا من قبل مستوطنين، وكانوا على يقين بأن الكاميرا الموجودة هناك قد وثقت ما حدث بالكامل، فقاموا بتدوين رقم الكاميرا وتاريخ ووقت الاعتداء، وعندما قُدّمت للشرطة لم تكترث لها ولم تقم حتى بمتابعة الموضوع، ليكون حال هذه العائلة كحال مئات العائلات التي ما عادت تقدّم الشكاوى لشرطة الاحتلال، لأنها تدرك عدم جدوى ذلك

المصادقة على بناء 800 وحدة استيطانية قرب بيت لحم /بقلم محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

كشفت تقارير إعلامية عبرية النقاب، عن أن وزير البناء والإسكان في حكومة نتنياهو السابقة، أوري أريئيل، صادق في نهاية العام الماضي على مخطط يقضي ببناء 800 وحدة استيطانية في مستوطنة "إفرات"، قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ويفند ذلك مزاعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجميد هذا المخطط، وأن إعلانه كان بهدف "التضليل"
الكشف عن المخطط الاستيطاني، جاء في أعقاب رد نيابة الاحتلال على التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص، حيث جاء في الرد أن حكومة الاحتلال صادقت على منح مجلس مستوطنة "إفرات" حقوق التخطيط هناك.
كما رصدت وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال مبلغ 900 ألف شيقل (250 ألف دولار) من أجل تنفيذ أعمال المخطط الاستيطاني.
وقالت الإذاعة العبرية في تقرير لها إنه يجري تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني الجديد في منطقة يطلق عليها الاحتلال اسم "جفعات هاعيطام"، كما أنها حظيت باسم "E2" بسبب حساسيتها.
وأشارت إلى أن المستوطنين يرون بهذه المنطقة أهمية إستراتيجية، لأنها توسع كل كتلة "جوش عتصيون" الاستيطانية شرقا باتجاه مدينة بيت لحم، وتغلق المدينة المحتلة من الجهة الجنوبية وتنشئ حيزا فاصلا بين بيت لحم وجنوب الضفة الغربية

الإهمال الطبي يهدد حياة العديد من الأسرى بسجون الاحتلال /بقلم محسن هاشم

 

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الحالة الصحية للأسيرَيْن محمد ابراش وإبراهيم الغصين تتدهور باستمرار إزاء ما يواجه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال من سياسة إهمال طبي ومماطلة في تقديم العلاج وإجراء الفحوصات والعمليات الضرورية.
وأشار محامي نادي الأسير والذي تمكّن من زيارة الأسير محمد ابراش (36 عاماً)، من رام الله، والمحكوم بالسجن المؤبد لثلاث مرات بالإضافة إلى 35 عامًا؛ إلى أنه يعاني من وضع صحي صعب، وهو يحتاج لإجراء عدّة عمليات جراحية في العينين والأذنين واليد منذ سنوات، علماً أن قوات الاحتلال كانت قد أصابته قبل اعتقاله ما أدّى إلى بتر إحدى ساقيه، والأسير يقبع في سجن "إيشل".
وفي زيارة للأسير ابراهيم الغصين، (38 عامًا)، من النصيرات في قطاع غزة، لفت الأسير إلى أنه يعاني من ورم بارز في عنقه بطول (10 سنتيمترات)، يتزايد حجمه باستمرار ويسبب له الاختناق أثناء النوم، كما ويعاني من تلف في شبكية العين اليسرى، وصداع دائم ومشاكل في المعدة والأمعاء وارتفاع في ضغط الدم.
جدير بالذكر أن الأسير الغصين معتقل منذ العام 2009م، ومحكوم بالسجن لستة أعوام ونصف، ويقبع في سجن "ريمون".
وفي السياق ذاته، قال مركز "أسرى فلسطين للدراسات" إن الأسير رائد عبد الفتاح عبد الغني الجعبري (37 عامًا) من مدينة الخليل والذي يعتقل إدارياً منذ شهر فبراير الماضي، تراجع وضعه الصحي مؤخرا، حيث يعانى من ضيق في التنفس وخاصة في الأماكن الضيقة، ولا يتلقى أى علاج أو رعاية من قبل إدارة السجن.
وقال المركز في تصريح صحفي، إن الاحتلال أعاد اعتقال الأسير "الجعبرى" في الرابع من فبراير الماضي، عقب اقتحام منزله، حيث جرى نقله مباشرة إلى سجن عوفر المركزي، ومن ثم صدر قرار الاعتقال الإداري بحقه دون تهمة أو سبب، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وكان سابقاً قد أمضى 9 أشهر في الاعتقال الإداري.
وأشار المركز إلى أن الأسير الجعبرى "يعاني من ظروف صحية صعبة حيث إنه مصاب بأزمة حادة في التنفس، ويشعر بالاختناق في الأماكن الضيقة، كذلك يعانى من مشاكل في الأمعاء أصيب بها خلال اعتقالاته السابقة، وحالته تراجعت في الآونة الأخيرة، بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون ضد الأسرى المرضى.
وبيَّن المركز بأن الأسير "الجعبرى "أحد الناشطين والعاملين في مجال الدفاع عن الأسرى، وقد اعتقل على خلفية نشاطه في الدفاع عن قضايا الأسرى، بناء على توصية من جهاز "الشاباك"، ويُخشى أن يتم تجديد اعتقاله مرة أخرى كما معظم الأسرى الإداريين، مما يشكل خطورة على حالته الصحية.
وطالب المركز المؤسسات الدولية التدخل لإطلاق سراح الأسير "الجعبرى" وخاصة أنه معتقل بشكل إدارى دون تهمة أو محاكمة.
من جهة أخرى، ذكر محامي نادي الأسير عن الأسير المريض إياس الرفاعي (32 عامًا)، والمحكوم بالسجن 11 عامًا، أنه تعرض خلال نقله إلى مستشفى "أساف هاروفيه"، لتنكيل السجانين به، بعدما طلب الأسير أن يحضروا أغراضه الشخصية التي يحتاجها كونه سينقل عبر معبار الرملة.
وأضاف أنه وفور وصوله المعبار تبين أنهم لم يحضروها  وعلى إثرها رفض الأسير الدخول،  فأقدم السجانون على تقييده وإدخاله بالقوة، وحاولوا الاعتداء عليه رغم وضعه الصحي الصعب؛ حيث يعاني الأسير الرفاعي من وجود كتلة تسببت بحدوث انغلاق في الأمعاء.
إلى هذا ذكر الأسير أن عملية نقله استمرت 13 ساعة دون أدنى مراعاة لحالته، وأضاف أنه وفور وصوله المستشفى تم إجراء عملية منظار للكتلة الموجودة لديه في الأمعاء، وحتى الآن لم يبلغ بنتيجة العملية

مئات العائلات الفلسطينية بالغوطة الشرقية أمضوا أول أيام العيد محاصرين /بقلم محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

 

أكدت "مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطينيي سورية"، أن ما لا يقل عن 250 عائلة فلسطينية موزعة على أحياء دوما وزملكا وحزة وحمورية أمضت أول أيام عيد الفطر المبارك وسط معاناة حادة من نقص حاد في المواد الغذائية بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على أحياء الغوطة الشرقية منذ مطلع سبتمبر 2013م.
وأوضحت المجموعة في تقرير لها، أن "الحصار المشدد ألقى بظلاله الثقيلة على تلك المئات من العوائل الفلسطينية في الغوطة الشرقية بريف دمشق تعاني من ويلات الحصاري فقدت معظمها مصادر دخلها بسبب الحصار والحرب".
وبحسب التقرير؛ فإن معظم تلك العائلات لا تحصل على أية مساعدات وأن بعضها كان يفطر في شهر رمضان على الحساء فقط، وفي حال استطاعت إحداها شراء كيلو واحد من الأرز؛ فكانت تفطر عليه لعدة أيام.
وأشار التقرير إلى أن الأهالي يشتكون من عدم تمكنهم من الحصول على أية مساعدات إغاثية مقدمة من وكالة "الأونروا"؛ حيث حال انتشار القناصة دون وصولهم إلى مقرات "الأونروا" في العاصمة دمشق، والتي تمتنع الأخيرة عن إيصال مساعداتها إلى الغوطة الشرقية.
من جانبهم جدد الأهالي مطالبتهم عبر مجموعة العمل جميع الجهات الدولية وعلى رأسها "الأونروا"، والجهات الرسمية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في دمشق، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمؤسسات الإغاثية العربية والأوروبية العمل على وضع حد لمعاناتهم وإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة إليهم.
وفي شأن متصل، أكد ناشطون لمجموعة العمل، أن عناصر من قوات الأمن السوري قاموا باقتحام منزل عائلة من بيت درباس، حيث اعتقلت كلاً من: الشاب بلال الدرباس (45 عامًا)، وزوجته مجدولين تميم (37 عامًا)، والشابة ناريمان تميم (22 عامًا)، فيما لم يعرف سبب أو مكان الاعتقال.
الجدير بالذكر أن مخيم "جرمانا" يشهد إجراءات أمنية مشددة؛ حيث تقوم حواجز الجيش النظامي بالتدقيق الشديد على حركة ودخول الأهالي إلى بلدة "جرمانا".
وفي ذات السياق أقدمت قوات الأمن السوري على اعتقال اللاجئ الفلسطيني بشار الدربي (35 عامًا) من أبناء مخيم "النيرب"، وذلك أثناء تواجده في مدينة حلب، ويعمل سائق حافلة (ميكروباص) على خط حلب - مخيم النيرب.
الجدير ذكره أن مجموعة العمل وثقت أسماء 925 معتقلاً فلسطينيًّا في السجون السورية، منهم 50 معتقلة فلسطينية، لا يزال مصيرهم مجهولاً

إصابة مستوطن جراء عملية طعن في القدس /ترجمة محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

أفادت الشرطة الإسرائيلية، أن مستوطنًا يهوديًّا، قد تعرض لعملية طعن في مدينة القدس المحتلة.
وقالت الشرطة في بيان لها، إن مستوطناً أصيب بجروح متوسطة الشدة، جراء تعرضه للطعن باستخدام آلة حادة (سكين) في حي "نفيه يعقوب" اليهودي بالقدس، مشيرةً إلى أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت إن قواتها اعتقلت شخصًا للاشتباه فيه بتنفيذ عملية الطعن، غير أنها لم تكشف عن هويته.
ويشار إلى أن ارتفاعًا ملحوظًا قد طرأ مؤخرًا على منسوب عمليات المقاومة في مدينة القدس المحتلة، والتي تنوعت بين إطلاق النار والدهس وعمليات الطعن

الاحتلال يستهدف الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر غزة /ترجمة محسن هاشم

 

فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوقع إصابات في الأرواح.
وقالت مصادر فلسطينيةن إن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت صباح اليوم السبت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب صيد فلسطينية كانت تبحر في عرض بحر شمال قطاع غزة.
وأضافت أن إطلاق النار اجبر قوارب الصيد على مغادرة البحر وعدم إكمال عملية الصيد، دون أن يبلغ عن أي إصابات.
يُضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال

رصاص الاحتلال الأسود يستهدف أعين الأطفال والمسنين/بقلم محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

أكد سكان أحياء مختلفة من مدينة القدس المحتلة أن قوات الاحتلال الاسرائيلية باتت تتصرف بشكل عشوائي وهستيري لدى اقتحامها لأحياء في القدس، حتى أنها أصبحت لا تفرق بين البيوت السكنية الآمنة والمحلات التجارية والسيارات ولا حتى المدنيين الآمنين الذين لا حول ولا قوة لهم، كذلك لا تفرق بين طفل وشاب وامرأة ورجل ومسن، ولا شاب مقاوم أو آخر مسالم، فالجميع مستهدف ضمن فوهة البندقية سواء بقنابل الغاز المدمّع والصوت والرصاص الحي والأعيرة المطاطية.
ومع تصاعد هجمة قوات الاحتلال على سكان مدينة القدس، كثرت الإصابات التي تتسبب بإعاقة جسدية وأخرى باستشهاد صاحبها، وكان آخرها الشهيد محمد الكسبة (17 عامًا)، والمصاب حسن أيوب أبو رميلة (20 عامًا) الذي أصيب حديثًا بشلل في ساقيه.

وآخر ضحايا بندقية الاحتلال رجل مسن أصم وأبكم، فالعيار الإسفنجي الأسود تسبب له بإعاقة جسدية ثالثة وهي فقدانه لبصره، وهذا الرجل أصيب دون سبب فلم يكن في المكان الذي أصيب فيه مواجهات، ولم يكن يقاوم الاحتلال برشقه الحجارة.

وما زال المواطن نافذ علام سليمان دميري (55 عامًا) من سكان حي رأس خميس بالقرب من مخيم شعفاط، يرقد في مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج بعد استئصال عينه اليمنى.

وكان دميري قد أصيب يوم الأحد الماضي بعيار مطاطي أسود بعينه اليمنى، خلال اقتحام القوات الاسرائيلية لمدخل مخيم شعفاط بالقرب من الحاجز العسكري.

وتحدثت زوجته "أم علام"، قائلةً: "الوضع الصحي لزوجي صعب للغاية؛ حيث لا يعبر عن نفسه إلا بالإشارة، فزوجي أصم وأبكم وباستئصال عينه اليمنى وفقدانه البصر فيها، أصبح يعاني من إعاقة ثالثة دون أي ذنب".
وأضافت: "حتى الآن لا أجرؤ على مصارحته بانه قد فقد بصره في عينه اليمنى، لأني لا أقدر على إبلاغه بذلك، بسبب وضعه الصحي السيء، وخوفًا عليه من الصدمة".

ولفتت الى أنها ستقاضي الجندي الاسرائيلي الذي تسبب بفقدان زوجها لبصره، وطالبت الجانب الاسرائيلي بمحاسبته، مشيرة الى زوجها "رجل مسن، وأصم وأبكم، ولا حول ولا قوة له، ولم يواجه الجنود بالحجارة.".
أما ابنها الوحيد علام (15 عامًا) فيلازم والده منذ إصابته في مستشفى هداسا عين كارم، ومن شدة حزنه على والده تم نقله أمس لغرفة الطوارئ بالمستشفى، بسبب وعكة صحية.

"وحشية الاحتلال الظالم"

الفتى علام الذي كان برفقة والده يوم إصابته، قال: "لقد كنت برفقة والدي في طريقنا للمنزل يوم الأحد الماضي مقابل مدخل المعبر العسكري، ففوجئنا بقوات كبيرة تقتحم المخيم وتلقي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية بشكل عشوائي دون سبب، ومن شدة رائحة الغاز هربت مسرعا إلى المنزل في حي رأس خميس ، وأبي توجه الى البقالة للإختباء فيها، وهناك أصيب بعينه بعيار مطاطي ، ورغم إصابته إلا أن القوات الاسرائيلية استمرت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت نحوه".
وأشار إلى أن مقطع الفيديو الذي تناقلته وسائل الاعلام يبين كيف أصيب والده بعينه بينما كان يحتمي من القنابل داخل المحل.
وأضاف علام: "وجه والدي كان ينزف دما، حينها شعرت بصدمة كبيرة وقد حاول السكان إحضار سيارة إسعاف لنقله، ولكن الجنود المتواجدين على المعبر رفضوا دخول سيارة الإسعاف للمخيم، فاضطررنا إلى نقله بسيارة خاصة إلى مستشفى هداسا العيسوية، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة له، تم تحويله إلى مستشفى عين كارم وأجرى له الأطباء عملية جراحية لعينه اليمنى تم خلالها استئصالها، كما أصيب بكسور في الأنف والوجه".
ولفت علام الى أن استئصال عين والده كان بمثابة الصدمة له ولوالدته، كون والده أبكم وأصم، وهذه الإعاقة الثالثة التي يصاب فيها دون ذنب.
وأشار إلى أن ما جرى لوالده يدل على وحشية الاحتلال الظالم الذي لا يرحم، والذي لا يفرق بين مسن وشاب وطفل، ولا إنسان مسالم وآخر مقاوم. وأكد أنه سيقاضي الجندي الذي تسبب بإصابة والده واستئصال عينه.
وكانت جمعية حقوق المواطن قد كشفت النقاب عن أن 12 مواطنًا مقدسيًّا، منهم 7 أطفال - أصغرهم 6 سنوات - فقدوا بصرهم في إحدى العينين بسبب استخدام شرطة الاحتلال الرصاص الإسفنجي الأسود منذ عام.
وقالت "جمعية حقوق المواطن" في بيان صحفي الثلاثاء الماضي: "آخر هؤلاء الضحايا كان المواطن نافذ دميري 55 عاماً وهو من حيّ رأس خميس في القدس المحتلة، حيث أصيب أول أمس بعيار إسفنجي أسود أدى إلى فقدان بصره في عينه اليمنى وإلى كسر في الأنف والوجه".
ويظهِر شريط كاميرا مراقبة في أحد المتاجر بمخيم "شعفاط"، كيف تمت إصابة المواطن نافذ في وجهه بعد أن هرع إلى داخل المتجر هربًا من الرصاص الإسفنجي ومن قنابل الغاز، إثر اقتحام المخيم من قبل قوة من المستعربين في جيش الاحتلال.
وأشارت الجمعية الى انها وجهت رسالة إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال وللمفتش العام للشرطة في مايو 2015م، تضمنت العديد من الحالات وإفادات الضحايا من الفلسطينيين، موضحة أن المواطن نافذ ولد أصم وأبكم، وهو متزوج وله ابن واحد، ويعمل في مهنة الخياطة

مخطط بناء تهويدي فوق مقبرة إسلامية تاريخية /بقلم محسن هاشم

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، تدفع بإجراءات لتنفيذ مشروع بناء ضخم تهويدي فوق مقبرة إسلامية تاريخية، يعود تاريخها إلى الفترة المملوكية، وتعرف باسم "زيتون الملك" وهي جزء من مقبرة "مأمن الله" التي أقيمت مشاريع استيطانية في جزء منها.
وقال صحيفة الهآرتس العبرية الصادرة اليوم الإثنين، 13-7-2015م: "إن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، صادقت الأسبوع الماضي على مخطط بناء تهويدي كبير في المنطقة التي تتواجد فيها حاليًا المدرسة التجريبية في حديقة عامة يطلق عليها اسم "حديقة الاستقلال" في وسط القدس، ومعروف أن هذه المنطقة كانت تستخدم كمقبرة إسلامية كبيرة واستخدمها المقدسيون المسلمون خلال مئات السنين".
وأوضحت الصحيفة أن المخطط الإسرائيلي يشمل بناء 192 وحدة سكنية وفندقا يحتوي على 480 غرفة ومركز تجاري.
وبادرت إلى هذا المخطط شركة "عيدن" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس والتي من مهماتها "تطوير" وسط المدينة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بلدية الاحتلال تعمل منذ سنين على التخطيط لتنفيذ مشاريع في المكان، وبينها بناء مقر لمحكمتَيْ الصلح والمركزية، لكن وجود المقبرة منع تنفيذ المخطط، بعدما قررت المحكمة العليا في حينه، دوريت حفظ المخطط.
وخلال الإعداد للمخطط، نفذت سلطة الآثار الإسرائيلية حفريات، ووجدت في خمس من أصل ست قنوات قبور وبقايا هياكل عظمية.
وبحسب الصحيفة فقد تم بالقرب من المكان، بناء مشروع تهويدي فوق جزء من مقبرة "مأمن الله" وأطلق عليه اسم "متحف التسامح"، رغم احتجاجات الفلسطينيين والحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 التي أوقفت تنفيذ المخطط حتى العام 2010م.
ونقلت الصحيفة عن عضو بلدية القدس يوسف ألالو الذي عارض المخطط، بقوله: "إنه بعد اتخاذ القرار غير الصحيح ببناء متحف التسامح فوق المقبرة الإسلامية اعتقدت أنهم تعقلوا وأدركوا أنه لا يمكن الاستمرار في هذا الخطأ التاريخي والبناء على حساب الآخر، لكن يبدو أن استخلاص العبر كان لفترة قصيرة جدًّا"، على حد تعبيره

حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تتواصل /بقلم محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ما زالت تتفاعل في أوساط الرأي العام الفلسطيني والعالمي.
وبدأ المستهلك الفلسطيني وخاصة في شهر رمضان المبارك يتكيف مع الاستغناء عن الكثير من المنتجات الإسرائيلية التي يجد لها بديلًا وطنيًا أو عربيًا أو أجنبيًّا في الأسواق، بحسب صحيفة "فلسطين"، التي تصدر في غزة.
وأكد المكتب التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير صحفي اليوم الإثنين، 13-7-2015م: "إذا كانت دولة الاحتلال تسعى من خلال ما سمي بالتسهيلات التي منحتها للمواطنين الفلسطينيين لزيارة القدس المحتلة في رمضان تستهدف كسر حملة المقاطعة فقد خيب الفلسطينيون الآمال التي علقتها سلطات الاحتلال على تلك التسهيلات".
وأكد أن الوعي لدى المواطنين تطور، وأخذت المقاطعة أبعادًا وطنية واسعة ربطت بين التسهيلات المزعومة وبين العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.
وأشار إلى أن اتساع نطاق المقاطعة على الصعيد الدولي، ومتابعة الرأي العام الفلسطيني لحملة المقاطعة عمق بدوره التزام المواطنين بها، باعتبارها أحد أدوات الكفاح الوطني من أجل الخلاص من إسرائيل.
ولفت الانتباه إلى أن الأسبوع المنصرم شهد سلسلة من الفعاليات التي تؤكد أن المقاطعة ما زالت متواصلة وتأخذ أشكالًا متعددة، منها مواصلة النشطاء الفلسطينيون حملة واسعة في الضفة الغربية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في شهر رمضان، وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الحملات.
وفي البرازيل، فقد استثنت الحكومة البرازيلية شركة "أمنية " إسرائيلية من العمل في الأولمبياد 2016 في ريو دي جانبيرو بعد حملة من قبل نشطاء تضامن مع فلسطين.
وأشار المكتب الوطني في تقريره إلى أن اتحاد المعلمين في إسرائيل الذي يضم نحو 150 ألف معلم ومعلمة وقّع مؤخرًا على وثيقة دولية تدعو لمقاطعة المستوطنات المقامة في الضفة

يهود يتظاهرون في واشنطن ضد سياسة (إسرائيل) /ترجمة محسن هاشم

احتشد أعضاء من منظمتَيْ "الصوت اليهودي من أجل السلام"،" وكود بينك"، اليهوديتَيْن في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء 14-7-2015م، احتجاجًا على السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وتجمع أعضاء المنظمتين أمام مركز المؤتمرات، الذي ينظم فيه المؤتمر السنوي لمجموعة "مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل".
ورفع المتظاهرون في أيديهم الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها " فلسطين حرة"، و"أنهوا احتلال فلسطين"، و"نتنياهو مجرم حرب".
ووقف المشاركون في التظاهرة دقيقة صمت على أرواح الضحايا الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي.
وأشار المتحدث باسم المظاهرة في كلمته إلى "ارتكاب إسرائيل جرائم بحق الفلسطينيين في غزة، كما انتقدوا بشدة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع

قوات "إسرائيلية" تطلق النار على مزارعين وسط قطاع غزة /ترجمة محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

 

أطلقت قوات إسرائيلية فجر اليوم ، النار صوب أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن القوات أطلقت النار بشكل كثيف وغير اعتيادي على الأراضي الزراعية وعلى بيوت السكان الحدودية القريبة من موقع "المدرسة العسكري" شرقي المخيم.
وأكد شهود عيان أن القوات أطلقت النار على أشخاص حاولوا الاقتراب من السياج الحدودي

المصادقة على بناء 800 وحدة استيطانية قرب بيت لحم /ترجمة محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

كشفت تقارير إعلامية عبرية النقاب، عن أن وزير البناء والإسكان في حكومة نتنياهو السابقة، أوري أريئيل، صادق في نهاية العام الماضي على مخطط يقضي ببناء 800 وحدة استيطانية في مستوطنة "إفرات"، قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ويفند ذلك مزاعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجميد هذا المخطط، وأن إعلانه كان بهدف "التضليل"
والكشف عن المخطط الاستيطاني، جاء في أعقاب رد نيابة الاحتلال على التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص، حيث جاء في الرد أن حكومة الاحتلال صادقت على منح مجلس مستوطنة "إفرات" حقوق التخطيط هناك.
كما رصدت وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال مبلغ 900 ألف شيقل (250 ألف دولار) من أجل تنفيذ أعمال المخطط الاستيطاني.
وقالت الإذاعة العبرية في تقرير لها الثلاثاء 14-7-2015م: إنه يجري تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني الجديد في منطقة يطلق عليها الاحتلال اسم "جفعات هاعيطام"، كما أنها حظيت باسم "E2" بسبب حساسيتها.
وأشارت إلى أن المستوطنين يرون بهذه المنطقة أهمية إستراتيجية، لأنها توسع كل كتلة "جوش عتصيون" الاستيطانية شرقا باتجاه مدينة بيت لحم، وتغلق المدينة المحتلة من الجهة الجنوبية وتنشئ حيزا فاصلا بين بيت لحم وجنوب الضفة الغربية