نواب عرب بالكنيست: قانون الخدمة المدنية عنصري ويجعل أصحاب الأرض خدامًا لليهود بقلم الصحفى والاعلامى محسن هاشم

هدد النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي بإعلان "العصيان المدني" في حال تطبيق قانون جديد تسعى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى سنِّه لإجبار الشباب العربي داخل فلسطين المحتلة عام 1948م على أداء الخدمة المدنية، لإفساح المجال أمام تجنيد الشباب اليهودي المتدين "الحريديم" داخل الجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة "فلسطين" الخميس 3-5-2012م. وأكد عدد من النواب العرب استعدادهم لقيادة العصيان المدني المناهض لأي قرار إسرائيلي يحمل العرب داخل الأراضي المحتلة أي نوع من الواجبات تجاه "إسرائيل". وأجمعوا على أن أي قرار إسرائيلي يطمح لعلاج مشاكل سياسية إسرائيلية على حساب العرب لن يحترموه أو يطبقوه، مؤكدين أن أي قرار للخدمة العسكرية مرفوض، وبدائله مرفوضة أيضًا. وأكدت النائب حنين الزعبي أن القانون الإسرائيلي المقترح جاء لحل مشكلة تتعلق بتجنيد اليهود المتدينين، خاصة وأنهم يُعفَون من الخدمة العسكرية، بحجة أنهم يخدمون "إسرائيل" بتعبدهم. وقالت: "إن احتجاج بعض الأحزاب الصهيونية على ذلكَ القانون، ودعواتهم للعدالة في توزيع الأعباء على جميع الإسرائيليين، خصوصًا في خدمة الجيش التي تقتصر على القطاع غير المتدين، أَجبر الحكومة على النظر في الموضوع، وبالتالي تفكيرها في سن القانون، والاستبدال بمفهوم الخدمة العسكرية خدمة مدنية، خاصة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة". ولفتت الزعبي إلى أن المخطط بإعادة إحياء الخدمة المدنية بدأ في السبعينيات من القرن الماضي، وأُعيد الحديث عنه بشكل جدِّيٍّ بعد الانتفاضة الثانية، وذلك لتتم معالجة الغربة التي يشعر بها الشباب العربي في أراضي فلسطين المحتلة عام 48، وفق الرأي الإسرائيلي". وأضافت: "في ذلك الوقت رفضنا الانصياع للقانون، وأخذنا على عاتقنا رفع الوعي الوطني للشباب"، مؤكدة أن النية بسن القانون بشكل نهائي لن يُغيِّر من موقفهم شيئًا. واعتبرت أن نجاح الأعضاء العرب في الكنيست والفلسطينيين في الداخل المحتل في عصيان "قانون النكبة" مؤشر واضح على نجاح فكرة عصيان هذا القانون، مؤكدة أن كل قانون يستنكر حق الفلسطيني على أرضه لن يُحترم أو يُطبق، متسائلة: "إذا كانت إسرائيل تعتبرنا خطرًا على أمنها القومي؛ فإن قانون المواطنة فيها لا يسري علينا فيما يتعلق بالحقوق، فلماذا يجب أن يسري علينا إذا تعلق الأمر بالواجبات؟!". من جانبه، أشار النائب محمد بركة، إلى أن الخلاف الدائر بينَ حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه وزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، وحزب "شاس"، هو الدافع الأول لاقتراح ذلك القرار. وقال: "إن الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة ترغب بحل مشاكلها الداخلية على حساب العرب من خلال زجِّهم في قوانين الخدمة العسكرية والمدنية"، مضيفًا: "الأعضاء العرب في الكنيست حذروا من أن أية محاولة لسن القانون ستواجه بمقاومة شديدة تسمى العصيان المدني"، أي أن جميع الشباب الفلسطيني سيرفض الخضوع للقانون، وسيُفضِّل السجن على ذلك. واعتبر بركة أن دخول الشباب الفلسطيني السجن "شرف لهم يحميهم من أن يلوثوا أيديهم بالأسلحة الإسرائيلية". إلى ذلك لفت النائب العربي في الكنيست، عفو إغبارية، إلى أن قانون الخدمة العسكرية "جاء لاستيعاب أكبر عدد من الشباب اليهودي المتدين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أن يتفرغ الشباب الفلسطيني للخدمة المدنية"، واصفًا ذلك بنظام "الخدمة"، أي أن يعمل العرب "كخدَّامين لليهود". وأضاف: "إن هذا قانون احتقار واحتكار للعرب، وإجبار لهم على العمل كسُقاة وحطَّابين وعبيد، وذلكَ لا نقبله، ولا نريد أن نكون شركاء في إقراره، وسنواجهه بكل قوانا". وأضاف إغبارية: "إن الشباب العربي من عمر الثامنة عشرة يعمل في مجال البناء والزراعة وغيرها؛ أي أنه يكدح ويقوم بما يقوم بهِ أي مواطن في أي دولة، في حين يتفرغ المتطرفون الإسرائيليون لأمورهم الخاصة". وتابع واصفًا القانون المنوِّي سنُّه بـ"اللئيم": "جيش الاحتلال الإسرائيلي سينتقي من يريد من الشباب في "إسرائيل" للعمل في الجيش، وبالتالي هو سينأى عن العرب، وسيترك لهم العمل في الخدمة المدنية، أي يجبر الفلسطيني على خدمة الإسرائيلي"، وأضاف: "هذا غير مقبول". وتابع القول: "بعض الشباب العربي، وخصوصًا من الفتيات، تطوع في جيش الاحتلال، لذا فإننا سنعمل قصار جهدنا على ألا يتطوع أي أحد في الجيش؛ لأن هذا يتيح الإمكانية للمناكفة بينَ الحكومة والشباب الفلسطيني الحرِّ، الذي لا يريد أن يصبح خادمًا لأسياد وهمِّيين، وهو صاحب الحق، وليس عبدًا لدى إسرائيل