نواب أردنيون يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

بقلم محسن هاشم
طالب عدد من النواب الأردنيين حكومة بلادهم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من "تل أبيب"،
ردًا على الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في فلسطين المحتلة.
وأصدر 12 نائبًا أردنيًا مذكرة أكدوا فيها أن طلبهم يأتي بسبب أعمال التنكيل والقتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والاغتيالات اليومية، والقيام بعمليات استفزازية من شأنها المساس بقدسية المسجد الأقصى بدخول المستوطنين الحرم القدسي.
وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، الدكتور عبد السلام العبادي، قد دعا، في تصريح صحفي، أمس، العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، إلى التدخل لوقف الانتهاكات الصارخة والمتكررة في المسجد الأقصى، واصفًا الاعتداءات الإسرائيلية بـ"الغطرسة" الصارخة، ومحذرًا من الآثار الخطيرة التي تترتب على الدخول المنظم لمجموعات كبيرة من جنود الاحتلال على نحو يومي إلى باحات المسجد الأقصى.
ناحية أخرى، شدد الأردن في مذكرة قدمها أمام المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس الذي تستضيفه العاصمة القطرية (الدوحة) على الدور الكبير لعمان، وثقلها النوعي والقانوني والشرعي في مدينة القدس الشريف، ودرتها المسجد الأقصى المبارك، وذلك بناء على الاتفاقيات الدولية.
وأضاف الأردن، في مذكرته: إن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس تتبع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، لافتًا إلى أن هذه الإدارة تقوم بدور كبير في القدس، فهي المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك بكافة مرافقه، والذي يتم إعماره والحفاظ عليه من قبل هذه الإدارة، ولجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة التي تم تشكيلها بموجب القانون الأردني رقم 32 لسنة 1954.
وأشارت المذكرة إلى أن اللجنة المذكورة تعنى بالمسجد الأقصى المبارك، وما يشتمل عليه من معالم إسلامية خالدة، وتقوم بمهمة الرعاية والصيانة والترميم والحفاظ على مرافقه.
يذكر أن إدارة الأوقاف الأردنية تقوم أيضًا بإدارة ورعاية أكثر من 80 مسجدًا في القدس المحتلة، ومتابعة كل ما يتعلق بالأراضي والعقارات والأملاك الوقفية التي تزيد نسبتها عن 50% من الأملاك في القدس، وإدارة التربية والتعليم التي تعمل بمظلة الأوقاف، وتدير أكثر من 40 مدرسة وكلية، تُؤوي أكثر من 13 ألف طالب وطالبة، من ضمنها المدارس الشرعية الموجودة داخل المسجد الأقصى المبارك

4600 أسير فلسطيني بسجون الاحتلال بينهم 309 إداريين و8 أسيرات

بقلم محسن هاشم
كشف عبد الناصر فروانة، الأسير السابق والباحث الفلسطيني المختص بشؤون الأسرى، الاثنين 27-2-2012م، عن أعداد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال, والذين بلغوا 4600 أسير، من بينهم 309 معتقلين إداريين، وثماني أسيرات.
وأكد فروانة، في أحدث تقاريره عن الحركة الفلسطينية الأسيرة، أنه منذ العام 1967م ولغاية اليوم، سُجلت قرابة 750 ألف حالة اعتقال، بينهم قرابة 12 ألف مواطنة، وعشرات الآلاف من الأطفال، وأن تلك الاعتقالات لم تقتصر على فئة أو شريحة محددة، وإنما طالت جميع فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز أو استثناء.
فيما سُجلت قرابة 75 ألف حالة اعتقال منذ بدء انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000 وحتى اليوم، بينهم قرابة 9000 طفل، وأكثر من 900 مواطنة، بينهن 4 أسيرات وضعن مواليدهنَّ داخل السجن في ظروف قاسية، بالإضافة إلى عشرات من النواب والوزراء السابقين.
وقال فروانة، في تقريره: "إن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني، واستنادًا إلى ما توصل إليه، قد بلغ اليوم 4600 أسير، بالإضافة إلى عشرات الأسرى العرب من جنسيات عربية مختلفة، وخاصةً الأردن وسوريا ومصر.
: إنه من بين الأسرى 8 أسيرات، و138 طفلاً، و27 نائبًا منتخبًا، أبرزهم مروان البرغوثي، أمين سر حركة "فتح" في الضفة الغربية، وأحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحسن يوسف، النائب عن حركة "حماس"، وعزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى وزيرَيْن سابقين، وعدد من القيادات السياسية، وقال: "إن هؤلاء موزعون على قرابة 17 سجنًا ومعتقلاً ومركز توقيف".
مُدد متفاوتة
وقال: إن 3410 أسرى، يشكلون ما نسبته 74.1% من إجمالي الأسرى، يقضون أحكامًا بالسجن الفعلي لمدد مختلفة، بينهم 533 أسيرًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة، أو لمرات عديدة، و456 أسيرًا صدر بحقهم حكم بالسجن الفعلي أكثر من 20 عامًا، و1135 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن الفعلي أكثر من 10، وأقل من 20 سنة، فيما بينهم 881 معتقلاً، أي ما نسبته 19.2%، بانتظار المحاكمة.
وحول ملف المعتقلين الإداريين، الذي تفاعل مؤخرًا بإضراب الأسير خضر عدنان والأسيرة هناء الشلبي، أشار فروانة إلى أن المعتقلين الإداريين، وعددهم 309 معتقلين، يشكلون ما نسبته 6.7% من إجمالي عدد الأسرى.
وفيما يتعلق بقدامى الأسرى، ذكر فروانة أن عدد عمداء الأسرى- وهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عامًا في سجون الاحتلال الصهيوني بشكل متواصل- قد وصل إلى 57 أسيرًا، بينهم 23 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح "جنرالات الصبر".
بين هؤلاء الأسير العربي صدقي المقت، من هضبة الجولان السورية المحتلة، فيما يُعدُّ الأسير كريم يونس من المناطق المحتلة عام 48، والمعتقل منذ يناير 1983م، هو عميد الأسرى وأقدمهم.
الأطفال والنساء
وأوضح فروانة، في تقريره، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000م، قرابة 9000 طفل، منهم 138 طفلاً لا يزالون رهن الاعتقال، ويشكلون ما نسبته 3% من إجمالي عدد الأسرى، ومن بين هؤلاء 118 طفلاً، أعمارهم تتراوح ما بين 16-18 عامًا، و20 طفلاً أقل من 16 عامًا.
وحذر من أن الأطفال في سجون الاحتلال "يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، وسوء معاملة، وحقوقهم الأساسية تُنتهك وتُسلب، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع؛ بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل".
يتعلق بالأسيرات، كشف التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى أكثر من 900 مواطنة، بقي منهن 8 أسيرات يحتجزن في أماكن لا تليق بهن، ودون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية.
وتعتبر الأسيرة لينا الجربوني (38 عامًا) من المناطق المحتلة عام 1948، أقدمهن في الاعتقال؛ حيث إنها معتقلة منذ عشر سنوات، وبالتحديد منذ 18 إبريل 2002، وتقضي حكمًا بالسجن الفعلي 17 عامًا، فيما تخوض المعتقلة هناء شلبي، وهي إحدى المحررات في إطار صفقة وفاء الأحرار الأخيرة الخاصة بجلعاد شاليط، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 11 يومًا؛ احتجاجًا على إعادة اعتقالها إداريًّا.
شهداء الحركة الأسيرة
وأوضح فروانة، في تقريره، أن إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967- وفقًا لما هو موثق- وصل إلى 202 شهيدًا، من بين هؤلاء 51 أسيرًا استشهدوا بسبب الإهمال الطبي، و70 أسيرًا من جرَّاء التعذيب، فيما قتل 74 أسيرًا عمدًا بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى 7 أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم وهم داخل السجون والمعتقلات.
وقال التقرير: إنه إضافة إلى هؤلاء، هناك العشرات الذين استشهدوا بعد تحررهم من جرَّاء أمراض ورثوها عن السجون، أو ممن أفرج عنهم قبل انتهاء مدة محكومياتهم؛ بسبب تدهور أوضاعهم الصحية، وتوفوا بعد تحررهم ببضعة شهور، أمثال هايل أبو زيد وسيطان الولي، من هضبة الجولان، وزكريا عيسى وفايز زيدات ومراد أبو ساكوت، من الضفة الغربية، وغيرهم.
ودعا فروانة جميع المؤسسات التي تُعنى بالأسرى- بالإضافة إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية- إلى التنسيق والتعاون فيما بينها، واعتماد استراتيجية موحدة في العمل من أجل قضية الأسرى وملفاتها المتعدد

اسرائيل" تبدأ نقل قواعد عسكرية إلى عمق صحراء النقب الجنوبية

بقلم محسن هاشم
قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية تنفيذ خطة لنقل عدد من القواعد العسكرية الرئيسية من المنطقة الوسطى ذات الكثافة السكانية، إلى مواقع في عمق صحراء النقب الجنوبية، واصفة الخطة بأنها "فرصة
على نطاق غير مسبوق من قبل"، بحسب وكالة "فلسطين اليوم"، السبت 25-2-2012م.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع الذي يرجع عمره إلى عقد من الزمان، وتقدر تكلفته بما بين 2 و3 مليارات شيقل (حوالي 700 مليون دولار)، "فورًا"، ويشمل نقل مباني مساحتها 250 ألف متر مربع، تتسع لحوالي عشرة آلاف جندي، وتغطي مساحة 2.5 كيلو متر مربع، وفقًا لما أعلنته المجموعة الاستشارية التي تقوم بإعداد الخطة الخاصة بالبناء.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن وزير الدفاع، إيهود باراك، صرح لعمداء المدن والمجالس المحلية التي ستتأثر بالنقل خلال اجتماع في ديمونة، أنه "إلى جانب نقل القواعد والعمليات إلى النقب، سيكون التحدي هو تعزيز قدرة الجيش على تحقيق أقصى تأثير اقتصادي واجتماعي يحول النقب من منطقة هامشية إلى منطقة مركزية".
وقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيلفان شالوم، الذي يشرف على مشروعات ما يُعرف بتنمية النقب والجليل على المستوى الوزاري: "إن كل ما يحدث في النقب اليوم يرجع إلى تأثير انتقال الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب".
وصرح مسؤول بوزارة الدفاع، نقلاً عن شالوم، قوله: "إننا نتحدث عن خطوة تاريخية ستغير الوجه الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي للنقب".
وأعلن الجيش أنه سيوفر منحًا ودعمًا لإسكان عائلات الجنود الذين ينتقلون إلى الجنوب؛ ليكونوا بالقرب من القواعد، وذكر الجيش الإسرائيلي أن حوالى 40% من الذين سينتقلون إلى الجنوب متزوجون، و33% منهم لديهم أطفال، و60% منهم تتراوح أعمارهم ما بين 22 و30 عامًا.
ويعتزم الجيش تصفية عدد من القواعد الرئيسية الموجودة حاليًا في منطقة "تل أبيب" الكبرى، ما يخلي مساحة أربعة كيلومترات مربعة، تقع في منطقة سكنية متميزة، وفقًا لما ذكرته مجلة "جلوبس" الإسرائيلية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال.
ومن بين المواقع ذات الصلة، والتي سوف يتم نقلها، قاعدتا "تل هاشومر" و"تسريفين"، الواقعتان بالقرب من منطقة "ريشون ليتسيون"، وعقارات بين "تل أبيب" و"هيرتسيليا"، وفقًا لما أعلنه البريجادير جنرال حزي ماشيتا، رئيس إدارة الانتقال إلى النقب بجيش الاحتلال. وقال ماشيتا: "إن المشروع سيستغرق نحو عام ونصف عام أو أقل حتى يكتمل".
تأتي الخطة الإسرائيلية على حساب بدو النقب العرب، الذين أعدت "إسرائيل" مخططًا باسم "مخطط برافر" لتهجير حوالي 30 ألفًا منهم، من النقب إلى قرى واقعة بالقرب من القدس.
ويتضمن المخطط الحكومي الإسرائيلي، المعلن عنه في سبتمبر الماضي، إخلاء وترحيل قرابة 30 ألف مواطن عربي من سكان بلدات وقرى النقب، وتوطينهم في مجمعات سكنية تُنشئها الحكومة على شاكلة مجمعات سابقة، مثل: رهط وحورة وكسيفة، ومنحهم أراضي بديلة عن أراضيهم الحالية، وتعويضهم بالأموال.
وتتراوح تكاليف هذا المخطط ما بين ستة إلى ثمانية مليارات شيقل (1.7 إلى 2.2 مليار دولار)، من بينها 1.2 مليار شيقل (325 مليون دولار) تخصص لتطوير المجمعات القائمة بالفعل، وهي: رهط وكسيفة وحورة وشقيب السلام وعرعرة وتل السبع واللقية

إسرائيل" وسياساتها العنصرية

ترجمةمحسن هاشم
ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، الاثنين 27-2-2012م، أنه سيتم إغلاق جامعة "باريس- " الفرنسية، المعروفة باسم "السبيون"، لمدة يومين،
بعد أن قررت منظمة مؤيدة للحقوق الفلسطينية عقد مؤتمر أكاديمي في الجامعة تحت شعار "إسرائيل دولة العنصرية".
وبحسب، ما ذكرته صحيفة "فلسطين" التي نقلت الخبر، فإن قرار إغلاق الجامعة يأتي خشية وقوع أحداث عنف داخلها؛ حيث سيتم إغلاق أبواب الجامعة اليوم، الاثنين، وغدًا الثلاثاء.
ومن المقرر أن يبحث المؤتمر مقاطعة "إسرائيل"، وكذلك سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، وقال الطلبة المنظمون للمؤتمر، في بيان أصدروه: "إنهم يعبرون عن رأيهم، ويريدون أن يعقدوا المؤتمر في جامعتهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا بدعوة عدد من الباحثين والمحاضرين المهتمين بالشأن الفلسطيني للحديث خلاله

توقعات حزب الليكود

بقلم محسن هاشم
شهدت انتخابات المركز في حزب الليكود «الإسرائيلي» مماحكات كبيرة، ومنافسة محتدمة بين مختلف أقطاب هذا الحزب ذي التاريخ الكبير في الحياة السياسية «الإسرائيلية»، وصاحب موقع رئاسة الوزارة الحالية في «إسرائيل».
ما الجديد على هذا الصعيد، فهل أعاد حزب الليكود تقييم سياساته في المرحلة الحالية، خصوصًا مع العزلة الدولية النسبية التي تحيط بنتنياهو، أم أن الحزب قام بتجديد سياساته المعروفة تجاه القضايا المتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين والعرب عمومًا عبر إعادة إنتاج حاله، من خلال رموزه الذين قادوا- وما زالوا- سياساته..؟
استقطاب مراكز القوة
في البداية، نشير إلى أن لعبة تقديم انتخابات المركز وانتخاب رئيس الحزب في الليكود تمت من خلال خطوات متتالية، بدأ في تنفيذها بنيامين نتنياهو، في إطار لعبة سياسية حزبية داخلية محسوبة لها علاقة بطريقة عمله وإدارته للسياستين الداخلية والخارجية «الإسرائيلية» خلال السنوات الثلاث التي انقضت من عهده برئاسة الوزارة، كما لها علاقة بحالة الائتلاف الحزبي داخل الحكومة «الإسرائيلية»، وحالة المعارضة التي تشاغب على نتنياهو يوميًا، وعلى سياساته الداخلية والخارجية.
فنتنياهو أراد من لعبة الانتخابات الداخلية في مركز الليكود، تجديد تعزيز وتقوية وجوده على رأس الحكومة، وفي قيادة الائتلاف الحكومي، وفي مواجهة المعارضة التي تتصدرها رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة حزب (كاديما)، تسيبي ليفني، التي تعاني بدورها من صداع داخلي في حزبها، مع بروز حالات الاستقطاب الداخلي فيه. فالأمور اقتصرت على تصفية حسابات بين مختلف الكتل التي عبرت عن نفسها عبر صندوق الاقتراع لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء المجلس المركزي، وإعادة إحكام قبضة نتنياهو على الحزب ومؤسساته في مواجهة منافسيه، وعلى رأسهم اليميني الصهيوني المتطرف (موشيه فيغلين).
لقد سبق وأن أعلن بنيامين نتانياهو عن تقديم موعد الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب الليكود، الذي يقوده منذ عدة سنوات، والذي يحظى بالكتلة الأكبر داخل الكنيست (البرلمان) «الإسرائيلي»، وبالفعل تمت الانتخابات قبل أقل من أسبوعين، بمشاركة جميع أعضاء حزب الليكود المسجلين في صفوفه، والبالغ عددهم قرابة الـ (125) ألف عضو، الذين أعادوا انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسًا للحزب، بالإضافة إلى ممثليهم في مختلف الهيئات الحزبية، حيث دلت النتائج على أن نتنياهو سعى لفوز كاسح في وجه منافسه (موشيه فيغلين)، كما سعى عمليًا لإرضاء واستقطاب مراكز القوة داخل الليكود، بل وسعى لإنشاء مراكز قوة موازية ومنافسة لبعض الشخصيات التاريخية ممن يطلق عليهم «أمراء الليكود»، في سعيه للتحرر من نفوذهم وسطوتهم، وهو أمر يساعده أيضًا على تقديم موعد الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة في ربيع العام «2013».
إن الانتخابات لرئاسة الأحزاب «الإسرائيلية» تجري في العادة، وبشكل عام، قبل الانتخابات العامة البرلمانية بوقت قصير، لكن نتنياهو أراد من تقديم موعد انتخابات رئاسة الليكود، والتي جرت بالفعل مؤخرًا، حصد المكاسب التي حققها للجمهور اليهودي على أرض فلسطين المحتلة عام 1984، ولجمهور المستوطنين نتيجة لإتمام صفقة التبادل بجلعاد شاليت.
وعليه، جاء فوز نتنياهو في انتخابات رئاسة حزب الليكود لمرة جديدة، ليعزز من مواقعه ومكانته داخل الحزب، وليمنحه المزيد من القدرة على إحكام قبضته على الحزب وعموم مؤسساته في مواجهة منافسيه والمشاكسين داخل الحزب، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة مبكرة في «إسرائيل»، وهو ما ترجحه أيضًا وسائل الإعلام «الإسرائيلية» التي ترى بأن لنتنياهو شعبيته الكبيرة، التي تتناقض مع عزلته على الساحة الدولية.
لقد حصد رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، بنيامين نتنياهو، أغلب أصوات الناخبين في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، التي وقعت قبل أقل من أسبوعين، في انتصار لم يكن كاسحًا كما أراد على منافسه اللدود (موشيه فيغلين)، على الرغم من أن نسبة التصويت كانت متدنية ولم تتجاوز الـ (48%) من مشاركة القواعد التنظيمية لمنتسبي حزب الليكود.
فقد فاز نتنياهو رغم ذلك بفارق كبير على منافسه موشيه فيغلين، ففي حين حصد نتنياهو نسبة (74%) من أصوات الناخبين، حصل فيغلين على (24%), وباقي الأصوات كانت غير مؤهلة خلال عمليات الفرز، فكانت أوراقها ملغاة. مع الإشارة أن نسبة مشاركة أعضاء قواعد حزب الليكود في انتخابات المركز لم تزد عن (48%) من عضويته البالغة نحو (125) ألف عضو، وهو ما يضعف قوة الفوز الذي أراده نتنياهو أن يكون كاسحًا.
تيارات اليمين العقائدي والتوراتي
لقد فاز نتنياهو على ممثل اليمين الاستيطاني التوراتي داخل الليكود (موشيه فيغلين) الذي تلتف حوله مجموعات الغوغائيين من قواعد حزب الليكود، خصوصًا في المستعمرات، الذين يعتبرون بأن الليكود بقيادة نتنياهو لا ينتمي إلى تاريخ الليكود وبرنامجه الحزبي وجوهره، فقد أصبح الليكود من وجهة نظرهم مجمّع آراء. بينما التفت حول نتنياهو المجموعات اليمينية من الكادرات المؤدلجة داخل حزب الليكود، وهي تمثل في الحقيقة زبدة اليمين العقائدي المتطرف داخل حزب الليكود، أو ما يطلق عليه البعض (اليمين المحافظ)، الذي استوعب الدروس، ونضج في ميدان السياسة البراغماتية التي يقوم جوهرها على التمسك بالثوابت الصهيونية مع المرونة في تقديمها للعرب وللعالم بأسره بما في ذلك الولايات المتحدة والغرب الأوروبي.
إن فوز نتنياهو، وفرض سطوته على حزب الليكود لا يخفي البتة تجاهل صعود أعداد جديدة من رموز اليمين العقائدي الصهيوني المتطرف واليمين التوراتي لمواقع المجلس المركزي للحزب، وهو أمر سيعطي انعكاساته على سياسات الليكود القادمة عبر انتهاج مواقف شديدة التشنج بالنسبة للمفاوضات مع الطرف الفلسطيني.
إن صعود تيارات اليمين المتطرف بشقيه العقائدي الصهيوني والتوراتي، واحتلالها أعدادًا لا بأس بها من مقاعد المجلس المركزي لحزب الليكود يشي بما هو قادم على صعيد المواقف «الإسرائيلية» عمومًا، فقد فازت تلك التيارات بربع أصوات أعضاء الليكود، فيما أعلن الفائزون منها، ومنهم (آيتي هارئيل)، أنهم بصدد السعي لإعادة حزب الليكود إلى طريقه الأصلي الذي يرى فيه أن «إسرائيل تمتد على ضفتي نهر الأردن»، مضيفًا بأن حزب الليكود «يحتاج إلى هزة أيديولوجية جديدة تعيده إلى طريق المؤسس زئيف جابوتنسكي، الذي قال ذات مرة: للأردن ضفتان، هذه لنا، وتلك أيضًا». وبذا فإن تيارات اليمين الصهيوني بشقيه العقائدي الأيديولوجي والتوراتي تحتفظ بحضور قوي داخل مجمّع الليكود، وقادرة على توجيه دفة الحزب في نهاية المطاف نحو العودة لسياسات الحزب الأم (حزب حيروت)، الذي تربى في أحضانه غلاة الصهاينة منذ أكثر من ثمانين عامًا، وقد أنجب فلاديمير ترمبلدور (أوزئيف جابتونسكي)، ومناحيم بيغن، وإسحاق شامير.
لقد فاز من هؤلاء المتطرفين نحو (240 من سكان المستعمرات في الضفة الغربية و240 من اليهود المقيمين داخل فلسطين المحتلة عام 1948) لعضوية المجلس المركزي في حزب الليكود، الذي يتألف من (3000) عضو، وهو الجهة المعنية برسم سياسات الحزب، وصاحب القرار الحاسم فيه. وبذا، فإن تلك الكتلة باتت تضم بحدود (480) عضو في المجلس المركزي للحزب، وتضاف إليهم أيضًا أعداد موازية تقريبًا من الأعضاء المقربين من منافس نتنياهو داخل الحزب المتطرف (موشيه فيغلين)، الذي كان قد نافس بنيامين نتنياهو على رئاسة الحزب، وفاز بنسبة (23%) من أصوات قواعد حزب الليكود.
استخلاصات وتوقعات
وبالتالي، فنحن الآن أمام كتلة كبيرة داخل المجلس المركزي لحزب الليكود تقارب ثلث عضويته، وهي قادرة على التأثير في مجرى صناعة القرار داخل الليكود، وبالتالي في مسار السياسات «الإسرائيلية» القادمة، وهو ما أوضحه (موشيه فيغلين) للصحافة «الإسرائيلية» قبل أيام بقوله: إنهم «سيتحكمون في سياسة الحزب، وسيمنعون رئيسه، بنيامين نتنياهو، من الانحراف عن هذا الخط أكثر». وأشار المحللون إلى أن النتيجة الجيدة التي حققها فيغلين ستجيز له التأثير على تركيبة لائحة نواب الليكود المقبلة التي ستشكل في استحقاق آخر قبل الانتخابات.
في هذا السياق، المعطيات الواردة من «إسرائيل» والمنشورة على صفحات الصحف العبرية تشي بأن الأكثرية في الشارع «الإسرائيلي» تميل إلى ضرورة إجراء انتخابات تشريعية (انتخابات كنيست) مبكرة؛ نظرًا للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر «إسرائيل» في ظل التحولات الجارية في المنطقة، وفي الإطار المحيط بالدولة العبرية.
كما تشير تلك المعطيات إلى أن نتنياهو قد يفضل، أيضًا، تقديم موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية القادمة المقرر إجراؤها في نوفمبر 2013، إذا بدا فوز أوباما على منافسيه الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الأميركية مرجحًا. فنتنياهو يملك بعد انتخابات مركز حزب الليكود (رئاسة الحزب والمجلس المركزي) خيار السير باتجاه إقرار الانتخابات التشريعية المبكرة للكنيست، وما يشجعه على ذلك أن جميع استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرًا في «إسرائيل» ونتائجها المنشورة على صفحات الصحف العبرية، تشير إلى تفوقه بأشواط على سائر المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وتفوق الليكود على باقي الأحزاب سواء في الأكثرية أو المعارضة.
أخيرًا، من المهم أن يتوقف الفلسطينيون والعرب عن المراهنة على هذا الحزب أو ذاك داخل الدولة العبرية الصهيونية، فكل حزب من تلك الأحزاب، خصوصًا الكبرى منها، تحمل على أكتافها تاريخًا عسكريًا وأمنيًا مشبعًا بالكراهية والدماء والتطرف، وتخفي في مواقفها المزيد من التطرف السياسي تحت لحاف ناعم من البراغماتية السياسي

اتهام مدير مدرسة للتعليم الديني في "إسرائيل" باغتصاب تلميذاته

ترجمة محسن هاشم
كشفت مصادر إعلامية صهيونية عن اتهام مدير مدرسة للتعليم الديني في "إسرائيل" باغتصاب تلميذاته، وذلك بعد أن حررت إحدى التلميذات شكوى ضد مدير المدرسة اتهمته بمحاولة اغتصابها.
وذكر الموقع الإلكتروني للقناة الثانية الصهيونية، أن المدرسة مخصصة للتعلم الديني المتشدد، وتوجد في منطقة هشارون، وأن مديرها أيضًا متهم بالتحرش بعدد من التلميذات، إلا أنهن لم يتقدمن بأية شكوى ضده.
وأضافت القناة الصهيونية: "إن مدير المدرسة لم يتم اعتقاله أو التحقيق معه بعد، ولكن تم نقل القضية إلى شرطة محافظة المركزية، وهناك سيتم التأكد من حقيقة الشكوى المقدمة ضد هذا المدير".
وفي سياق آخر، ارتفع معدل التحرّش الجنسي بطالبات الجامعات "الإسرائيلية"، وتصدرت الجامعة العبرية قائمة الجامعات "الإسرائيلية"، التي تعاني طالباتها من تفشي تلك الظاهرة.
وبحسب تقرير مطول نشره الملحق الأسبوعي لصحيفة "هآرتس" العبرية، أجرى اتحاد الطلبة في الجامعة العبرية استطلاعًا للرأي حول عدد المرات التي تعرّضت فيها الطالبات للتحرش خلال شهر دراسي واحد.
وأوضحت نتائج الاستطلاع تعرّض فتيات الجامعة لما يزيد على أربع حالات تحرّش جنسي خلال شهر واحد، خاصة خلال الفترات الدراسية المسائية والليلية، وفي الطريق الرابط بين الحرم الجامعي والمدن الجامعية التي تقيم فيها بعض الطالبات

ارتفاع عدد السجناء الفلسطينيين المعتقلين إداريًا بسجون الاحتلال

ترجمة محسن هاشم
أكد تقرير حقوقي أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين الإداريين بسجون الاحتلال الصهيوني سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها سلطة سجون الاحتلال.
وأشار تقرير أعدته منظمة "بتسليم" للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الاعتقال الإداري طال 309 فلسطينيين في يناير/ كانون الثاني 2012، مقابل 219 في يناير/ كانون الثاني 2011. ويسمح القانون الإسرائيلي الموروث منذ أيام الانتداب البريطاني باحتجاز مشتبه به قيد الاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة له لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل.
ووفقًا للتقرير أيضًا، فإن 86 معتقلاً إداريًا يمثلون 26% من مجموع المعتقلين وضعوا قيد الاعتقال الإداري لفترة تراوحت ما بين ستة أشهر وعام، بينما اعتقل 88 آخرون (28.5%) لفترات تتراوح ما بين عام واثنين.
واحتجز أيضًا ما لا يقل عن 16 فلسطينياً في ظل هذا النظام لفترات ما بين عامين إلى أربعة ونصف، واحتجز فلسطيني آخر لأكثر من 5 أعوام في الاعتقال الإداري

تقرير:114 شهيدًا بغزة بنيران الاحتلال وتجريف ثلث أراضي القطاع الزراعيةبغزة

ترجمة محسن هاشم
في 2011..
أفادت إحصائية حقوقية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت العام الماضي 2011، 114 مواطنًا فلسطينيًا في قطاع غزة، بينهم 15 طفلاً وسيدتان، في حين جرحت 467 آخرين، من بينهم 120 طفلاً و20 سيدة، مع تجريف ثلث أراضي القطاع الزراعية.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، السبت 18-2-2012م، عن تقرير مفصل لمركز "الميزان" لحقوق الإنسان، يرصد انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال دمرت أيضًا 152 منزلاً، من بينها عشر منازل دُمّرت كليًا، كما دمرت 31 محلاً تجاريًّا، و23 منشأة صناعية، و73 منشأة عامة، إضافة لتعرض 23 مركبة لأضرار، فيما بلغت مساحة الأراضي الزراعية المجرفة في القطاع خلال العام المنصرم 8410 مترًا مربعًا.
كما رصد التقرير استهداف قوات الاحتلال للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر 69 مرة، أدت إلى إصابة ستة صيادين بجروح، فيما استولت قوات الاحتلال على سبعة قوارب صيد فلسطينية، كما تعمدت تخريب شباك ومعدات الصيد في سبعة حوادث على الأقل.
وأشار التقرير إلى التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الانتهاكات "لجهة تهديد حياة السكان، وحرمان عشرات الأسر من مصادر رزقهم، واقتطاع نسبة تصل إلى مساحة 35 في المائة من إجمالي الأراضي المزروعة في قطاع غزة، وحوالي 17 في المائة من إجمالي أراضي القطاع بشكل عام، في ظل استمرار استهداف المناطق الحدودية وسكانها وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية".
واستعرض التقرير أيضًا جملة من الانتهاكات، بما في ذلك عمليات النقل الجبري، والترحيل القسري، والقيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر، من خلال استعراض الحركة على المعابر خلال عام 2011م.
وفي هذا الإطار، أظهر التقرير استمرار الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة؛ حيث تم إغلاق معبري المنطار (كارني) والشجاعية (ناحال عوز) نهائيًّا، والعمل جزئيًا في معابر بيت حانون (إيريز) وكرم أبو سالم ورفح البري مع مصر.
واعتبر مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، أن مضي قوات الاحتلال في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان "انعكاس طبيعي لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص".
وأكد المركز على ضرورة "إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة"، على حد تعبير التقرير

مواجهات في باحات الأقصى بين المرابطين وشرطة الاحتلال

بقلم محسن هاشم
اندلعت اشتباكات في باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، الأحد 19 فبراير/ شباط 2012، بين المصلين والمرابطين المقدسيين مع شرطة الاحتلال الصهيوني ووحداتها الخاصة، فيما أقدمت شرطة الاحتلال
على إغلاق كافة بوابات المسجد بعد تدافع المواطنين الفلسطينيين للدخول إليه.
وذكرت مصادر إعلامية محلية، أن شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات المسجد الخارجية منعت في الساعة الثامنة من صباح اليوم دخول المواطنين، ممن تقل أعمارهم عن الخامسة والأربعين عامًا، لكنها لجأت إلى إغلاق كافة البوابات لاحقًا أمام تجمهر واندفاع عشرات المواطنين الذين يحاولون دخول المسجد المبارك.
وكان عشرات المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى، وفضلوا البقاء والرباط فيه للتصدي للمتطرفين اليهود الذين أعلنوا نيتهم تنفيذ اقتحام جماعي للمسجد وتدنيسه بإقامة شعائر وطقوس تلمودية في باحاته الطاهرة، فيما دعت القيادات الدينية والوطنية في القدس المواطنين إلى شد الرحال، والتواجد المكثف والمبكر في باحات المسجد للتصدي للمتطرفين.
وتسود باحات ومرافق المسجد الأقصى حالة من التوتر الشديد في ظل تجمهر عدد كبير من المقدسيين على بواباته وسط تعزيزات عسكرية وشرطية من جانب قوات الاحتلال داخل المسجد، وفي محيط بواباته الخارجية.
من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم، أن المستوطنين قاموا بالاستيلاء على أراض في المنطقة المصنفة 'ب'، خلافًا لاتفاقي (أوسلو ب) و"واي ريفر".
وتبين من مقارنة بين صور التقطت مؤخرًا من الجو والخرائط حسب التصنيف مناطق "ا، ب، ج، أن حكومة الاحتلال تخرق الاتفاق الذي وقع عام 1995 بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، والذي نص على نقل المسؤولية على المناطق "ا، ب" إلى السلطة الفلسطينية، وإبقاء المنطقة "ج" تحت سيطرة الاحتلال، على الرغم من أن المنطقة "ج" تشكل 60% من أراضي الضفة.
وكشفت هآرتس أن المستوطنين في البؤرة الاستيطانية "عمونة" استولوا على مئات الدونمات من الأراضي الواقعة عمليًا في المنطقة المصنفة "ب"، كما تم منع الفلسطينيين في هذه المنطقة من الدخول إلى أراضيهم، ومساحتها آلاف الدونمات

جانتس يهدد بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في غزة

ترجمة محسن هاشم
هدد بني جانتس– رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني– بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، زاعمًا بأنها ستكون ردًا على استمرار إطلاق صواريخ المقاومة من القطاع.
وأضاف جانتس، في تصريحات خاصة للإذاعة العبرية الرسمية، اليوم، السبت 18 فبراير/ شباط 2012، أن خطة اقتحام القطاع جاهزة، وأن جيش الاحتلال جاهز لتنفيذها في حال استمرار قصف المقاومة للمغتصبات الصهيونية.
وتابع جانتس قائلاً: "لقد أكمل الجيش كافة استعداداته العملية لتنفيذ تلك العملية"، موضحًا أن الدولة العبرية لا يمكن لها أن تسمح بتهديد سكان الجنوب، وتشويش حياتهم الآمنة"، حسب زعمه.
وكانت مدفعية الاحتلال قد قصفت أمس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات بين الفلسطينيين، بينما توغلت قوة من جيش الاحتلال في بؤرة "أبو سمرة" شمال بيت لاهيا، مساء أمس أيضًا، وفقًا لما أكدته مصادر فلسطينية لوكالة "معًا" الإخبارية الفلسطينية

مصرع 10 أطفال فلسطينيين إثر اصطدام حافلتهم المدرسية بشاحنة إسرائيلية

بقلم محسن هاشم
لقي 10 أطفال فلسطينيين مصرعهم، وأصيب عشرون، ثمانية منهم على الأقل في حالة خطرة، صباح اليوم، الخميس (16/2/2012م)، في حادث مأساوي، إثر اصطدام الحافلة التي تقلهم للمدرسة بشاحنة إسرائيلية
لصهريج للوقود، بالقرب من حاجز "جبع" العسكري قرب مدينة رام الله.
وذكر بيان للشرطة الفلسطينية، أن حافلة لنقل الطلاب اصطدمت بشاحنة إسرائيلية لصهريج للوقود بالقرب من مفرق 'جبع'، مما أدى إلى انقلابها، واشتعال النار فيها، ما أدى بالتالي إلى مصرع 10 أطفال، وإصابة عشرين، 8 منهم جروحهم خطيرة، وجارٍ نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني أيضًا بذات السياق، بأن عددًا من الأطفال توفوا، وأصيب أكثر من عشرين طفلاً، بعضهم في حالة حرجة، في حادث سير مروع وقع صباح اليوم عند حاجز "جبع" العسكري قرب مدينة رام الله.
وبينت المصادر أن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة كبيرة بباص يقل عددًا من الأطفال، مما أدى إلى انفجار الباص، فيما تعمل سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر على إخلاء المصابين.
وأغلقت شرطة وجنود الاحتلال الشارع الرئيس والحاجز العسكري الذي وقع قربه الحادث، وتتواجد على جانبي الطريق مئات السيارات، فيما هرع الأهالي للاطمئنان على أطفالهم

مصر ترفع حالة التأهب في صفوف الجيش وعنان يحذر من المساس بالأقصى

بقلم محسن هاشم
ذكرت مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن الفريق سامي عنان– قائد أركان القوات المسلحة المصرية– أعلن رفع حالة التأهب لدى الجيش المصري، وبعث برسالة شديدة اللهجة للكيان الصهيوني تحذر من القيام بأي عمل استفزازي يمس المسجد الأقصى.
وأضاف المصدر، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، يوم الأحد 12 فبراير/ شباط 2012، أن عنان اعتبر أن أي تهديد للمسجد الأقصى المبارك هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأكدت المصادر أن الفريق عنان عقد اجتماعـًا طارئـًا مع عدد من مساعديه بالمجلس العسكري؛ لبحث قضية المخططات الصهيونية في حشد جماعات يهودية متطرفة على مداخل الأقصى اليوم، الأحد.
وكان آلاف المقدسيين قد توافدوا عبر بوابات البلدة القديمة، إلى الحرم القدسي الشريف، لأداء صلاة فجر الأحد، وسط انتشار أمني مكثف لقوات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ تحسبًا لاندلاع أعمال عنف، بسبب الدعوة التي وجهها عدد من أعضاء حزب الليكود الحاكم لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى اليوم؛ بهدف الدعوة لبناء الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك.
وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن حالة من التوتر الشديد تسود البلدة القديمة في هذه الأثناء، مع حذر وترقب لما يمكن أن يُقدم عليه أعضاء من حزب الليكود اليميني المتطرف الذين هددوا باقتحام جماعي للمسجد الأقصى.
وكانت القيادات الدينية والوطنية المقدسية قد ردت على دعوات المتطرفين اليهود لاقتحام الأقصى، بنداءات ومناشدات قوية للفلسطينيين ممن يستطيع الوصول للقدس بشد الرحال والتواجد المكثف في باحات ومرافق المسجد الأقصى؛ للذود والدفاع عنه وعن حرمته منذ الساعات الأولى لصباح اليوم

الأقصى يتعرض لمرحلة من العدوان تهدد وجوده

بقلم محسن هاشم
أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية في القدس المحتلة، الدكتور حسن خاطر، أن الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى مستمرة ومتواصلة على كل المستويات، محذرًا من أن المسجد الأقصى يتعرض لعدوان يهدد وجوده، بحسب وكالة القدس برس، الأحد 12-2-2012م.
وأضاف خاطر، في تعليق له على الدعوة التي وجهها أعضاء في حزب الليكود الحاكم في "إسرائيل"، لتنظيم اقتحام جماعي للمسجد الأقصى، الأحد: "هناك اقتحامات من قبل السياسيين الإسرائيليين ورجال الدين اليهود والجيش والشرطة، وحتى الأطفال الذين تنظم لهم زيارات للمسجد الأقصى".
وأشار خاطر في هذا، بشكل خاص، إلى الاقتحامات التي يقوم بها اليهود للمسجد الأقصى، والتي ترتبط بالأعياد اليهودية، والتي يزيد عددها عن 50 عيدًا سنويًّا، موضحًا أن الجديد في الاقتحام الذي يخطط له متطرفون يهود الأحد "هو أن الذين دعوا له هم من حزب الليكود، ويمثلون دولة الاحتلال رسميًّا، وهذه دعوة سافرة تكشف الوجه القبيح لـ"إسرائيل"، والتي كانت تزعم أنها تحمي المسجد الأقصى من اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة".
وأشار خاطر إلى الاقتحام الذي قام به رئيس الوزراء الأسبق، أرييل شارون، للمسجد الأقصى في العام 2000م، إبان زعامته للمعارضة الليكودية في ذلك الوقت، وسط حماية آلاف من جنود الجيش والشرطة الإسرائيلية، والذي أدى لاندلاع انتفاضة الأقصى الثانية.
ورأى خاطر أن الدعوة الجديدة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الليكود "تؤسس لمرحلة جديدة من العدوان على المسجد الأقصى، مرتبطة بإعادة انتخاب (رئيس الوزراء وزعيم الحزب)، بنيامين نتنياهو، رئيسًا للحزب، وبالثمن الذي دفعه نتنياهو لقوى اليمين داخل الحزب لمؤازرته في هذه المرحلة، مقابل السماح للمتطرفين اليهود بالعدوان على المسجد الأقصى، ووضع حجر الأساس لإقامة الهيكل الثالث المزعوم".
واعتبر خاطر أن المتغيرات على الساحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، وثورات الربيع العربي "كلها عوامل استفزت الدولة العبرية، فقررت أن تقفز هذه القفزة الكبيرة نحو البداية في وضع حجر الأساس لبناء الهيكل، وبداية مرحلة جديدة من العدوان على المسجد الأقصى

إسرائيل" تبدأ بتهويد "مغارة الكتان" التاريخية

بقلم محسن هاشم
كشفت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث"، أن الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه التنفيذية، ممثلة في سلطة الآثار الإسرائيلية، تواصل حاليًا حفر الأنفاق، وتوسيع رقعة الحفريات في "مغارة الكتان" الواقعة ما بين بابي العامود والساهرة على حدود السور الشمالي للبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة عام 1967م، وتحت أسوار البيوت الفلسطينية في البلدة القديمة.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، الأربعاء 8-2-2012م، عن المؤسسة، عقب زيارة لها لهذا الموقع يوم الثلاثاء، أن الاحتلال يواصل تنفيذ أعمال تهويد كامل لـ"مغارة الكتان"، في حين بدأ في الأيام الأخيرة إقامة حفلات تلمودية كجزء من تهويد الموقع.
وذكرت "مؤسسة الأقصى" أن الاحتلال "يسعى إلى ربط "مغارة الكتان" مع شبكة الأنفاق التي يحفرها وما زال يحفرها أسفل وفي محيط المسجد الأقصى المبارك".
وقالت المؤسسة: "إنها من خلال زيارتها للموقع، رصدت أعمال حفر تتسع طولاً وعرضًا وعمقًا في مغارة الكتان، باتجاه المسجد الأقصى، حيث يخطط الاحتلال لربط "مغارة الكتان" وأنفاقها مع النفق اليبوسي عند مخرجه أسفل المسجد الأقصى في منطقة المدرسة العمرية.
أما الاتجاه الثاني للتوسع، فباتجاه المنطقة القريبة من باب الساهرة، وهو أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس؛ حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتوسيع الحفر في جوف المغارة، وإزالة الصخور، ثم تركيب دعامات حديدية ضخمة ترافقت مع صب أسمنت مقوٍّ، وذلك بهدف فتح بوابة أخرى للمغارة

سيناريوا جديد بين ايران واسرائيل

بقلم محسن هاشم
يبدو ان اسرائيل، بغض النظر عما يجري بين ايران ووكالة الطاقة الذرية والعقوبات الاقتصادية التي مازالت تفرض على ايران الواحدة تلو الاخرى، مصممة على التصدي لبرنامج ايران النووي وماضية قدما في خططها "لمنع ايران من تطوير قدرات نووية".
ان زيارة رئيس الاستخبارات الاسرائيلية (موساد) تامير باردو الاحد الماضي الى واشنطن والتي تم الكشف عنها "عرضا" حسب ما ذكرت وسائل الاعلام، واجرائه مباحثات مع المسؤولين الاميركيين "بشان امكانية شن هجوم اسرائيلي على المنشآت النووية الايرانية" والتقائه رئيس الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) ديفيد بترايوس، تظهر مدى الجدية والاهتمام اللذين توليهما اسرائيل للملف النووي الايراني وعزمها للدفع والتحرك بهذا الاتجاه.
قال مدير جهاز الاستخبارات القومية الأميركي جيمس كلابر اول امس إن مجتمع الاستخبارات الأميركي لديه قلق بشأن إمكانية قيام إيران بالتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة أو مصالح حلفائها في الخارج. وذكر كلابر أن هناك اجتماعات تعقد بانتظام مع الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) والقادة الإسرائيليين بشأن ذلك التهديد.
ويعتقد المسؤولون الاسرائيليون من جهتهم إنه يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراء عسكري ضد ايران قبل الصيف المقبل إذا أرادت أن يكون مؤثرا.
من جانبه قال قائد الاسطول الاميركي الاميرال جون هارفي امس ان السفينة "يو اس اس بونس"، القادرة على حمل مروحيات من طراز "ام اتش-53" وطائرات دعم، ستصبح جاهزة للابحار لمنطقة الخليج بحلول حزيران (يونيو) المقبل.
وقد يشير هذا الى انه لو كانت هناك نية لتوجيه ضربة لايران فانها لن تحدث في المستقبل القريب لاسباب سياسية ولوجستية عديدة.
اما ايران فلا زالت تطلق التهديدات ضد الغرب واسرائيل وان خفت حدتها في الاونة الاخيرة بل وحاول وزير خارجيتها طمأنة العالم الاسبوع الماضي بالقول ان ايران لا تنوي اغلاق مضيق هرمز. لكن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني خرج امس الأربعاء ليؤكد إن الشعب الإيراني "سيقطع يد الذين يحاولون القيام بأي مغامرة في الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز". وليس من غير المعتاد في ايران ان يصرح مسؤول بشئ ويناقضه مسؤول آخر.
وربما يصدق هذا القول نفسه على اسرائيل. فقد اكد الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز الثلاثاء الماضي مجددا على ضرورة "عدم استبعاد اي خيار ضد البرنامج الايراني الهادف الى حيازة اسلحة دمار شامل". اما وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك فصرَح في وقت سابق بان شن اي هجوم عسكري على ايران ليس ضمن جدول اعمال الحكومة الاسرائيلية. لكنه في الوقت نفسه يعتقد بضرورة توفر الخيار العسكري لدى اسرائيل حسب ما جاء في حوار اجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية الشهر الماضي.
بالنسبة الى اسرائيل، حسب باراك، هناك ثلاثة اسئلة اساسية يجب الاجابة عنها قبل اللجوء الى اي عمل عسكري ضد ايران: اوَلاً هل لاسرائيل القدرة على احداث اضرار جسيمة بمنشآت ايران النووية، وهل سيكون الاسرائيليون قادرين على تحمل عواقب اي هجوم مضاد من قبل ايران؟ والسؤال الثاني هل ستضمن اسرائيل تأييد باقي الدول، وخاصة الولايات المتحدة، في حال شنها هجوماً على ايران؟ اما السؤال الثالث فهو هل تم استنفاد كل السبل لتعطيل برنامج ايران النووي الى درجة يكون فيه الهجوم على ايران مبرراً؟.
وللمرة الاولى منذ ان طرح "التهديد النووي" الايراني في اوائل التسعينات، الاجابة عن هذه الاسئلة، وفقا لبعض ابرز القادة في اسرائيل، هو "نعم".
يعتقد باراك ان العالم لو انتظر طويلا فسيصل الى نقطة لن يعود فيها من الممكن عمل اي شئ ضد ايران.
ولا تريد اسرائيل ان تستبق الاحداث لكنها تسعى في نفس الوقت الى ان تكون متقدمة خطوة واحدة الى الامام في اللعبة.
اسرائيل منشغلة بوضع خطط امنية وعسكرية لضرب ايران، فيما تحاول الاخيرة، التي تئن تحت وطأة العقوبات الاقتصادية وينتابها القلق من احتمال فقدان نفوذها في سوريا، اكبر حليف لها في المنطقة، بناء ترسانتها العسكرية والصاروخية للتصدي لاي هجوم طارئ او مستقبلي ضدها.
وقد أعلن قائد قاعدة "خاتم الأنبياء" للدفاعات الجوية في إيران الجنرال فرزاد إسماعيلي قبل يومين أنه سيتم الكشف عن أنظمة صواريخ ورادارات جديدة مصنوعة محليا خلال الاحتفالات بذكرى قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
كما اعلن وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي الاثنين الماضي ان ايران تمكنت من انتاج ذخائر توجه بالليزر.
وكشفت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية امس عن أن إسرائيل أنشأت وحدة كوماندوز خاصة مصممة لتنفيذ مهام فى عمق أراضى "العدو"، تحمل اسم "قوات العمق" وتم تنظيمها بهدف تنسيق عمليات الاختراق فى بلدان أخرى. وشكلت الفرقة التى يقودها الميجور جنرال شاي أفيتال، القائد السابق لفرقة استطلاع خاصة، بأمر من رئيس اركان الجيش الاسرائيلي للتركيز على العمل السري. وأصر مسؤولو الدفاع في تل أبيب، بحسب التقرير، على أنها لا تخص إيران تحديداً وأن الهدف منها هو تنسيق عدة مهام.
ولم تعلن اسرائيل رسميا تورطها في عمليات الاغتيال لكن ايران اتهمتها بذلك وتوعدت برد حاسم. وفي هذا السياق افادت تقارير في 13 من الشهر الماضي ان الاستخبارات الاسرائيلية نفذت عملية طارئة لاحباط خطة هجوم مشتركة بين ايران وحزب الله على اهداف اسرائيلية ويهودية في بانكوك. وحسب التقارير فقد قامت قوات الامن التايلندية بعد حصولها على معلومات من جهاز "موساد" باقتحام مخبأ لحزب الله في بانكوك واعتقال احد اعضاء حزب الله الذي "اعترف" في ما بعد بانه كان يخطط مع رفاق له لتفجير السفارة الاسرائيلية هناك وكنيس.
ونقلت صحيفة "ذي اندبندنت" عن وزير المخابرات والشؤون النووية الإسرائيلي دان ميردور قوله أن إسرائيل ستراقب آثار العقوبات بما فيها حظر النفط، والتي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران إلى جانب الإجراءات العقابية المفروضة من قبل الولايات المتحدة.
واعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امام البرلمان ان ايران زادت موازنة الدفاع للسنة الايرانية المقبلة (اذار/مارس 2012-اذار/مارس 2013) اكثر من الضعف، بحسب تصريحات اوردها موقع الرئاسة الايرانية على الانترنت الخميس.
فهل بدأت فعلا "الحملات الانتقامية" الايرانية التي وعدت بها ايران في اعقاب اغتيال العالم النووي مصطفى روشن الشهر الماضي؟. وهل سنشهد تنفيذ عمليات اسرائيلية ضد اهداف ايرانية في الداخل والخارج، حتى تحين ساعة الصفر المفترضة في النزال الحاسم بين ايران من جهة واسرائيل والغرب من جهة اخرى

مشاكل داخل اسرائيل

بقلم محسن هاشم
نشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم الاثنين تحليلاً لاحد كبار محلليها عكيفا إلدار، تناول فيه التنبؤات المتعلقة بانتخابات زعامة حزب "ليكود"، ومدى حظوظ رئيسه الحالي بنيامين نتنياهو في الفوز. ويقول الدار ان نتنياهو لو لم يكن موجوداً لاضطر المستوطنون لاختراعه وانه اثبت ان بوسعه ابتلاع المزيد من اراضي الفلسطينيين والاحتفاظ في الوقت ذاته بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة واوروبا. وهنا نص التحليل:
"سواء وُجد موشيه فيغلين ام لا، فان بنيامين نتنياهو كان سيضطر لاختراعه. اذ كيف كانت ستبدو صورة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، لو كان زعيمها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تنافس وحده على زعامة حزب "ليكود"؟
الا ان من غير المؤكد ان يكون نتنياهو يشعر حقا بالقلق في ما يتعلق باستطلاعات الرأي التي تكهنت ان فيغلين سيحصل على ما بين ربع وثلث اصوات اعضاء "ليكود". والا فما الذي يمكننا ان نقوله بشأن الدول المجاورة التي ينتخب رؤساؤها بنسبة تتراوح بين 90 و 95 في المائة من اصوات "الناخبين"؟.
والعامل الاكثر اهمية هو انه ينظر الى الانتخابات الاولية لـ"ليكود" في اسرائيل وفي انحاء العالم على انها سباق بين سياسي عملي وزعيم مجموعة مسيحية. وقد جعلت كلمات القذف التي تفوه بها فيغلين ضد "العرب" ما ادلى به نتنياهو من تصريحات عنصرية – ومنها "انهم يقتلون بينما نحن نبني" التي اطلقها في عزاء مقتل عائلة فوغل في الضفة الغربية – تبدو صحيحة سياسيا.
غير ان الفرق بين نتنياهو وفيغلين يظهر اساسا في اللهجة. فتصريحاتهما المتعلقة بالصراع مع الفلسطينيين تستقي ايحاءات من المصادر ذاتها.
لقد اخذ نتنياهو صك ملكية دولة اسرائيل في القرن الحادي والعشرين باعتبار انها ارض اسرائيل الكبرى رأسا من جدنا يعقوب "الذي عرف ايضا باسم اسرائيل". ففي خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في أيلول (سبتمبر) قال ان بنيامين، الذي سمي هو باسمه، تاه مع اشقائه الاحد عشر في تلال يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) قبل 4000 عام، وان البلاد شهدت وجودا يهوديا منذئذ. واثبت للعالم حقنا في قدس "موحدة" (بما في ذلك مخيم اللاجئين في شعفاط وبيت حنينا في الجزء الشرقي من المدينة) مدعوما بقصة عن ختم "من ايام التوراة" – وهو ختم يخص مسؤولا باسم نتنياهو، وجد على مقربة من الحائط الغربي (المبكى/ حائط البراق).
ومثل فيغلين فان نتنياهو لا يعترف بحق الفلسطينيين بالسيادة على الارض ما بين البحر ونهر الاردن. وقد اُعد خطاب رئيس الوزراء في جامعة بار ايلان الذي تحدث فيه عن حل الدولتين، نتيجة قوة الظروف التي جاءت في اعقاب خطاب الرئيس (الاميركي) باراك اوباما في القاهرة. وكان ذلك عندما كان نتنياهو يخشى من رئيس (اميركي) ديمقراطي اسمه الاوسط حسين. وبدلا من القول لاوباما ان يذهب الى الجحيم بطلباته لتجميد الانشاءات في المستوطنات، ارهق نتنياهو كلا من اوباما والفلسطينيين بمفاوضات انتهت بتجميد جزئي لمدة عشرة شهور. وقد ادى ما سكبه المستوطنون على نتنياهو من الغضب الجم في اعقاب الابطاء الموقت (للبناء الاستيطاني) الىتحويله الىساع الى السلام لا يعرف الخوف.
ما الذي يريده اليمين المتطرف من الرفيق نتنياهو؟ كم عدد العشوائيات التي اخلاها منذ عودته الى مكتب رئاسة الوزراء؟ ومتى استمتع المستوطنون في حياتهم بهذه الميزانيات السخية؟ وخلال فترة حكم اي رئيس للوزراء سُن هذا العدد الكبير من القوانين الاثنية؟ وخلال حكم اي منهم صدر هذا العدد الكبير من المبادرات لكبح سلطات المحكمة العليا ومنظمات حقوق الانسان ولفرض مثل هذا الرعب في قلوب وسائل الاعلام؟ ومن هو الذي اوكل علاقات اسرائيل الخارجية الى مستوطن لا يهتم البتة ببقية العالم؟ واذا كان نتنياهو يهدد حقا بالتوصل الى اتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فلماذا يشعر الجانب الفلسطيني في محادثات السلام خلال اول فترة من فترات حكمه كرئيس للوزراء بالاحباط بهذا القدر الذي لم يشعر به قط من قبل؟
لو لم يوجد نتنياهو، لكان المستوطنون قد اجبروا على اختراعه. اذ لم يكلفه اي ثمن بخس ازالة بعض حواجز الطرق في الضفة الغربية، ورفع جزء من الحصار على قطاع غزة، واصدار تصريحات تدعي الحرص على "عملية السلام". ووقد تمكن من المحافظة على كل مصالح المستوطنين.
وتمكن نتنياهو من ان يفند الحكمة القائلة باستحالة امتلاك الكعكة واكلها ايضاً. واليكم هذه الحقيقة: ان من الممكن ابتلاع اراض اضافية وتصويره ايضاً على انه زعيم معتدل بينما يحافظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة واوروبا.
ان بوسع المستوطنين ان يسترخوا. ذلك ان المواقف التي عرضها الاسبوع الماضي في الاردن على الفلسطينيين مبعوث رئيس الوزراء المحامي اسحق مولخو لم يكن لها اي فرصة، حتى ولو ضئيلة، لكي تحدث اختراقاً في الموقف المستعصي المتعلق بالمسار الفلسطيني. اذ ان عرضه لم يكن سوى مجرد ممارسة اخرى هدفها تقديم نتنياهو كشريك سلام وتصوير الفلسطينيين بانهم الرافضون للسلام. وهذا اذاً جهد آخر لازالة خطر تقديم تنازلات على الطريق نحو حل الدولتين. وما كان بوسع فيغلين ان يفعل هذا بشكل افضل. وسيجلب نتنياهو نهاية للدولة اليهودية والديموقراطية بطريقة اكثر اناقةً

مشاكل الشعب الفلسطينى

بقلم محسن هاشم
اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان "السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإجراءات إقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومنهما"، مشددة على أن "إسرائيل يجب أن تكف فوراً عن حرمان الفلسطينيين من الإقامة وعن إلغاء إقامتهم، ومعهم أقاربهم، ذوي الصلات العميقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكف عن الحظر المعمم على النظر في طلبات الإقامة المقدمة منهم".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "لم تعرض إسرائيل مطلقاً منطقاً أمنياً واضحاً كسبب للسياسات المعممة التي جعلت حياة الفلسطينيين جحيماً، أولئك الذين تعتبرهم إسرائيل سكانا غير شرعيين وهم في ديارهم. السياسات القائمة تؤدي إلى تقسيم الأسر وحبس الأفراد على الجانب الخطأ من الحدود، في غزة والضفة الغربية. على إسرائيل أن تراجع هذه السياسات وأن تنظر في طلبات لم شمل الأسرة، بحيث يتمكن الفلسطينيون من العيش مع أسرهم أينما شاءوا".
وفي تقرير لها بعنوان"انسوه، فهو ليس هنا" وصفت "هيومن رايتس ووتش" الاستبعاد القسري من قبل الجيش الإسرائيلي لمئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967 ووثقت أثر هذا الاستبعاد المستمر على الأفراد والعائلات.
ويقول التقرير: "الطريقة التي يمارس بها الجيش الإسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين وهو قائمة من الفلسطينيين الذين يعتبرون سكاناً شرعيين للضفة الغربية وقطاع غزة، أدت إلى الفصل بين أفراد الاسر وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الأفراد من دخول الأراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها"، على حد قول "هيومن رايتس ووتش". واضاف: "كما أن سياسات مصر المنطوية على مشكلات، بشأن الفلسطينيين الذين يحاولون دخول غزة، تستند إلى سجل السكان الذي تسيطر عليه إسرائيل".
وتابع التقرير قائلاً: "تطالب إسرائيل بأن يكون الفلسطينيون مضافين إلى سجل السكان من أجل أن تعتبرهم سكاناً شرعيين، ولكي يحصلوا على أوراق الهوية التي توافق عليها إسرائيل وعلى جوازات السفر. في الضفة الغربية، يحتاج الفلسطينيون إلى أوراق هوية للتنقل داخلياً، بما في ذلك إلى المدارس وأماكن العمل والمستشفيات ولزيارة الأقارب، لأن قوات الأمن الإسرائيلية تدير نقاط تفتيش تطالب بالاطلاع على هذه الأوراق قبل أن تسمح للأفراد بالمرور. المسؤولون الإسرائيليون الذين يسيطرون على جميع حدود الضفة الغربية، يطالبون الفلسطينيين الراغبين في الدخول أو الخروج من الأراضي أيضاً بعرض بطاقة هوية أو جواز سفر للسماح لهم بالمرور".
وتابع: "وفي حالات عديدة، أدت التغيرات التعسفية في السياسات إلى تقسيم الأسر: مسؤولو الحدود الإسرائيليون رفضوا دخول فلسطينيين من غزة، إلى الضفة الغربية، حتى رغم أنهم سبق وكانوا يعيشون هناك أو لهم أقارب مقربين في الضفة الغربية، أو أزواج أجانب، مع حرمان الناس المقيمين في الضفة من معاودة الدخول بعد عودتهم من الخارج. في غزة، حيث تسيطر مصر على المعبر الجنوبي، يستمر المسؤولون المصريون بدورهم في مطالبة الفلسطينيين بعرض هذه الوثائق حتى يُسمح لهم بالخروج من غزة أو دخولها".
واشار الى انه في أيلول (سبتمبر) 1967، أجرت إسرائيل تعداداً في الضفة الغربية وغزة بعد ثلاثة اشهر من احتلال هذه الأراضي، وأحصى التعداد 954898 فلسطينياً كانوا موجودين هناك. استبعد التعداد ما لا يقل عن 270 ألف فلسطيني كانوا يعيشون هناك قبل حرب 1967 لكن غابوا أثناء التعداد، سواء لأنهم فروا أثناء الحرب أو لأنهم كانوا في الخارج للدراسة أو العمل أو لأسباب أخرى. لم تضم إسرائيل هؤلاء الفلسطينيين إلى سجل السكان، وبعد ذلك بقليل منعت الكثيرين منهم، بينهم جميع الرجال من 16 إلى 60 عاماً، من العودة، وذكرت أنهم مستحقون لتقديم طلبات إقامة.
وقال: "كما حجبت إسرائيل من السجل آلاف الفلسطينيين الذين سافروا وأقاموا في الخارج لفترات طويلة. من عام 1967 إلى 1994، فعلت هذا مع 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، ما أدى لمنعهم من العيش في الأراضي الفلسطينية بصفة المقيم الدائم الشرعي".
واشار في هذا الصدد الى انه تم إجراء دراسة مسحية في عام 2005 لصالح منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية "قدرت أن أكثر من 640 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وغزة لهم أب أو أم أو أخ أو أخت أو أبن أو أبنة أو زوج أو زوجة غير مسجلين".
وقال: "كما ضيقت إسرائيل من قيودها على إقامة الفلسطينيين في أيلول 2000، مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية. منعت الفلسطينيين الذين لم تسجلهم كسكان في الضفة الغربية من الدخول إليها، وبالمثل منعت الفلسطينيين غير المسجلين من دخول غزة، حيث تسيطر تماماً على جميع المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر، حتى عام 2005".
واضاف: "وكذلك منذ عام 2000، رفضت إسرائيل النظر في طلبات التسجيل والإقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين، وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى وإن كانوا يقيمون في الضفة الغربية أو غزة لسنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك".
وتابع: "كذلك منعت إسرائيل من الدخول للضفة جميع الفلسطينيين تقريباً المسجلين كسكان في قطاع غزة، ورفضت السماح للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، والمسجلين في غزة، بتغيير عناوينهم المسجلة إلى الضفة الغربية. هناك نحو 35 ألف "غزاوياً" دخلوا وأقاموا في الضفة الغربية باستخدام تصاريح موقتة انتهى مفعولها، طبقاً للسجلات العسكرية الإسرائيلية. بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فهم يعتبرون الآن "متسللون" غير شرعيين، في ديارهم".
واشار الى انه منذ عام 1967، انتقل آلاف الأزواج والزوجات الأقارب المقربين لفلسطينيين مسجلين إلى الضفة الغربية، وتقدموا بطلبات إقامة من خلال عملية معروفة باسم "لم شمل الأسرة"، لكن إسرائيل نظرت هذه الطلبات في بطء، وخصصت كوتة سنوية ضئيلة للطلبات المنظورة، واستخدمت معايير تعسفية أخفقت في أن تأخذ في الحسبان الروابط الأسرية والتاريخية الحقيقية، إلى أن توقفت عن نظر الطلبات بالمرة في عام 2000.
وقال: "منذ عام 2000، أصبح الفلسطينيين غير المسجلين الذين سافروا إلى الخارج يُمنعون بشكل ممنهج من العودة كلما حاولوا العودة إلى الضفة الغربية، ومن بقي داخل الضفة الغربية يصبح تحت رحمة الجنود في نقاط التفتيش، الذين احتجزوهم في بعض الحالات بتهمة الإقامة في الضفة بصفة "غير مشروعة".
واضاف: "بررت السلطات الإسرائيلية هذه التغيرات في سياساتها إذ قالت أن الانتفاضة الثانية أسفرت عن "انهيار" التعاون مع السلطة الفلسطينية، التي تولت عام 1995 دور نقل الطلبات الخاصة بالتسجيل إلى الجانب الإسرائيلي لكي ينظر فيها ويوافق عليها. في الواقع، استمرت السلطة الفلسطينية في إحالة الطلبات، لكن الجانب الإسرائيلي رفض الفصل فيها. تلقت إسرائيل ما يُقدر بـ 120 ألف طلب من هذا النوع بين عامي 2000 و2005 ولم تفصل فيها. سياسة إسرائيل الخاصة بمنع الفصل في طلبات لم شمل الأسرة استمرت طويلاً بعد انتهاء الانتفاضة الثانية".
وتابع: "بين عامي 2007 و2009، فصلت إسرائيل في نحو 33 ألف طلب تسجيل، فيما وصفته بأنه مبادرة سياسية إيجابية في سياق محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية، وفي عام 2011، سمحت لحوالي 2800 فلسطيني مسجلين كسكان في غزة بتغيير عناوينهم إلى الضفة الغربية. هذه الخطوات لم تؤد إلى معالجة التأخر في نظر الطلبات. قالت إسرائيل بأنها غير مُلزمة بنظر طلبات الفلسطينيين المتصلة بسجل السكان، ولكنها تفعل ذلك كلما شاءت. في الحالات التي رفعت فيها منظمات حقوقية إسرائيلية دعاوى ضد هذه السياسات، قالت السلطات – وقبلت المحكمة – بأنه بما أن الحظر المعمم مسألة سياسية مرتبطة بعلاقات إسرائيل بالسلطة الفلسطينية، فإن المحاكم الإسرائيلية غير مختصة بالفصل في هذه المسألة".
وقالت سارة ليا ويتسن: "على إسرائيل أن تسمح للفلسطينيين بأن يعيشوا في بيوتهم مع أسرهم، وأن يتنقلوا بحرية، وألا تتعامل مع سيطرتها على أين يقيم الفلسطينيون كورقة مفاوضات سياسية".
وقال التقرير: "تذرعت إسرائيل بالوضع الأمني العام أثناء الانتفاضة الثانية كمبرر لرفض الفصل في طلبات الإقامة وتغيير العناوين. الهجمات التي شنتها الجماعات الفلسطينية المسلحة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين أثناء الانتفاضة – وهي هجمات تكررت إدانة هيومن رايتس ووتش لها. لكن بعد اندلاع الانتفاضة في أيلول 2000، رفضت السلطات الإسرائيلية الكثير من طلبات إقامة الفلسطينيين دون أن توضح أن الفرد المرفوض طلبه يمثل تهديداً أمنياً في كل حالة على حدة، ودون أن توفر معلومات عن أسباب رفض الطلبات لكل فرد".
واضاف: "لم توضح إسرائيل مطلقاً لماذا يعتبر رفضها المعمم للنظر في تغيير العناوين ولم شمل الأسرة، ضرورياً لأسباب أمنية، أو لماذا لا تفحص الطلبات بشكل فردي وتقيم في كل حالة المخاطر الأمنية. قالت هيومن رايتس ووتش إن السياسة الإسرائيلية الخاصة برفض الطلبات بشكل عشوائي وعام تتجاوز ما يمكن تبريره في القانون الدولي كخطوات ضرورية للتصدي لاعتبارات أمنية مشروعة".
وتابع: "سيطرة إسرائيل على سجل السكان قلص كثيراً من السكان الفلسطينيين المسجلين في الضفة الغربية وغزة، ربما بمئات الآلاف من الأفراد. هذا التقليص وقع بينما زادت إسرائيل في الوقت نفسه من عدد المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي الإنساني الخاص بحظر نقل سكان قوة الاحتلال إلى الأرض التي تحتلها".
واكد: "تستمر إسرائيل في السيطرة على سجل السكان الخاص بسكان قطاع غزة، سنوات بعد أن سحبت قواتها البرية ومستوطناتها من هناك. منذ عام 2000 على سبيل المثال، حرمت إسرائيل فلسطينيين غير مسجلين من دخول غزة، وكانت تسيطر عليها بالكامل حتى عام 2005، وما زالت تسيطر إلى حد بعيد على حدودها حتى بعد أن تولت حماس السيطرة على السلطة في القطاع في عام 2007".
وقال: "أثناء تلك الفترة مر الآلاف من الفلسطينيين غير المسجلين – وكذلك أزواج وزوجات لمقيمين في غزة ولدوا في الخارج – من الحدود الإسرائيلية دون تصاريح عسكرية إسرائيلية، وذلك في العادة باستخدام الأنفاق تحت الحدود مع مصر – من أجل لم شمل الأسرة. الفلسطينيون غير المسجلين لا يمكنهم الحصول على بطاقات هوية أو جوازات سفر، وهي مطلوبة للسفر إلى الخارج. يُقدر أن 12 ألف شخص على الأقل من هذه الفئة يقيمون في غزة".
واضاف: "فضلاً عن ذلك، فإن السياسات المصرية كان لها أثر حصار الفلسطينيين غير المسجلين في غزة. لدى الحدود المصرية مع غزة، تحرم مصر الفلسطينيين غير المسجلين من الخروج والدخول، إذا لم تجد معهم بطاقات هوية وافقت عليها إسرائيل أو جوازات سفر، حتى ولو كانت معهم جوازات سفر أجنبية. فضلاً عن ذلك، في الغالبية العظمى من الحالات، تحرم إسرائيل بشكل ممنهج السكان المسجلين في غزة من دخول الضفة الغربية، بغض النظر عن الصلات الأسرية أو غيرها من الصلات التي تربطهم بالضفة. تعرفت هيومن رايتس ووتش على حالات عديدة حيث انفصل الأقارب في الضفة الغربية لسنوات طويلة عن أقاربهم في غزة".
وتابع: "منذ توقفت إسرائيل عن قبول طلبات الإقامة وتغيير العناوين بعد عام 2000، قامت بالنظر في عدد محدد من الطلبات في سياق "مبادرة سياسية". إلا أن إسرائيل لم لا تنظر في طلبات الفلسطينيين بشكل دائم، وهناك كوتة صغيرة مخصصة لا تعالج رفض إسرائيل الإقرار بالتزامها باحترام حقوق الفلسطينيين في العيش مع أقاربهم والتنقل داخل الأراضي الفلسطينية والسفر خارجها.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على إسرائيل أن تنشئ نظاماً فعالاً يستند إلى احترام حقوق الإنسان للفصل في طلبات الفلسطينيين الخاصة بالإقامة بشكل فردي، ومنهم من حرموا بشكل غير منصف من الإقامة القانونية، بما يمكنهم من الحصول على حق الإقامة والحقوق التي تستتبعه

البضائع الإسرائيلية تفترش الشوارع والمحلات التجاريه بمدينه العريش

بقلم محسن هاشم
فى ظاهرة لافتة، انتشرت الأسبوع الماضى بمدينة العريش البضائع الإسرائيلية، خاصة الغذائية.
وامتدت الظاهرة إلى عدة مدن بشمال سيناء، حيث افترش الباعة الجائلون الأسواق بتلك المنتجات فى غياب الرقابة.
وأكد المواطنون أن البضائع الإسرائيلية معروضة بكثافة ملحوظة، وبأسعار زهيدة مقارنة بأسعارها فى إسرائيل نفسها.
«الأهرام» تتبعت مسار تلك البضائع، وكيفية انتشارها، واستطلعت آراء المسئولين بالمحافظة، إضافة إلى التجار والمواطنين.
- انتشرت، وبشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، البضائع الإسرائيلية الغذائية بمدينة العريش، وافترش الباعة الجائلون هذه المنتجات وسط الأسواق لبيعها دون رقابة من أحد.
بدأ العديد من المواطنين يتساءلون: كيف وصلت هذه البضائع إلى هنا؟ ولماذا انتشارها بكثافة، خاصة فى مثل هذه الأيام التى تشهد فيها مصر تحولا كبيرا فى جميع المتغيرات؟، الأمر الذى يثير الدهشة أيضا أن جميع البضائع أسعارها رخيصة الثمن مقارنة بأسعارها فى إسرائيل نفسها، والأغرب من ذلك هو أن التاريخ الموضح للإنتاج هو تاريخ البيع نفسه.
«الأهرام» تتبع دخول هذه البضائع وانتشارها، وآراء المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة والتجار والمواطنين.
فى البداية توجهنا إلى منطقة الأنفاق برفح المصرية، وشاهدنا قدوم هذه البضائع عن طريق الأنفاق المتصلة مع قطاع غزة، وأكد لنا أحد المواطنين المقيمين بالمنطقة أن هذه المنتجات بدأت تأتى بكثافة إلى مدينة العريش ورفح عن طريق الأنفاق، وهى تملأ مدينة رفح والشيخ زويد، ويقوم ببيعها الباعة الجائلون، وللأسف هناك إقبال من المواطنين على شرائها اعتقادا منهم بأن هذه البضاعة جيدة، بينما أكد أحد المواطنين بمدينة العريش أنه يراوده الشك فى هذه البضائع، خاصة أن سعرها زهيد مقارنة بسعرها فى إسرائيل نفسها، الأمر يتعدى البضائع الإسرائيلية، فكونها تنتشر وبغزارة فى مدينة العريش، خاصة المواد الغذائية، وفى مثل هذا التوقيت تحديدا أمر مفزع، فقد تكون لإسرائيل أهداف من بيع هذه المنتجات إلى المصريين، وبهذه الأسعار، فنحن نعلم أن لدى إسرائيل مفاعلات نووية، وقد تكون هذه المنتجات محقونة بمثل هذه المواد المشعة، أو أن يكون بها بعض الفيروسات التى تضر بصحة الإنسان مثلما يتردد من أن إسرائيل تحاول أن تنشر العقم بين الرجال فى مصر، خاصة أن هناك تخوفا إسرائيليا شديدا فى مثل هذه الأيام من التحولات السياسية، والتيارات الدينية، فيجب أن تنتبه أجهزة الصحة لمثل هذه المنتجات، وأن تقوم بفحصها فحصا كاملا، وبيان مدى سلامتها للاستهلاك الآدمي.
وفى لقاء مع أحد التجار قال: إن أحد التجار الفلسطينيين يمر علينا يوميا بسيارة نصف نقل ويعطينا جميع احتياجاتنا من هذه البضائع، ومنها الشيكولاتة السائلة المستوردة وتباع بسعر 15 جنيها، فى حين أنها تباع بإسرائيل بأكثر من هذا، والعديد من المواد الغذائية مثل اللانشون، والمجمدات من اللحوم، والكريمة، ومنتجات الألبان، والحمص الجاهز، وجميع المنتجات الغذائية سريعة التحضير.
وفى اتصال هاتفى مع المهندس فتحى أبوحمدة وكيل أول وزارة التموين بشمال سيناء أكد أن عدم الوجود الأمنى أسهم فى انتشار هذه البضائع، حيث إننا عندما نقوم بعمل محضر لهم يتعدى علينا أصحاب المحال، لذا بدأنا بتشكيل لجنة من التموين تقوم بتوعية المواطنين بعدم شراء هذه المنتجات، وأيضا ننصح التجار بعدم بيعها، خاصة أنها مجهولة المصدر، إلا أن العديد من المسئولين رفضوا التعليق على هذه الظاهرة، البعض متخوف، والبعض ثار دونا تعليق.
ومن الغريب أن المنتج الإسرائيلى يصل إلى سيناء ومدون عليه تاريخ الإنتاج بحبر عادي، وغالبا ما يكون تاريخ الإنتاج هو تاريخ يوم الشراء نفسه، مما يجعلنا نطرح التساؤل الآتي: كيف يتم تهريب هذه المنتجات من إسرائيل إلى غزة ثم إلى الأنفاق ثم إلى مدينة العريش فى يوم واحد؟ ومع استحالة توافق هذه التوقيت الزمنى مع ما هو مدون من تاريخ إنتاج على المنتج تثارت العديد من علامات الاستفهام والتعجب، خاصة أن الصحة لم تقم حتى الآن بفحص منتج واحد من هذه المنتجات.
الأمر الآخر هو انخفاض أسعار هذه المنتجات وانتشارها بكثافة داخل الأسواق دون وجود حتى توعية، فالجميع مشغول بالانتخابات، والأغرب أن تباع هذه المنتجات الإسرائيلية الصنع ومدون عليها باللغة العبرية «صنع فى إسرائيل».
وفى النهاية فإن هذه القضية تضعها «الأهرام» أمام المسئولين أملا فى اتخاذ قرار عاجل، وحتى لا يصبح المواطن هدفا سهلا للعدو الإسرائيلي