ترجمة محسن هاشم
في 2011..
أفادت إحصائية حقوقية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت العام الماضي 2011، 114 مواطنًا فلسطينيًا في قطاع غزة، بينهم 15 طفلاً وسيدتان، في حين جرحت 467 آخرين، من بينهم 120 طفلاً و20 سيدة، مع تجريف ثلث أراضي القطاع الزراعية.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، السبت 18-2-2012م، عن تقرير مفصل لمركز "الميزان" لحقوق الإنسان، يرصد انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال دمرت أيضًا 152 منزلاً، من بينها عشر منازل دُمّرت كليًا، كما دمرت 31 محلاً تجاريًّا، و23 منشأة صناعية، و73 منشأة عامة، إضافة لتعرض 23 مركبة لأضرار، فيما بلغت مساحة الأراضي الزراعية المجرفة في القطاع خلال العام المنصرم 8410 مترًا مربعًا.
كما رصد التقرير استهداف قوات الاحتلال للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر 69 مرة، أدت إلى إصابة ستة صيادين بجروح، فيما استولت قوات الاحتلال على سبعة قوارب صيد فلسطينية، كما تعمدت تخريب شباك ومعدات الصيد في سبعة حوادث على الأقل.
وأشار التقرير إلى التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الانتهاكات "لجهة تهديد حياة السكان، وحرمان عشرات الأسر من مصادر رزقهم، واقتطاع نسبة تصل إلى مساحة 35 في المائة من إجمالي الأراضي المزروعة في قطاع غزة، وحوالي 17 في المائة من إجمالي أراضي القطاع بشكل عام، في ظل استمرار استهداف المناطق الحدودية وسكانها وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية".
واستعرض التقرير أيضًا جملة من الانتهاكات، بما في ذلك عمليات النقل الجبري، والترحيل القسري، والقيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر، من خلال استعراض الحركة على المعابر خلال عام 2011م.
وفي هذا الإطار، أظهر التقرير استمرار الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة؛ حيث تم إغلاق معبري المنطار (كارني) والشجاعية (ناحال عوز) نهائيًّا، والعمل جزئيًا في معابر بيت حانون (إيريز) وكرم أبو سالم ورفح البري مع مصر.
واعتبر مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، أن مضي قوات الاحتلال في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان "انعكاس طبيعي لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص".
وأكد المركز على ضرورة "إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة"، على حد تعبير التقرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق