محكمة استئناف تبطل قانون يسمح للأمريكيين من مواليد القدس بإدراج "إسرائيل" كمحلٍ للميلاد . بقلم الصحفى محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

أبطلت محكمة استئناف اتحادية قانونًا أمريكيًّا يسمح للمواطنين الأمريكيين من مواليد القدس المحتلة بإدراج اسم "إسرائيل" كمحل الميلاد في جوازات سفرهم. جاء ذلك في إطار دعوى قضائية رفعها عام 2003م آري ونعومي زيفوتوفسكي اللذان أنجبا ابنهما مناحيم في القدس المحتلة وهو يحمل الآن الجنسية الأمريكية، ويطالبان فيها الحكومة بتفعيل القانون. ويحمل جواز سفر مناحيم اسم القدس أمام خانة محل الميلاد، لكنه لا يذكر اسم البلد، علمًا أن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة "إسرائيل" على القدس بل يراها أرضًا محتلةً. وطُرِح الأمر أمام المحكمة الأمريكية العليا العام الماضي كسؤال مبدئي هو هل المسألة سياسيةٌ لدرجة أن البت فيها ليس من شأن القضاء؟! وقضت المحكمة بموافقة ثمانية قضاة في مقابل رفض واحد بأنه يمكن للقضاء البت في الأمر، ما مهد لصدور حكم محكمة الاستئناف الثلاثاء الماضي. وقال محامي أسرة زيفوتوفسكي: إن الأسرة تعتزم طلب رأي المحكمة العليا مجددًا، وهناك ما يقدر بنحو 50 ألف مواطن أمريكي من مواليد القدس المحتلة. ويؤكد القرار الجديد الذي اتخذته بالإجماع الهيئة القضائية في محكمة استئناف كولومبيا والمؤلفة من ثلاثة قضاة، على سياسة خارجية تلتزمها الولايات المتحدة منذ فترةٍ طويلةٍ وهي أن الرئيس _وليس الهيئة التشريعية_ هو من يملك سلطة قول من يسيطر على المدينة المقدسة التي يحتلها الكِيان الصهيوني. وكتبت القاضية كارين هندرسون تقول: "إن الرئيس يملك بالكامل سلطة تقرير الاعتراف بكِيان أجنبي يتمتع بالسيادة". يذكر أن الرؤساء الأمريكيين يعزفون منذ قيام دولة "إسرائيل" عام 1948م عن اتخاذ موقفٍ صريحٍ إزاء وضع القدس، متجاهلين واحدةً من أصعب القضايا العالقة في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وأحجمت وزارة الخارجية التي تصدر جوازات السفر وترفع تقاريرها إلى الرئيس، عن إنفاذ القانون الذي أقره الكونجرس عام 2002م، قائلةً إنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المنصوص عليه في الدستور الأمريكي. وحين وقع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش القانون قال: إنه إذا كان صيغ ليكون إلزاميًّا وليس استشاريًّا، فإنه سيمثل "تدخلاً غير مسموح به" في سلطة الرئيس للتحدث باسم البلاد في الشؤون الدولية

انظروا الى ظلم وافتراء اليهود على الفلسطينين ( أهالي العجمي بيافا يتصدون لمشروع صهيوني جديد لتهجيرهم ) بقلم محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

نجحت أهالي حي العجمي العربي في مدينة يافا في إغلاق مزاد نشرته ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل" لشراء حقوق في مجمع إسكاني جديد سيقام في قلب الحي، يشمل 40 وحدةً سكنيةً ومتاجرَ كبيرةً. وكان سكان الحي قد لجأوا عبر منظماتٍ قانونيةٍ إلى المحكمة المركزية في "تل أبيب" وقدموا منتصف الأسبوع الماضي طلبًا بإلغاء المزاد الذي نشرته "أراضي إسرائيل"، وأن يُعاد إجراؤه بعد تخصيصه لسكّان الحي الذين يعانون من ضائقةٍ سكنيّةٍ شديدةٍ. وطالب الأهالي بأن يجري المزاد حسب طريقة "السعر للساكن" التي تضمن أن تكون أسعار البيوت في متناول يد الشريحة المحليّة التي تعاني من أوضاعٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ صعبةٍ، بل حتى تُعَدَّ واحدةً من الشرائح الأضعف في الدولة. وتدرك "سلطة أراضي إسرائيل" تمامًا أنه ليس في وسع أي من الأهالي دفع المبلغ الكبير المطلوب لشراء حقوق في هذه الأرض، سواء امتلاك شقة أو حتى استئجارها، فيما سيكون في وسع الشرائح ذات الإمكانات الماديّة العالية والجمعيات الاستيطانية اليهودية الناشطة منذ سنوات لتهويد الأحياء العربية في يافا، دفعَ أيِّ مبلغ تطلبه "السلطة". يشار إلى أنه حتى نكبة عام 1948م عُدَّت يافا واحدةً من أقدم مدن فلسطين التاريخية وأهمها؛ إذ اشتهرت بجمالها لموقعها الإستراتيجي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وكانت إحدى أهم بوابات فلسطين لدول حوض البحر المتوسط وأوروبا وأفريقيا، إضافةً إلى قربها من القدس. وأسوةً بغيرها من بلدات فلسطين، تعرضت إلى تهجير معظم أهلها (بقي أربعة آلاف فلسطيني من مجموع 70 ألفًا) ومحو معالمها الفلسطينية، ولاحقًا تم ضمها إلى نفوذ بلدية "تل أبيب"، فباتت أحياؤها العربية مهمشةً فيما تم تكثيف توطين اليهود، خصوصًا من المهاجرين إلى الكِيان العبري في الأحياء الأخرى، ويقدر عدد العرب في المدينة اليوم نحو 25 ألف فلسطيني و120 ألف يهودي

انظر الى افتراء وغطرسة اليهود ( مخطط إسرائيلي لإنشاء سكة حديد بالضفة ) بقلم محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

صادقت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على مخطط لمد شبكة سكك حديدية في جميع أنحاء الضفة، متجاهلةً اعتراضَ الفلسطينيين على هذه الخطوة. وكشفت صحيفة الهارتس الإسرائيلية الخميس 25/7/2013م أن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية _وهي هيئة تابعة للجيش الإسرائيلي_ قررت المصادقة على مخطط لمد شبكة سكك حديدية في جميع أنحاء الضفة متجاهلةً الحدودَ السياسيةَ في إشارةٍ إلى حدود الـ67. وأشارت إلى أن المخطط سيُحِدُّ من مخططاتٍ بناء فلسطينيةٍ مستقبليةٍ، كما قررت إيداع المخطط للحصول على اعتراضات خلال 30 يومًا. وأضافت أن تكلفة تنفيذ هذا المخطط سيبلغ مئات مليارات الشواقل، مبينةً أن تكلفة إعداده بلغت حوالي مليون شيقل، وأن إسرائيل طلبت من السلطة الفلسطينية المشاركة في التخطيط، لكن الجانب الفلسطيني رفض ذلك. ولفتت إلى أن المخطط يشمل 473 كيلومترًا من السكك الحديدية و30 محطة قطار في 11 خط سكة حديدية، ويتجاهل الحدود السياسية القائمة. وأفادت الصحيفة أن المخطط ستربط السكك الحديدية بين المدن الفلسطينية، كما ستربط هذه المدن مع المدن الفلسطينية المحتلة في أراضي الـ48 ومع الأردن وسوريا أيضًا، وستخدم جميع سكان المِنْطَقة كما يزعم جيش الاحتلال

كذب وافتراء اليهود يكشفة محسن هاشم مترجم اللغة العبرية ( عالم آثار إسرائيلي يشكك في مزاعم اكتشاف قصر داوود )

شكك عالم آثار إسرائيلي، في مزاعم اكتشاف موقع قصر نبي الله داوود "عليه السَّلام"، والذي يُعتبر في العقيدة اليهودية ثاني ملوك بني إسرائيل، في خربة "كيافا" غربي مدينة القدس المحتلة. وقال إسرائيل فنكلشتاين، من جامعة تل أبيب، إن الموقع المكتشف يرجع بالفعل إلى الفترة التي من المرجح أنه قد ظهر فيها داوود، في القرن الثامن أو العاشر قبل الميلاد، لكنه قال إنه قد يكون قد بُني من الفلسطينيين والكنعانيين، أو الشعوب الأخرى في المنطقة. وقال إن الموقع يمكن أن ينتمي إلى ممالك أخرى في المنطقة، خاصة أنه لا يوجد دليل مادي قاطع على نسبته للملك داوود. وكان علماء آثار زعموا أنهم اكتشفوا موقع قصر الملك داوود؛ حيث "وجدوا مجمعًا محصنًا في خربة "كيافا" غربي مدينة القدس المحتلة، مرجحين أنه يعود لمملكة داوود". وزعموا أن الحفريات مستمرة منذ 7 سنوات، وأدت إلى اكتشاف مبنيَيْن ضخمَيْن يُفترض أن أحدهما كان قصرًا والآخر مستودعًا كبيرًا، حسبما ذكرت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية. وليس هذا أول إعلان عن اكتشاف مملكة داوود؛ حيث أعلن عالم الآثار الإسرائيلي، إليات مزار، عام 2005م، الكشف عن قصر داوود الذي يعود للقرن العاشر قبل الميلاد.

احتجاز 13 جنديًا إسرائيليًا لرفضهم الخدمة في الجولان :- بقلم محسن هاشم

احتجز الجيش الإسرائيلي 13 جنديًا من كتيبة 51 التابعة للواء الجولان المدرع في سجن عسكري لمدة 20 يومًا لرفضهم أداء الخدمة في عمليات أمنية روتينية بهضبة الجولان. وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية يوم الثلاثاء (16 يوليو/تموز 2013م)، في نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني، إن الجنود رفضوا المشاركة في هذه العمليات بسبب رفعهم الشكوى التي تقدموا بها ضد قائدهم لإهانته اللفظية المستمرة والإذلال لهم، لكن لم يتم التعامل معها. وقال متحدث باسم الجيش تعقيبا على هذا الأمر، إن تأهب الكتيبة للعمليات لم يتأثر بهذه الواقعة. وكان تقرير إسرائيلي رسمي قد أظهر أن أكثر من 14 ألف جندي ومجندة في الجيش الإسرائيلي دخلوا السجون العسكرية خلال العام الماضي، على خلفية فرارهم من صفوف الجيش والتهرب من أداء الخدمة العسكرية وعدم انصياعهم للأوامر. وبحسب معطيات التقرير الصادر عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي، فإن عدد الجنود الإسرائيليين الذين تم اعتقالهم خلال النصف الأول من عام 2012م الماضي، بلغ 6563 جنديًّا ومجندة، نصفهم واجهوا تهماً تتعلّق بقيامهم بالهروب من صفوف الجيش، بالإضافة إلى 1400 جندي تم اعتقالهم على خلفية تغيبهم عن الخدمة العسكرية، في حين وصل عدد الجنود المعتقلين بسبب عدم الانصياع للأوامر إلى ألف. وأوضحت المعطيات التي نشرتها صحيفة الهآرتس العبرية على موقعها الإلكتروني، أن مدينة أسدود جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 حازت على النصيب الأكبر من اعتقالات الجنود فيها، حيث بلغ عددهم منذ بداية العام الجاري 350، تليها مدن بئر السبع و"ريشون ليتسيون" و"نتانيا" وعسقلان وتل أبيب وحيفا و"بيت يام".

جنود إسرائيليون يشكون تعرضهم للإهانة في معتقلات الاحتلال / بقلم محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

كشفت تقارير إسرائيلية عن تعرض الجنود الإسرائيليين المعتقلين لدى سجن 6 العسكري على خلفية ارتكابهم مخالفات انضباطية وجنائية أو الفرار من الخدمة، للإهانة والتنكيل والتعذيب المتعمد من قبل قادة السجن. وأفاد الموقع العبري الإخباري "واللا" يوم الخميس (27 يونيو/حزيران 2013م)، أن العديد من الجنود المعتقلين في السجن تقدموا بشكاوى من ظروف الاعتقال التي يعانونها. وقال الجنود أنهم يُخضعون لعقاب قاسي، فعلى سبيل المثال يجبرون على الوقوف لأربع ساعات متواصلة تحت أشعة الشمس وبدون ماء، والبصق في أواني طعامهم، فضلاً عن الضرب والإهانة من قبل قادة السجن. وذكر الموقع ما تعرض له جندي من تنكيل وعنف بسبب رفضه الانصياع لطلب ضابط مخابرات السجن والعمل كمرشد لديه لنقل معلومات من داخل غرف الاعتقال عن الجنود المعتقلين. ضابط كبير في الشرطة العسكرية حاول الرد على الادعاءات بخصوص محاولة تجنيد جنود للتعاون من قبل ضابط مخابرات في السجن، حيث قال أن هناك فواصل بين ضابط المخابرات في السجن وبين المرشدون هناك. ونفى الضابط علمه بممارسة أعمال عنف وتنكيل والبصق في وجبات الطعام للجنود، أكد مع هذا وجود عقوبات مثل: "الوقوف في الزاوية، والوقوف في الشمس"، على الرغم من أن هذه الأعمال ممنوعة وبأوامر من قائد السجن

55% من الإسرائيليين يؤيدون المفاوضات ويستبعدون تحقيق السلام/ بقلم محسن هاشم

أظهر استطلاعٌ للرأي العام أن أكثر من نصف سكان الدولة العبرية لا يؤمنون بإمكانية تحقيق السلام الشامل والتوصُّل إلى تسوية دائمة تنهي "الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني". وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد "هاجال هاحداش" للأبحاث الإسرائيلية، إلى أن أكثر من 55% من الإسرائيليين يستبعدون احتمالية تحقيق السلام العادل والتوصّل إلى اتفاق تسوية دائمة مع الجانب الفلسطيني، على الرغم من كَون ذات النسبة من الجمهور الإسرائيلي أبدت تأييدها لاستئناف العملية السياسية في سبيل حل قضايا النزاع بين الجانبين، بحسب وكالة "قدس برس". وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر الجمعة (28-6-2013م)، فإن غالبية الإسرائيليين (تقدّر نسبتهم بـ70 بالمائة) أبدوا معارضتهم لقيام حكومتهم بتقديم ما تسمى بـ "مبادرات حسن النية" للجانب الفلسطيني، في مسعى لكسر الجمود الذي يعتري العملية السياسية وضمان العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع الرأي أن ثلث الإسرائيليين يرون أن مسألة تقسيم القدس هي أولويةٌ لا يجوز لتل أبيب- بأي حال من الأحوال- الموافقة عليها، في حين رأى من نسبتهم أكثرُ من 30% أن على حكومتهم رفضَ مطلب الفلسطينيين بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم في إطار أي اتفاق تسوية دائمة

إسرائيليون يرفضون دفن القتلى "غير اليهود" بجانب أبنائهم / بقلم محسن هاشم

ذكرت مصادر عبرية أن أهالي قتلى الجيش الإسرائيلي من اليهود رفضوا مشروع قانون قدمه اليعيازر شتيرن - عضو الكنيست عن حزب "الحركة" - للسماح بدفن قتلى الجيش الإسرائيلي غير اليهود إلى جانب القتلى من الجنود اليهود. وقالت صحيفة "معاريف" العبرية أن أهالي القتلى حين علموا أن المشروع سيقر بعد غد في اللجنة الوزارية للتشريع، أكدوا أنهم لن يسمحوا بثني الفقه الديني من أجل مشروع قانون وتكييفه مع السياسة. وقال والد أحد الجنود الذين قتلوا في حرب لبنان الثانية أنه يعارض مشروع القانون بزعم تعارضه مع الدين، وأضاف قائلاً: "ابني كان صديقًا لمقاتلين غير يهود وحتى اليوم بيته مفتوحًا أمامهم، لكن موضوع الدفن هو أمر فقهي وهناك عائلات لا يهمها حقًا من يدفن بجانب أعزائهم، لكن عائلات مقاتلة عديدة متدينة تعارض ذلك".

أسلحة أمريكية تصل إلى "إسرائيل" للمساعدة في استهداف نووي إيران / بقلم محسن هاشم

كشفت مصادر أمريكية عن تخطيط الولايات المتحدة لتزويد "إسرائيل" بأسلحة تتيح لها الاستعانة بالقوات البرية ضد المفاعلات النووية الإيرانية، التي لا يمكنها اختراقها عن طريق الطائرات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم السبت (29 يونيو 2013م)، أن هذه الصفقة ستضم طائرات إعادة تزود بالوقود في الجو، وأجهزة رادار متطورة لطائرات إف-15 المقاتلة، وما يصل إلى ثماني طائرات طراز في-22 أوسبري، التي يمكنها الهبوط كالمروحيات، وحمل 20 فردًا من أفراد قوات العمليات الخاصة إلى جانب معداتهم على مدى مسافات طويلة بسرعات الطائرات العادية. وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية في هذا الإطار نقلاً عن كينيث بولاك – المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والذي يعمل الآن لدى مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط، التابع لمعهد بروكينجز، قوله: "طائرات اوسبري هي المنصة المثالية، التي يمكن الارتكاز عليها لإرسال قوات خاصة من "إسرائيل" إلى إيران". وأضافت الصحيفة أن بولاك أكد أن تلك النوعية من الطائرات قد تساعد على حل عجز "إسرائيل" عن اختراق مفاعل تخصيب اليورانيوم الإيراني المدفون تحت جبل جرانيت في فوردو، لافتًا إلى أن مسئولي العمليات في الجيش الإسرائيلي يطرحون أفكارًا متعلقة بالطريقة التي يمكنهم من خلالها القيام بعملية عسكرية فعالة، وأنه علم بذلك الأمر من خلال محادثات أجراها مع ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي. وأشار بولاك إلى أنه من ضمن الاحتمالات المطروحة هو أن تقوم "إسرائيل" باستخدام القوات الخاصة للاعتداء على مفاعل فوردو والقيام بنسفه في الوقت عينه. ومن جانبها، قالت الصحيفة أن صفقة السلاح هذه ستكون جزءا من حزمة مساعدات عسكرية لـ"إسرائيل" مكونة من ثماني طائرات أوسبري قيمتها مليار دولار، وأجهزة رادار لطائرات إف-15 المقاتلة قيمتها 500 مليون دولار، ومجموعة منوعة من الأسلحة الأرض - جو الأخرى التي تقدر قيمتها بمليار دولار. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أشارت إلى أن النقاشات المتعلقة بصفقة الأسلحة لا تزال جارية، فيما أوضح جوناثان سكانزر - المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات - أن حزمة الأسلحة جزء من قائمة تمنيات إسرائيلية، تضم بعض الأشياء التي لم تتم مناقشتها بشكل علني، للإبقاء على تفوقها العسكري على دول أخرى في المنطقة، ولاحتمالية الاستعانة بها مستقبلاً في أي عمليات ضد إيران. وأكد كينيث كاتزمان، الذي شارك عام 2012م، في إعداد تقرير "إسرائيل: هجوم عسكري محتمل ضد مفاعلات إيران النووية" لتسليمه إلى لجنة البحوث في الكونجرس، أن سلاح الجو الإسرائيلي سيضطر لإحداث ضرر دائم بالبرنامج النووي الإيراني لعجزه عن الاستمرار في القصف على المدى البعيد، ولأنه يحظى بقدرات محدودة على صعيد التحصينات وقدرات محدودة بشأن إعادة تزود بالوقود في الجو

كارثة في غزة بسبب أزمة الوقود / بقلم الصحفى محسن هاشم

حذر مسئول فلسطيني من حدوث كارثة حقيقة في قطاع غزة بسبب تفاقم أزمة الوقود والمواد الإنشائية بسبب إغلاق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر، بحسب وكالة "قدس برس". وأشار حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة خلال برنامج لقاء مع مسئول نظمه مكتب الاعلام الحكومي بغزة، الأحد 30-6-2013م، في مقره بمدينة غزة؛ الى أن تفاقم الأزمة يرتبط باستمرار إغلاق المعابر واقتصارها على معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، كمنفذ وحيد لإدخال البضائع والوقود اللازم لتسيير حياة اهالي القطاع. وبدت الأزمة واضحة في شوارع قطاع غزة التي توقفت بها حركة السيارات إلا قليل في حين توقف العمل في المشاريع الحكومية والخاصة والإعمار، وذلك بعد إغلاق معظم الانفاق التي تدخل الوقود ومواد البناء والبضائع الى غزة بسبب الوضع الحالي في مصر. وأكد عويضة أن الحكومة في غزة تعمل على إيجاد حلول وبدائل تبدو موضوعية لتوفير الاستمرار اللازم لمواصلة الحياة في قطاع غزة المحاصر منذ سبع سنوات. وأفاد أن احتياج القطاع للوقود يوميًّا يصل إلى 350 ألف لتر من السولار، ونحو 200 ألف لتر من البنزين. وأشار إلى أن الكميات الموجودة من الوقود في قطاع غزة تخصص لتشغيل المرافق الحيوية كالمستشفيات وغيرها، من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية. وكشف المسئول الفلسطيني وجود وعود إيجابية من بعض الجهات بشأن إدخال كميات تفي باحتياجات القطاع من الوقود في الفترة المقبلة. وأشار كذلك إلى وجود تنسيق بين الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة مع نظيرتها في الضفة الغربية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيجاد بدائل عن الوقود المصري، لحين انتهاء الأزمة السياسية القائمة، معبراً عن خشيته من ارتفاع الأسعار في حال دخول الوقود من الجانب الإسرائيلي. وحذّر المسئول الفلسطيني المحتكرين ورافعي الأسعار من ملاحقة وزارته لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وكشف انه تم تحرير العديد من المحاضر القانونية بهذا الخصوص، مشيداً بجهود وأداء المواطنين والتجار الذي يبدون تعاطفواً حقيقاً مع أبناء شعبهم في ظل الأزمات المتكررة التي تواجه قطاع غزة. وقال: "نحاول دائما أن نطبق سياسية إحلال الواردات، في كل ما يتعلق بالمنتجات على اختلاف أنواعها، لترتقي إلى مستوى المنافسة مع البضائع المستوردة من حيث الجودة والكمية والسعر، بما يحقق اكتفاءً ذاتياً لدينا"، متمنياً فتح معبر رفح بشكل دائم ليكون منفذ اهالي غزة نحو العالم العربي والإسلامي