محكمة استئناف تبطل قانون يسمح للأمريكيين من مواليد القدس بإدراج "إسرائيل" كمحلٍ للميلاد . بقلم الصحفى محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

أبطلت محكمة استئناف اتحادية قانونًا أمريكيًّا يسمح للمواطنين الأمريكيين من مواليد القدس المحتلة بإدراج اسم "إسرائيل" كمحل الميلاد في جوازات سفرهم. جاء ذلك في إطار دعوى قضائية رفعها عام 2003م آري ونعومي زيفوتوفسكي اللذان أنجبا ابنهما مناحيم في القدس المحتلة وهو يحمل الآن الجنسية الأمريكية، ويطالبان فيها الحكومة بتفعيل القانون. ويحمل جواز سفر مناحيم اسم القدس أمام خانة محل الميلاد، لكنه لا يذكر اسم البلد، علمًا أن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة "إسرائيل" على القدس بل يراها أرضًا محتلةً. وطُرِح الأمر أمام المحكمة الأمريكية العليا العام الماضي كسؤال مبدئي هو هل المسألة سياسيةٌ لدرجة أن البت فيها ليس من شأن القضاء؟! وقضت المحكمة بموافقة ثمانية قضاة في مقابل رفض واحد بأنه يمكن للقضاء البت في الأمر، ما مهد لصدور حكم محكمة الاستئناف الثلاثاء الماضي. وقال محامي أسرة زيفوتوفسكي: إن الأسرة تعتزم طلب رأي المحكمة العليا مجددًا، وهناك ما يقدر بنحو 50 ألف مواطن أمريكي من مواليد القدس المحتلة. ويؤكد القرار الجديد الذي اتخذته بالإجماع الهيئة القضائية في محكمة استئناف كولومبيا والمؤلفة من ثلاثة قضاة، على سياسة خارجية تلتزمها الولايات المتحدة منذ فترةٍ طويلةٍ وهي أن الرئيس _وليس الهيئة التشريعية_ هو من يملك سلطة قول من يسيطر على المدينة المقدسة التي يحتلها الكِيان الصهيوني. وكتبت القاضية كارين هندرسون تقول: "إن الرئيس يملك بالكامل سلطة تقرير الاعتراف بكِيان أجنبي يتمتع بالسيادة". يذكر أن الرؤساء الأمريكيين يعزفون منذ قيام دولة "إسرائيل" عام 1948م عن اتخاذ موقفٍ صريحٍ إزاء وضع القدس، متجاهلين واحدةً من أصعب القضايا العالقة في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وأحجمت وزارة الخارجية التي تصدر جوازات السفر وترفع تقاريرها إلى الرئيس، عن إنفاذ القانون الذي أقره الكونجرس عام 2002م، قائلةً إنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المنصوص عليه في الدستور الأمريكي. وحين وقع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش القانون قال: إنه إذا كان صيغ ليكون إلزاميًّا وليس استشاريًّا، فإنه سيمثل "تدخلاً غير مسموح به" في سلطة الرئيس للتحدث باسم البلاد في الشؤون الدولية