حرب مياه إسرائيلية ضد الفلسطينيين بالضفة المحتلة :- بقلم محسن هاشم

كشفت مصادر فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي قام منذ مطلع عام 2012م بهدم 60 بئرًا وخزانًا مائيًّا وبركة وينبوعًا، عشرون منها في الخليل فقط، وفق إحصائية أخيرة نفذها مركز أبحاث الأراضي في مدينة الخليل. وذكرت صحيفة "فلسطين"، في تحقيق نشرته الأربعاء (12-12-2012م)، أن الآبار والخزانات المائية التي تم هدمها كانت تُستخدم لري مساحات واسعة من الأرض الزراعية، وأخرى كانت تستخدم لأغراض عدد كبير من المنازل، وأن الينابيع أغلبها طبيعية، وكانت تستفيد منها مناطق سكنية بأكملها، بحسب تقرير المركز. ونقلت الصحيفة عن مزارعين من الخليل قولهم: "إن قوات من الشرطة الإسرائيلية هدمت بركة ماء كانت تخدم 10 دونمات من الأرض الزراعية، وكانت تمدها بـ500 متر مكعب من الماء يوميًّا. وتقع الأرض التي كانت ترويها بركة الماء هذه، والمعروفة باسم أرض زلوم، على شارع التفافي قريب من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في هذه المنطقة من قرى الخليل؛ حيث وضعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إخطارات هدم البركة فيها وغادرت، وبعدَ ثلاثة أيام تم هدم البئر. ونقلت الصحيفة عن أحد أصحاب قطعة الأرض قوله: "إنه لا يسكن في الأرض التي ترويها بركة الماء، وأنه فوجئ بالإخطار القاضي بتقديم أوراق تثبت ملكية الأرض والبركة في اليوم الثاني، ولم تمهله المحكمة إلا يومًا واحدًا رفضت فيه التماسه واعتراضاته، وهدمت البركة. وذكر أن هدم البركة يعني أن عشرة أفدنة من الأرض المزروعة ستظل بلا ري حتى يجد صاحبها طريقة جديدة لإمدادها بالماء، وفي الغالب ستكون مكلفة ماليًّا. بدورها، قالت هبة وحوش، من قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي في مدينة الخليل: "إن عدد الآبار التي تم هدمها في الخليل فقط وصل عددها إلى 20 بئرًا". وقالت: "إن ما تم هدمه في كافة محافظات الضفة، بلغ عددها 60 مصدرًا للمياه، تتنوع ما بين بئر وخزان مياه وينابيع وبرك، وفق آخر إحصائية أعدها المركز، وتابعت: "قدمت قوات الاحتلال إخطارات بالهدم لـ51 بئرًا وبركة وخزانًا، 43 منها في مدينة الخليل وقراها". الاعتراض مرفوض وأكدت الباحثة الفلسطينية، أن هذه الآبار والمصادر المائية التي تعود ملكيتها لمزارعين فلسطينيين، لم تقبل "إسرائيل" أية محاولات للاعتراض، ولا تأخذ أي التماس يقدمه أصحابها على محمل الجد. وتضيف: "نماذج هدم المنشآت التي تقدم في المحاكم الإسرائيلية تختلف عن نماذج هدم الآبار، فالثانية لا تتاح الفرصة فيها للمشتكي من متابعة شكواه، فهي لا تأخذ مدة زمنية طويلة"، مؤكدة أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير الآبار الارتوازية، والهدف من ذلك تعطيش الأرض الفلسطينية. ونشرت صحيفة "الهآرتس" الإسرائيلية تقريرًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أكدت فيه أن جميع الآبار التي هُدمت كانت لتجمعات سكنية أو زراعية قريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أو مناطق تابعة للإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة، مثل حظائر أو مخازن غذاء. من جانبه، يقول الخبير في شؤون الاستيطان، عبد الهادي حنتش: "تسيطر إسرائيل على أكثر من نصف كمية المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وتسحب ثلث مياه الأمطار عبرَ أنابيب ضخمة، ولا يتبقى للفلسطينيين إلا 16% تقريبًا من كمية الماء أو أقل بقليل". وتعتمد الضفة الغربية على ثلاثة أحواض مائية، غربي وشمالي وجنوبي، وجميعها تستغلها إسرائيل؛ "بحيث لا يترك للجانب الفلسطيني إلا الفتات"، بحسب حنتش. وأضاف حنتش: "الحوض الغربي يمد فلسطين بثلاثة بالمائة من الماء، والباقي تسرقه إسرائيل، والحوض الشمالي يستغله المستوطنون بشكل كامل، فلا يستفيد منه الجانب الفلسطيني شيئًا، والحوض الشرقي يستفيد منه الفلسطينيون بدرجة قليلة كذلك". وشدد حنتش على مشكلة هدم آبار المياه بدون إخطار، كذلك تسرق "إسرائيل" مياه الأمطار، من خلال بناء سدود على الوديان الصغيرة التي تشق القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، في المقابل يمنع الاحتلال الفلسطينيين من حفر الآبار، في الوقت الذي تتاح فيه كافة الإمكانات للمستوطنين باستغلال مياه الفلسطينيين