4660 أسيرًا وأسيرة في سجون "إسرائيل" يعانون من ظروف قاسية ترجمة الصحفى والاعلامى محسن هاشم مترجم اللغه العبرية والسريانية واخصائى اعلام بوزارة الثقافة

أفاد تقرير صادر عن وزارة الأسرى والمحررين في حكومة تسيير الأعمال في رام الله، أن عدد الأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي يبلغ 4660 أسيرًا وأسيرة، يقبعون في 17 سجنًا ومعسكرًا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، من بينهم 3822 أسيرًا من الضفة الغربية، و449 أسيرًا من قطاع غزة، و152 أسيرًا من القدس المحتلة، و206 أسرى من المناطق المحتلة عام 1948م، و31 أسيرًا من العرب. وأوضح التقرير أن 528 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، و449 أسيرًا يقضون أكثر من عشرين عامًا أقدمهم الأسير الفلسطيني، كريم يونس، وأنه يُوجد 466 أسيرًا يقضون ما بين 15 إلى 20 سنة، و678 أسيرًا يقضون ما بين 10 إلى 15 سنة. كما يقبع في سجون الاحتلال 250 أسيرًا إداريًّا، و17 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي، و211 طفلاً قاصرًا أعمارهم أقل من 18 عامًا، و9 أسيرات فلسطينيات أقدمهم الأسيرة، لينا الجربوني، من سكان طيرة في المثلث المحتل عام 1948م. وجاء في تقرير وزارة الأسرى، أن محافظة نابلس تحتل أكبر نسبة من المعتقلين؛ حيث يبلغ عدد الأسرى منها 770 أسيرًا، في حين تحتل محافظة الخليل الدرجة الثانية؛ إذ يبلغ عدد أسراها 753 أسيرًا، وتليها محافظة جنين، 569 أسيرًا وبيت لحم، 345 أسيرًا، وأريحا، 156 أسيرًا. وأبرز التقرير توزيع الأسرى على الفصائل الفلسطينية في السجون؛ حيث تحتل حركة فتح المرتبة الأولى، بعدد أسرى 2189 أسيرًا، في حين تحتل حركة "حماس" المرتبة الثانية، بعدد 1107 أسيرًا، ثم حركة الجهاد الإسلامي، 434 أسيرًا، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 249 أسيرًا، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 47 أسيرًا، و146 أسيرًا مستقلين ومن تنظيمات أخرى. وقال التقرير: "إن 113 أسيرًا معتقلون منذ ما قبل اتفاقيات أوسلو عام 1994م، وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى"، وكانت تضم هذه المجموعة الأسير صدقي المقت، الذي كان يُعتبر عميدًا للأسرى العرب، قبل الإفراج عنه، ومن بين الأسرى القدامى 60 أسيرًا من الضفة الغربية، و28 أسيرًا من قطاع غزة، و10 أسرى من القدس، و14 أسيرًا من أراضي الـ48. وأشار التقرير إلى وجود 66 أسيرًا مضى على اعتقالهم عشرون عامًا أو يزيد، وأن 22 أسيرًا مضى على اعتقالهم ربع قرن أو يزيد، وأوضح أن 203 شهداء سقطوا داخل سجون الاحتلال منذ العام 1967م، بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي أو القتل المباشر، أو الإعدام الميداني، كان آخرهم الشهيد زهير لبادة من مدينة نابلس، الذي استُشهِد بسبب الإهمال الطبي. وأبرز التقرير أهم التحديات التي تواجه الأسرى في سجون الاحتلال، وهي: الإهمال الطبي المتعمد الذي يواجهه ما يزيد على 1200 أسير؛ حيث لا يُقدَّم العلاج لهم اللازم، وتتفاقم الأمراض الخبيثة والصعبة في أجسادهم، وأصبحت بعض الحالات في وضعية وصفها التقرير بالخطيرة للغاية. كما يقبع في مستشفى الرملة 20 أسيرًا هم من أصعب الحالات الصحية من بينهم، معاقون، ومصابون بأمراض القلب والكلى، وكذلك مصابون بأمراض السرطان وفقدان النظر إضافة إلى مصابين بأمراض الأعصاب. وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال ما زالت تمارس سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وتجدد هذا الاعتقال بشكل مستمر، ودون أي أسباب قانونية ومنطقية، وقد خاض عدد من الأسرى إضرابات مفتوحة عن الطعام، احتجاجًا على هذه السياسة الظالمة، كان أشهرها إضراب الأسرى خضر عدنان، وبلال ذياب، وثائر حلاحلة، وجعفر عز الدين، وعمر أبو شلال، وحسن الصفدي، وهناء الشلبي. وبسبب استمرار التجديد للاعتقال الإداري، وعدم التزام "إسرائيل" بالاتفاق الذي وقع مع قيادة إضراب الأسرى يوم 14 مايو الماضي، برعاية مصرية، وحسب التقرير، لا زال الأسير حسن الصفدي من نابلس يخوض إضرابًا مفتوحًا منذ 21 يونيو، والأسير سامر البرق، من قلقيلية، ويخوض إضرابًا منذ 22 مايو، وقد تدهور وضعهما الصحي بشكل خطير، وتعرضًا للقمع والضرب والضغط لكسر إضرابهما بالقوة. وأشار التقرير إلى إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة الجندي جلعاد شاليط، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال 8 أسرى من الذين حرروا في صفقة شاليط، وهم: أيمن شراونة، إياد أبو فنون، إبراهيم أبو حجلة، سامر العيساوي، معاوية عامر، يوسف اشتيوي، أيمن أبو داود، محمد مصالحة. وأعادت محاكم الاحتلال، كما أورد التقرير، فرض الأحكام السابقة عليهم بطريقة انتقامية وتعسفية، وتمارس سياسة الاحتلال الابتزاز على الأسرى المحررين من خلال عرض إبعادهم إلى خارج الوطن، وقد رفض الأسرى ذلك بشكل قاطع. وبيَّن التقرير أنه سجل منذ بداية العام الحالي 103 عمليات اقتحام ومداهمة لغرف وأقسام المعتقلين من قبل وحدات قمع خاصة تابعة لإدارة السجون، يصحبها اعتداءات وتخريب ممتلكات الأسرى، ومحاولات تفتيشهم عراة، ولا زالت تفرض على الأسرى العقوبات الفردية والجماعية، من حيث الحرمان من الزيارات، واستلام الكنتين لعدة شهور، وفرض الغرامات المالية والعقوبات في الزنازين الانفرادية وغيرها. ولا يزال اثنان من الأسرى يقبعان في العزل الانفرادي منذ مدة طويلة، وهما عوض الصعيدي، وضرار السيسي، ولم تلتزم سلطات السجون باتفاق الأسرى خلال الإضراب الذي يقضي بإخراج كافة المعزولين إلى الأقسام، في حين لا زالت سياسة المنع الأمني تمارس بحق عدد كبير من الأهالي في الضفة الغربية، ومن قرابة درجة أولى، في حين بدأت زيارات أسرى قطاع غزة بشكل محدود وتدريجي وبشروط تعسفية