قالت شركة (بي.إس.جي.أر) للمناجم ان الشرطة الإسرائيلية اعتقلت رجل الأعمال البارز بيني شتاينمتز لاستجوابه في تهم تتعلق بالرشوة والفساد في أفريقيا.
أصدرت الشرطة الإسرائيلية قرارا بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله حتى الثاني من يناير كانون الثاني.
ولم تكشف الشرطة الإسرائيلية عن هوية رجل الأعمال المشتبه به لكنها قالت في بيان إن ثمة شبهات أنه دفع - بالاشتراك مع إسرائيليين آخرين يقيمون بالخارج - عشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين كبار في غينيا لدعم أعمالهم.
وقالت الشرطة في بيان "إن التطور يأتي في أعقاب التحقيقات المستمرة فيما يخص تهم الرشوة والفساد ضد (بي.إس.جي.أر) التي تعتبرها الشركة باطلة."
وقال متحدث باسم شتاينمتز في إسرائيل في بيان إنّه لم يعلق في هذه المرحلة من التحقيق.
وذكرت الشركة أن حكومة غينيا هي التي أطلقت التحقيقات بالاشتراك مع أجهزة شرطة دولية في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا.
ورفض دامانتاج ألبرت كامارا المتحدث باسم الحكومة الغينية القول ما إذا كانت حكومة غينيا متورطة في القضية لكنه أشار إلى أن الحكومة ستكافح الفساد وتحافظ على مبدأ الاستقلال القضائي.
وأضاف كامارا أن "الحكومة الغينية ستقوم بواجباتها وستحترم التزام رئيس الدولة بمكافحة الفساد."
ووصفت شركة (بي.إس.جي.أر) شتاينمتز بأنه مستشار للشركة التي تتخذ من جزر تشانل مقرا لها وهي الذراع التعدينية لامبراطورية شتاينمتز للأعمال.
وقال متحدث باسم الشركة لرويترز إن شتاينمتز لا يتمتع بصفة إدارية أو تنفيذية في الشرطة لكنه "المستفيد من المؤسسة التي تملك بي.إس.جي.أر".
وكان وزير التعدين السابق في غينيا محمود ثيام قد اعتقل في نيويورك الأسبوع الماضي في اتهامات تتعلق بتقاضي رشى تتعلق بقطاع التعدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق