أجرت جهات تحقيق إسرائيلية عمليات محاكاة للتحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تباشر وحدة مكافحة جرائم الاحتيال التجهيز لفتح تحقيق رسمي مع نتنياهو خلال الفترة المقبلة، بعد أن أمر المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت بالانتقال من مرحلة الفحص وجمع المعلومات إلى مرحلة التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكشفت مصادر إعلامية أمس السبت، أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، كان قد أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن عمليات الفحص وجمع المعلومات بشأن اتهامات وشكوك حول تورطه في قضية فساد جديدة، سوف تتحول إلى تحقيق أمام الجهات المختصة.
وأضافت أن نتنياهو طلب من المستشار القضائي تأجيل الخطوة لمدة 48 ساعة على الأقل، كي لا تؤثر على رحلته إلى أذربيجان وكازاخستان التي أجراها في اليوم التالي، مشيرة إلى أن الحديث يجري عن قضيتين أساسيتين، الأولى يطلق عليها “الملف 1000″، ويتم جمع المعلومات بشأنها منذ عام وتسعة أشهر، والثانية يطلق عليها “الملف 2000” وهي قضية جديدة تباشرها أجهزة التحقيق المعنية منذ أسابيع معدودة.
ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي تعليقاً صادرا عن مكتب نتنياهو على ما كشفته القناة الإسرائيلية الثانية يوم أمس، عبر برنامج التحقيقات “ستوديو الجمعة”، بشأن الملفين المشار إليهما، جاء فيه أنه: “لم نشهد حالة من السعادة في ستوديوهات محطات التلفزة وفي غالبية وسائل الإعلام حين تم التحقيق مع ذيهافا جيلاؤون، زعيمة حزب ميريتس، وحين خضع زعيم المعارضة يتسحاق هيرتسوغ للتحقيق مرتين هذا العام”.
وجاء في التعليق الموجه لمعارضي نتنياهو أنهم هذه المرة أيضا “سيصابون بالإحباط، مثلما أصيبوا به في القضايا المفبركة السابقة، وأنه على هؤلاء محاولة تغيير رئيس الوزراء عبر صناديق الانتخابات كما هو متعارف عليه في بلد ديمقراطي”.
وبحسب الموقع، فقد وصلت إليه معلومات تؤكد أن وحدة مكافحة جرائم الاحتيال، حددت بالفعل موعد التحقيق مع رئيس الوزراء في مكتبه بمدينة القدس المحتلة، وأن هذا الموعد على ما يبدو سيتغير، كما أن المحققين الذين سيباشرون التحقيق مع نتنياهو أجروا في الأيام الأخيرة عمليات محاكاة لسير التحقيقات.
وتابع أن التحقيقات ستجري على أعلى المستويات، وسوف يقف على رأسها قائد الوحدة نفسه، إلى جوار طاقم يضم ثلاثة محققين، على أن يتم نقل التحقيقات مباشرة إلى القيادة، التي سيقبع بداخلها محققون من النيابة العامة.
وفي إطار محاكاة التحقيق، قام أحد المحققين بتمثيل دور رئيس الحكومة، بينما كان مرتديا زيا مدنيا رسميا، فيما جلس أمامه على الجانب الآخر من الطاولة قائد وحدة مكافحة جرائم الاحتيال.
وسلطت صحيفة “هآرتس” الضوء بدورها على التحقيقات المرتقبة، وقالت أن المستشار القضائي أبلغ نتنياهو بالفعل أنه أصدر أوامر للشرطة والجهات المختصة بفتح تحقيق ضده، وذلك بناء على التحقيق المتلفز الذي أذاعته القناة الثانية يوم أمس الجمعة، لكنها أضافت أن تأجيل التحقيق جاء بناء على تطورات خطيرة بالاتهامات المنسوبة لنتنياهو.
ولفتت إلى أن القضية الأولى تتعلق بهدايا وأموال حصل عليها نتنياهو من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر أجنبي، دون وجه حق مستغلا منصبه، إلى جوار قضية أخرى أكثر خطورة، كاشفة أن أحد المقربين للغاية من نتنياهو أدلى بمعلومات هي التي أدت إلى تطور القضية.
ولا تتوقف الاتهامات ضد نتنياهو في قضايا الفساد منذ سنوات، وكان تقرير صادر عن مكتب مراقب الدولة في شباط/ فبراير 2015، أي قبل تشكيل نتنياهو لحكومته الرابعة، قد سلط الضوء على ما يحدث خلف جدران المقر الرسمي لرئيس الحكومة في شارع بلفور بالقدس المحتلة، أو في منزله الخاص في مدينة قيصريا.
وشمل التقرير قسمين، الأول يتعلق بنفقات عائلة نتنياهو في الأعوام الأخيرة، وتفاصيل حول استغلال بعض الموظفين لأغراض شخصية لصالح أسرة نتنياهو، وشمل القسم الثاني نفقات منزل رئيس الحكومة بما في ذلك الإسراف في نفقات شراء الأطعمة والأثاث والملابس، فضلا عن تكاليف تنظيم الحفلات الخاصة.
وكشف ميني نفتالي، المدير السابق لمقر إقامة نتنياهو، النقاب عن قضايا الفساد المنسوبة لعائلة نتنياهو، وذلك خلال شهادة أدلى بها أمام الشرطة، في أعقاب اتهامات متبادلة بينه وبين نتنياهو، منذ صدور تقرير مراقب الدولة المشار إليه، وجاء في شهادته أمام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، أن “رئيس الحكومة تعمد تضخيم أعداد الزائرين، ليحصل على مبالغ أكبر بكثير مما أنفق من خزانة الدولة”.
ومنذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، ألمحت تقارير لتورط نتنياهو في قضية خطيرة، تعمل جهات تحقيق على جمع الأدلة بشأنها، مؤكدة أن هناك أوامر مشددة بعدم تسريب أي من تفاصيلها حاليا، ومشيرة إلى أن القضية الجديدة لا علاقة لها بالقضايا التي ارتبطت باسم نتنياهو أو عائلته حتى اليوم.
وأشارت وسائل إعلام عبرية في تموز/ يوليو الماضي إلى أن الشرطة والنيابة العامة بدأتا التحقيق في قضايا فساد جديدة، تحت إشراف المستشار القضائي للحكومة، ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات الشرطية، لافتة إلى أن التحقيقات في وقائع فساد كبرى تشهد تقدما ملحوظا، حيث من المحتمل أن يرضخ نتنياهو قريبا للتحقيق بشأن تلقيه تبرعات غير قانونية من رجال أعمال أجانب.
وأعلنت أن تلك القضية تختلف عن قضية التبرعات المالية الضخمة التي حصل عليها نتنياهو من رجل أعمال يهودي فرنسي إبان ولايته السابقة، حيث أن الحديث يجري هنا عن تبرعات أخرى حصل عليها إبان حملته الانتخابية الأخيرة، والتي شكل بعدها حكومته الرابعة.
وتضاف القضية الجديدة إلى قضايا سابقة ارتبطت برئيس الحكومة الإسرائيلية، بخلاف قضية نفقات مقره الرسمي والشخصي، وهي القضية التي أغلقت، رغم توصيات الشرطة بوجود دلائل على شبهة فساد، فضلا عن القضية التي أطلق عليها اسم فضيحة “بيبي تورز”، والتي تفجرت للمرة الأولى في آذار/ مارس عام 2011، وتتعلق بعلاقات نتنياهو برجال أعمال وتمويلهم لرحلاته الخارجية هو وأفراد عائلته على خلاف القانون.
وطفت على السطح قبل شهور معدودة قضية أخرى ترتبط برجل أعمال يهودي فرنسي تجمعه صلات وثيقة بأسرة نتنياهو، كان قد أشار خلال محاكمته في باريس إلى أنه دفع قرابة مليون يورو لرئيس الحكومة الإسرائيلية عام 2009، ما دفع صحفا إسرائيلية إلى شن حملة إعلامية واسعة، تطالب بفتح هذا الملف، ومعرفة إذا ما كان الحديث يجري عن جريمة تورط بها نتنياهو، وهو ما بدأ بالفعل.
