فضائح اليهود / إسرائيل تتهرب من دفع تعويضات ضحايا جرائمها بتعديل القوانين:- بقلم محسن هاشم

كشف حقوقيون فلسطينيون، الجمعة 22-2-2013م، عن بدئهم لمعركة قانونية وقضائية مع إسرائيل، لوقف تهربها من دفع تعويضات لأهالي ضحايا جرائمها من أبناء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا بأيدي جيش الاحتلال، وذلك من خلال التعديل الثامن الذي أدخلته الحكومة الإسرائيلية، على قانون الأضرار المدنية الإسرائيلي، المعروف باسم "قانون مسؤولية الدولة"، في الثالث والعشرين من يوليو الماضي. وكانت محكمة إسرائيلية قد رفضت ثلاث دعاوي مدنية رفعها "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، تتعلق بحوادث منفصلة قُتِلَ وجُرِحَ فيها فلسطينيون، وكالة "قدس برس". ويعفي التعديل المشار إليه، السلطات الإسرائيلية بشكل كامل من أية مسؤولية تنشأ عن الأضرار التي تتسبب بها لسكان "منطقة معادية" خلال "عمل قتالي" أو "عملية عسكرية". وقال راجي الصوراني، مدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان": "إن هذه الإجراءات محاولة من الاحتلال للتهرب من مسؤولياته عما يمارسه من جرائم حرب، وتجاوز للقانون الدولي". وأكد أن هذه الإجراءات تثبت أن "إسرائيل ممتنعة عن الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه ضحايا العمليات العسكرية من خلال آلياتها الداخلية". ورأى الصوراني في تصريحاته لـ"قدس برس"، إن اللجوء إلى آليات العدالة الدولية، بات أمراً ضرورياً من أجل تحقيق العدالة والمساءلة بالنسبة للضحايا الفلسطينيين. وقال: "الاحتلال يتصرف وكأنه دولة غير قائم لها القانون الدولي، والمعايير المتعارف عليها دولياً، خاصة بالتعويض عن الضحايا". وتصنف إسرائيل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بأكملها كـ"منطقة نزاع"، وتمنع منذ العام 2007م، الفلسطينيين- سواء الضحايا أو الشهود أو محاميهم- من مغادرة قطاع غزة للمثول أمام المحاكم الإسرائيلية. ونتيجة لذلك، شطبت المحاكم العديد من القضايا تحت ذريعة غياب المدعين والشهود خلال إجراءات التقاضي. وأشار مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنساني، إلى إجراءات إسرائيلية قديمة جرى اتخاذها، أوجدت صعوبة أمام العاملين في محاولة تعويض الضحايا. وذكر أن من هذه الإجراءات، وضع شرط وجود 60 يوم لرفع الشكاوي، من تاريخ وقوع الحادث، وأيضاً وضع رسوم على هذه القضايا، تصل إلى سبعة في المائة، "وهو ما يجعل مهمة الحصول على تعويضات مستحيلة"، وفق قوله. وقال: "إن هذه الإجراءات والشروط توصل إليها الاحتلال بعد تجارب ناجحة أزعجته في طلب التعويض من قبل الضحايا الفلسطينيين". تجدر الإشارة إلى أن التعديل رقم (8) يتناقض بشكل مباشر مع معايير القانون الدولي التي تقضي بأن الدولة (إسرائيل في هذه الحالة) مسئولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أشخاص هم جزء من قواتها المسلحة. كما أن الدولة العبرية كطرف متعاقد على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، لا يمكن أن تعفى من أي مسؤولية تقع على عاتقها فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة أو الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب بحق السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية. ونقلت الوكالة، عن المواطن فايز صالحة، وهو أحد من أهالي ضحايا جرائم الاحتلال، قُصف منزله في عام 2009م، خلال عدوان الرصاص المصبوب، وتسبب الاحتلال في قتل زوجته وأربعة من أطفاله وشقيقة زوجته، وتدمير منزل عائلته بالكامل، أنه قام رفع دعوى ضد الاحتلال مطالبًا بتعويضات مالية، لكن المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع قررت رد الدعوى التي رفعها مركز الميزان لحقوق الإنسان، وتغريم المدعين 20 ألف شيقل (حوالي خمسة آلاف و500 دولار أمريكي) كأتعاب تقاضي للدولة. وقال فايز إنه يعتزم التوجه للرئاسة الفلسطينية ورئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس؛ للدفاع عن قضيته، مطالبًا رئيس السلطة بأن يأخذها "على محمل الجد"، مضيفًا: "سأضع الكرة في ملعب السلطة، وهي بدورها ستتحرك في قضيتي"، مستدركًا: "أنا لا أستطيع أن أمثل نفسي". وهدد صالحة بتصعيد إجراءاته القضائية، وتابع: "سأصعد من إجراءاتي ولن أستسلم وسأكمل المشوار حتى النهاية"، مبديًا استغرابه من تجاهل وصمت المجتمع الدولي، لتلاعب إسرائيل في قانون تعويض ضحايا أعمال العنف. وأردف قائلاً: "وقف العالم كله عندما خطفت المقاومة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ولم يلقوا بالاً لمقتل عائلتي"، وقال: "من حق الضحية أن تتوجه لأي جهة تراها مناسبة، وأنا أدعو الرئاسة الفلسطينية أن تتبنى قضيتي، ليس لأني فايز صالحة؛ بل لمصلحة أهالي الضحايا جميعًا". القضاء الدولي من جهته شدد عصام يونس، مدير "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، على مسؤولية المجتمع الدولي، خاصة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة. وقال يونس: "إن الخيارات القضائية المتاحة أمام الفلسطينيين في الوقت الحالي تكاد تنحصر في الآليات القضائية الدولية، بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة، ومحكمة الجزاء الدولية". وأضاف: "نحمل المجتمع الدولي مسؤولية التلاعب في القوانين، وهو جزء من المشكلة، ولا يعقل أن يبقى صامتًا"، ورأى أن غياب العدالة وعدم تحقيقها، مؤشر على أن المجتمع الدولي يجب أن يوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية. وطالب الحقوقي الفلسطيني الدول الأطراف بإتاحة محاكمها للضحايا وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وأبدى استنكاره الشديد لقرار المحكمة الإسرائيلية الذي يحصن مرتكبي جرائم بينة ويعاقب الضحايا لمجرد محاولتهم الوصول إلى العدالة والإنصاف من خلال القضاء الإسرائيلي. وجدد مطالبة مركزه "الميزان" المجتمع الدولي، بضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. وبشأن الغرامة المالية التي فرضتها محكمة الاحتلال على عائلة صالحة، قال يونس: "نحن طرف في القضية، وهي ليست قضية صالحة ولا مركز الميزان، هي قضية الشعب بأكمله. وليست أيضًا قضية 20 ألف شيقل ينبغي دفعها". وشدد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أن "الملف لن يُغلق، وسنتابع القضية"، داعيًا إلى تظافر كل الجهود لتحقيق اختراقات في العمل القانوني والسياسي. وختم يونس حديثه قائلاً: "ما يسعى إليه الاحتلال بث اليأس في قلوب الفلسطينيين، والعدالة يجب أن تتحقق في هذا الزمن