مخطط صهيوني لتحويل أسطح أسواق القدس القديمة إلى حدائق عامة / بقلم محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

وضعت ما يسمى بـ"شركة تطوير القدس" بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس المحتلة وسلطة الأثار ووزارة السياحة مخططا لتطوير المدينة وتحويل أسطح الأسواق القديمة إلى حدائق عامة. وتهدف المخططات الصهيونية الجديدة إلى إحكام السيطرة على أهم مواقع التاريخ والدين والثقافة عبر السيطرة على أسواق البلدة القديمة في القدس وتحويلها إلى حدائق عامة لخدمة اليهود المتطرفين. يشار إلى أن المخطط الصهيوني للسيطرة على أسطح أسواق المدينة القديمة بدأ قبل عشرين عاما حيث سعت سلطات الاحتلال جاهدة لتنفيذه، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية - مالكة العقارات في المنطقة - وأصحاب المحلات التجارية، تصدوا لذلك، واليوم تحاول السلطات مرة جديدة حيث وزعت ما تسمى "شركة تطوير القدس" كتابا على أصحاب المحلات التجارية في سوق اللحامين والعطارين بالقدس القديمة طالبتهم فيها "تسهيل عمل مهندس مسؤول سيدخل إلى المحلات التجارية لفحص أسقفها، للتحضير للعمل عليها". وأكد التجار رفضهم القاطع لهذا المشروع، لأن الهدف الأساسي منه السيطرة على أسطحهم وبالتالي ضياعها وتسربها بحجة "التحسين والتطوير"، مؤكدين على الضرر الذي سيلحق بهم في حال تنفيذه، لأنهم متضررون أصلا من عدم الاهتمام بمتطلباتهم وإهمال احتياجاتهم، علاوة على إلزامهم بدفع كافة أنواع الضرائب والرسوم دون الحصول على ادني حقوقهم. من جانبه، قال الشيخ عزام الخطيب - مدير عام أوقاف القدس - إن معلومات كانت قد وردت إلى الحكومة الأردنية تفيد بقيام شركة تطوير القدس بإرسال كتب إلى تجار سوقي اللحامين والعطارين حول إعادة تأهيل أسطح محلاتهم التجارية للتحضير لمشروع كبير تنوي الشركة تنفيذه على هذه الأسطح، وهي أسواق العطارين واللحامين والصياغ، حيث أرسلت رسائل لهم من إحدى الشركات السياحية بأنهم سيقومون بفحص أسطحها. وأوضح الخطيب أن السلطات الصهيونية طالبت بفحص عدد من المحلات في أسواق القدس القديمة لعمل مشروع على أسطحها لتحويلها إلى حدائق ومتنزهات وجلسات خاصة وأسواق "بسطات متجولة"، ومواقع لمرور المتطرفين من منطقة إلى أخرى في القدس. وأشار الخطيب إلى أن أكثر من 75 من المحلات المهددة أسطحها بالمصادرة هي ملك للأوقاف الإسلامية، إضافة إلى عدد قليل من المحلات الأخرى وهي ملكية خاصة ووقف ذُري. وحذر الخطيب من خطورة المشروع الإسرائيلي، مؤكدا أنه سيتم التصدي لهذا المشروع، وقال: "لن نسمح بمرور المشروع، الهادف للاستيلاء مباشرة على أملاك وعقارات الأوقاف بالقدس القديمة". وأكد أن الحكومة الأردنية علمت بالمشروع وشجبته وطالبت حكومة "إسرائيل" بوقفه وعدم تغيير الوضع القائم في البلدة القديمة الموضوعة على لجنة التراث العالمي منذ عام 1981، والآن تحاول "إسرائيل" تغيير الوضع الديموجرافي والطبوجرافي وكل شيء بالقدس القديمة، ومن ضمنها الأسطح. وقال الخطيب: "سنتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والقانونية والدولية لوقف المشروع التهويدي، والحكومة الأردنية جادة في موقفها واليونسكو على إطلاع به، سنتخذ كافة التدابير اللازمة حتى لا تهود أمام أعيننا، "إسرائيل" لا تسأل عن القوانين الدولية وتقوم بإجراءات تعسفية في المدينة المقدسة دون رقيب أو حسيب". وأوضح الخطيب أن الهدف الأساسي والرسمي من المشروع الجديد هو تسهيل مرور المتطرفين من موقع إلى آخر دون مروهم من أسواق القدس وحواريها وأزقتها، لإبعادهم عن سكان المدينة العرب وبالتالي لا يكون أي اتصال بين الطرفين، وهو ضمن هدف ما يسمى "فوق الأرض لليهود وتحت الأرض للمسلمين والعرب"، وهذا لن يحدث في القدس، وهو استيلاء مباشر على كل عقارات الأوقاف والموطنين التي ستمر منها المتنزهات في البلدة القديمة. وكانت وزارة الخارجية الأردنية سلمت مؤخرا مذكرة احتجاج إلى السفير الإسرائيلي في عمان طالبت فيها من الحكومة الإسرائيلية عدم المساس بمباني قديمة في القدس، ورفضها القيام ببناء منصة في الجزء الملاصق لجدار المسجد الأقصى في القدس القديم