كشفت مصادر حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 28 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية (غير حكومية)، في بيان لها أن الاحتلال أصدر ستة أوامر إدارية جديدة وجدد الاعتقال الإداري لـ 22 أسيرًا.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن مدد أوامر الإداري تراوحت بين 3 إلى 6 شهور، قابلة للتجديد، لافتة النظر إلى أن سبعة أسرى من مدينة الخليل (جنوب القدس) صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.
وأضافت أن قرارات الاعتقال الإداري شملت خمسة أسرى من بيت لحم (جنوب القدس)، ومثلهم في جنين (شمالًا)، وأربعة في رام الله (شمالًا)، وثلاثة أسرى من مدينة القدس المحتلة، وأسيران من طولكرم (شمال القدس)، وأسيرًا في كل من؛ أريحا (شرق القدس) والبيرة (شمالًا).
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، ويتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الإطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.
وفي سياق متصل، ذكر نادي الأسير أن 80 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية يواصلوان إضرابهم عن الطعام تنديدًا باعتقالهم إداريًا، وإسنادًا لإضراب الأسير بلال كايد (مُضرب احتجاجًا على تحويله للاعتقال الإداري منذ 54 يومًا).
ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ"سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محامي الأسير في الدفاع عنه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق