بقلم محسن هاشم
هل تعني سياسة تهويد القدس والضفة الغربية تكريس نهج التخلي عن مبدأ حل الدولتين واستبداله بتحويل اسرائيل الى دولة لشعبين؟ اذا كان الجواب بنعم فماذا سيكون مردوده على اطراف عملية السلام؟ ومن يستطيع ايقاف هذه العملية التي تتجافى كليا مع مبادئ التسوية المعترف بها دوليا؟
معلومات حول الموضوع:
كثيرا ما يتردد في اسرائيل في الآونة الأخيرة الرأي القائل بأن النخبة السياسية الإسرائيلية ، وخلافا للتصريحات الرسمية، لم تعد تعتبر مبدأ الدولتين قابلا للتنفيذ. فالمحلل السياسي الإسرائيلي المعروف ميرون بن فينيستي، نائب عمدة اورشليم- القدس سابقا، يشير مثلا الى ان ضم الضفة الغربية بات في حكم الواقع النهائي من وجهة نظر المواطنين الإسرائيليين ومصالحهم الإجمالية. كتب بن فينيستي في احدى مقالاته الأخيرة يقول" إن توصيف هذه المنطقة "بالأراضي المحتلة" انما يعطي انطباعا خاطئاً وكأن الإحتلال ظاهرة وقتية يمكن ان تنتهي. وهذا غير صحيح". ووفقا لتقويم الأحداث من هذا المنطلق لن تسمح اسرائيل في واقع الأمر بتأسيس الدولة الفلسطينية. وانها هي ستتحول بمر الزمن الى دولة لشعبين يتعرض فيها الفلسطينيون الى التفرقة والتمييز في شتى الميادين
الحكومة الحالية في اسرائيل لا تعترف على الصعيد الرسمي حتى الآن بوجهة النظر هذه. الا ان رغبتها في الإحتفاظ بهيمنها على القدس، وعلى كامل الضفة الغربية لهذه الدرجة او تلك، بادية للعيان تماما. سياسة تهويد القدس وما يسمى "يهودا والسامرة" في الضفة الغربية لا تقتصر على اغتصاب الأراضي عن طريق بناء المستوطنات، وخصوصا تلك التي اكتسبت من زمان مكانة المدن لتأكيد صفتها الدائمية. فالتهويد ينفذ ايضا على المستوى الإجتماعي والثقافي. كما ان من مظاهره مناورات السلطات الإسرائيلية بشأن الحرم القدسي الشريف وإعلانها بأن الحرم الإبراهيمي في الخليل ومقدسات بيت لحم "ملكا وطنيا لإسرائيل". الا ان هذه السياسة تنطوي على تناقض داخلي خطير. فليس واضحا كيف سيتمكن انصار فكرة اسرائيل كدولة عبرية من تنفيذ هذه الفكرة وهم يحتفظون بسيطرتهم على السكان الفلسطينيين الذين يتزايد عددهم باطراد في القدس وفي الضفة الغربية؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق