10300 وحدةٍ استيطانيةٍ جديدةٍ في الضفة خلال 3 أشهرٍ فقط / بقلم محسن هاشم

كشف مركزُ أبحاثٍ فلسطينيٍّ _متخصِّصٍ بالدراسات الإسرائيلية_ النقابَ عن أنَّ بناءَ الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 176 في المائة، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتِها من العام الماضي 2012م؛ حيث تمَّ البَدْءُ في بناء 10300 وحدةٍ استيطانيةٍ جديدةٍ. وقال "المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"_ ومقرُّهُ مدينةُ رام الله بالضفة الغربية_: "إن هذه المعطيات الرسمية التي نشرَها مكتبُ الإحصاءِ المركزيِّ الإسرائيليِّ_ مؤخَّرًا_ تُفَنِّدُ المزاعمَ التي ردَّدتْها وروَّجَت لها وسائلُ الإعلامِ العبريةِ، ومَفادُها:أن رئيس الحكومة الإسرائيلية_بنيامين نتنياهو_جمَّدَ أعمالَ البناءِ في المستوطَنَاتِ في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ مطلع العام الحالي". 166 مستوطنة و100 بؤرة عشوائية وأضاف المركزُ في تقريرٍ_تلقَّتْ "قدس برس" نسخةً عنه_:أنه يستدل من تقاريرَ توثيقيةٍ حولَ النشاطِ الاستيطاني_ رصدَتْها حركةُ "السلام الآن" الإسرائيلية_ أنه تنتشر في الضفة الغربية 166 مستوطنةٍ، وأكثرُ من 100 بؤرةٍ استيطانيةٍ عشوائيةٍ، على جبال المناطق الممتدة من شمالِ الضفة إلى جنوبِها. وأشار المركز إلى أنَّ الحكوماتِ الإسرائيليةِ لا تمتنعُ عن إخلاء هذه البُؤَر وتفكيكِها فَحَسْب، وإنما تعمل على شرعنتها، كما اتخذت حكومة تل أبيب في الشهور الأخيرة سلسلةَ قراراتٍ تقضي بشرعنة مئات المباني في المستوطَنَاتِ، والتي شُيِّدَت بدون تصاريح بناء. وبينت تقاريرُ "السلام الآن" أن الحكومة الإسرائيلية تُسهِّلُ على الإسرائيليِّين إمكانيات السَّكَن في المستوطَنَات، بسبب انخفاض أسعار البيوت فيها مقارنةً بأسعارِها داخل الخطِّ الأخضرِ حيث يبلغ متوسطُ سعرِ البيتِ نحو 45 آلف دولار فقط، مقارنةً بـ 200 ألف داخل الأراضي المحتلًَّة عام 48. كما أنَّ الغالبيةَ العُظمَى من هذه المستوطنات قريبةٌ مِن وَسْط فلسطين المحتَلَّة عام 1948، ما يجعل الانتقال للسَّكَن فيها_بأسعارِ بيوتٍ رخيصةٍ نِسبيًّا وجودةِ حياةٍ مرتفعةٍ _أمرًا مُغرِيًا للإسرائيليين; إذ يسكن في المستوطنات في الضفة ما يزيد عن 350 ألفًا. ويسري هذا الوضع على مستوطنات القدس الشرقية، التي يزيد عددُ سكانِها عن 200 ألف. تصاعُد عملياتِ البناءِ في المستوطَناتِ وذكر التقرير أنَّ معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي التي نُشِرَت في 30 مايو 2013م تُشيرُ إلى أنه تمَّ البَدْءُ في بناء 10300 وحدةٍ استيطانيةٍ جديدةٍ خلال الربع الأول من العام الحالي. وتبين هذه المعطيات الرسمية أن هناك تراجعًا عامًّا في البدء بأعمال بناء المساكن داخل الخط الأخضر بنسبة 3.4 في المائة قياسًا بالبدء ببناء مساكن في الربع الأول من العام الماضي. وفي المقابل فإن البدءَ بأعمالِ بناءِ مساكنَ جديدةٍ في مستوطنات الضفة الغربية _خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي_ سَجَّلَ ارتفاعًا بنسبة 176.4 في المئة مقارَنةً مع الفترة المقابلة لها من العام الماضي. كذلك سجلت أعمال البناء هذه ارتفاعًا في منطقة القدس بنسبة 48 في المائة. بالإضافة إلى ذلك تُوضُّح المعطياتُ أن نسبة المساكن الجديدة التي تم البدء ببنائها في المستوطنات في الضفة الغربية_ خلال الربع الأول من العام الحالي_ هي 8.4 في المئة، أي أنه تم البَدْءُ ببناء 865 مسكنٍ جديدٍ. وبلغت هذه النسبة في القدس 12.8 في المئة، أي أنه تم البدء في بناء 1318 مسكنٍ جديدٍ، وهذا يعني ارتفاعًا في البناء الاستيطاني بنسبة 355 في المائة قياسًا بالربع الأخير من العام 2012م الفائت. ودفعت حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، خلال الفترة الواقعة ما بين الانتخابات العامة التي جرت في الثاني والعشرين من يناير 2013م وتشكيل الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها في 18 الماضي، مخطَّطات لبناء 1506 وحدةٍ سكنيةٍ جديدةٍ في المستوطنات في الضفة الغربية، نصفُها في مستوطناتٍ "معزولة"ٍ; أي تلك الواقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى. أربعث مستوطناتٍ جديدةٍ وأشار التقرير إلى أن حكومةَ تل أبيب أعلنت في شهر مايو الماضي_ من خلال رد النيابة العامة على التماس قدمَتْه "السلام الآن" إلى المحكمة العليا الإسرائيلية_ أنها تعتزم شرعنة أربع بؤرٍ استيطانيةٍ عشوائيةٍ تعهدت الحكومةُ الإسرائيليةُ في الماضي بإخلائِها وتفكيكِها. وهذه البُؤَرُ هي: "معاليه رحبعام"، "غفعات أساف"، "متسبيه لَخيش" و"هَروئيه". كما أعلنَتْ حكومةُ الاحتلال الأسبوع الماضي: أنها سوف تُصادق على بدءِ تنفيذِ خُطَّةٍ لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية، تتضمن بناءَ نحو 1000 وحدةٍ سكنيةٍ جديدةٍ في الكُتلة الاستيطانية "جوش عتصيون". وأعلنت خلال الأسبوع الماضي أيضًا عن قرارها توسيعَ مستوطنة "إيتمار" من خلال دَفْع مخطط لبناء 675 وحدةٍ سكنيةٍ جديدةٍ، علمًا أن عدد المستوطنين فيها حاليًا قُرابةُ 100 عائلة، وهذا ثاني مخططِّ بناءٍ في المستوطنات يتم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، حيث كُشِفَ النقابُ عن مخطط لبناء 550 وحدةٍ سكنيةٍ جديدةٍ في البؤرة الاستيطانية العشوائية "بروخين". خداعٌ للرأي العام وجاء في التقرير أن هذه المعطيات تؤكد أن إسرائيلَ مستمرةٌ بخُطُواتٍ متسارعةٍ، وبشكلٍ يكاد يكون غيرَ مسبوقٍ في مشروعها الاستيطاني وتوسيع المستوطنات، وبضمنها تلك التي يتحدث إسرائيليون كثيرون عن إمكانية إخلائها، في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، كونها تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى. لكن ليس واضحًا كيف ستفعل إسرائيل ذلك، في الوقت الذي يتزايد عدد المستوطنين في هذه المستوطنات "المعزولة" بالآلاف كل عام". واتهم التقريرُ الحكومةَ الإسرائيليةَ ووسائلَ الإعلامِ العبريةِ بأنها: "اختلقت كَذِبةَ تجميدِ البناءِ في المستوطنات، حيث تناقلت جميعُ وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبًا أنباءً حول قرارٍ مزعومٍ اتخذه رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو _من دون الإعلان عنه_ بتجميد أعمال البناء في المستوطَنات، منذ مطلع العام الحالي. وقال:"إنه يسودُ غضبٌ بين المستوطنين بسبب هذا "القرار"، في ظِلِّ مساعٍ دوليةٍ بينها تلك التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري ;لاستئناف عملية السلام والمفاوضات". وفيما رددت وسائل الإعلام العالمية هذه الأنباء حول التجميد – بحسب التقرير- "امتنع نتنياهو ووزراؤه والمتحدثون باسمه عن التعليق عليها، ليظهر وكأن نتنياهو يدفع ثمنًا سياسيًّا جَرَّاءَ "انتقادات" المستوطنين واليمين الإسرائيلي في محاولةٍ منه لإظهار "نوايا حسنةٍ" حِيالَ احتمالات استئناف عمليات السلام والمفاوضات، خاصةً مع تَكرار دَعْواتِه للفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات "بدون شروط مسبقة"، والمقصود بها المطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان. والأمر الثاني الذي يحاول نتنياهو تحقيقَه هو صدُّ ضغوطٍ دوليةٍ تطالبُه بوقف الاستيطان ليتَسَنَّى تحريك المفاوضات. ويضيف التقرير: "تُبين المعطياتُ الإسرائيليةُ الرسميةُ_ خاصةً تلك التي نشَرَها مكتبُ الإحصاء المركزي الإسرائيلي_زيفَ المزاعمِ الإسرائيليةِ بشأنِ تجميدِ الاستيطانِ، ومحاولة حكومة إسرائيل اليمينية_ وخاصة نتنياهو_ خداعَ الرأي العام الإسرائيلي والعالمي"