تل أبيب تخفض مستوى المفاوضات مع السلطة وتفرض عقوبات عليها /بقلم محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

قررت الحكومة الإسرائيلية رسميًّا، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، وذلك بعد ساعات من قيام السلطة بتسليم أوراق انضمامها إلى خمسة عشر منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، وذلك في أعقاب رفض تل أبيب الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وذكرت وسائل الإعلام العبرية الجمعة 4-4-2014م، أن الجانب الإسرائيلي أبلغ رسميًّا السلطة الفلسطينية بقراره اتخاذ "سلسلة من الإجراءات العقابية"، في أعقاب طلبها الانضمام إلى خمسة عشر ميثاقًا دوليًّا، والتي قامت السلطة بتجميد هذا التحرك بالتوافق مع الولايات المتحدة من أجل استئناف المفاوضات مقابل أن تقوم تل أبيب بالإفراج عن الأسرى القدامى، الذين اعتقلوا قبل اتفاق "أوسلو" الموقع منذ ما يزيد عن عشرين سنة، على أربع دفعات. ومن بين الخطوات التي قررت الحكومة الإسرائيلية اتخاذها "تجميد الحوار الثنائي على مستوى الوزراء والمديرين العامين، وتعيين منسق الأعمال في المناطق الميجور جنرال يوآف موردخاي مسئولاً عن الاتصالات مع السلطة في المواضيع المدنية". كما تقرر، بحسب القرار، "تجميد النهوض بالخبرات التكنولوجية الخلوية من الجيل الثالث في مناطق السلطة الفلسطينية، وتجميد إدخال معدات الاتصالات لحساب شركة الهواتف الخلوية الفلسطينية الوطنية إلى قطاع غزة، وتجميد تطوير المشاريع الهيكلية للتجمعات السكنية الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية". يًشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن الليلة الماضية أنه لن يتم الإفراج عن الدفاع الرابعة من الأسرى القدامى، وقال "لا يمكن في المرحلة الراهنة تنفيذ عملية الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء الأمنيين"، على حد تعبيره