إدانة دولية للكيان بسبب احتجازه مهاجرين لمدة تصل إلى 3 سنوات بقلم الصحفى محسن هاشم

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها أصدرته اليوم، الأحد (10 يونيو/حزيران 2012م)، دولة الكيان الصهيوني؛ بسبب احتجازها مهاجرين غير شرعيين دون توجيه أية اتهامات لهم. ودعت المنظمة، في بيانها، سلطات الاحتلال إلى إلغاء أو تعديل القانون الذي يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين دون توجيه تهمة إليهم لمدة تصل إلى 3 سنوات، واصفة القانون بأنه خرقٌ "للحقوق الأساسية". وأضافت المنظمة، في البيان: إن القانون الجديد "يعاقب طالبي اللجوء السياسي لعبورهم بشكل غير منتظم إلى "إسرائيل" في خرقٍ لحقوقهم الأساسية"، معتبرة أن إخضاع عابري الحدود غير النظاميين للاحتجاز لأجل غير مسمًى دون تهمة، أو إمكانية للحصول على تمثيل قانوني انتهاكٌ لحظر الاعتقال التعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكانت دولة الكيان الصهيوني قد أعلنت في الثالث من يونيو/ حزيران 2012، أنه بإمكان المسؤولين احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى الدولة العبرية بشكل غير قانوني لثلاثة أعوام، كجزء من حملة لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة إلى داخل الكيان. واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن القانون قد يزيد من الغضب والعداء للمهاجرين، الذي ظهر الشهر الماضي عندما تظاهر نحو ألف شخص ضد الأعداد المتزايدة للأفارقة في "إسرائيل"، في تظاهرة أصبحت عنيفة. من جانبه، صرح بيل فريليك- مدير برنامج اللاجئين في المنظمة- بأن "المسؤولين الإسرائيليين لا يقومون فقط بزيادة الكاز على النيران المعادية للأجانب، ولكن لديهم الآن القانون الجديد الذي يعاقب اللاجئين في انتهاك للقانون الدولي"، مضيفًا: "يجب تعديل القانون فورًا، وعدم تطبيقه لحين إجراء التعديلات اللازمة". يذكر أن أرقام وزارة الداخلية الصهيونية تشير إلى أن 62 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا الكيان منذ 2006 آتين خصوصًا من السودان وجنوب السودان وإريتريا. وفي 23 مايو/ أيار 2012، شارك آلاف الإسرائيليين في تظاهرة في "تل أبيب"، هاجموا خلالها متاجر يملكها أفارقة، ورشقوا سيارات تقل مهاجرين بالحجارة. وكانت حكومة الاحتلال قد وافقت قبل نحو 18 شهرًا على إقامة مركز اعتقال على الحدود الجنوبية بين فلسطين المحتلة ومصر؛ لاستيعاب آلاف من المهاجرين الذين يتسللون إلى الدولة العبرية بحثًا عن عمل، كما بدأت "إسرائيل" أيضًا ببناء سياج بطول 250 كيلومترًا على طول الحدود بين الأرض المحتلة ومصر؛ بهدف وقف تسلل المهاجرين