الكنيست يقر احتجاز المهاجرين الأفارقة دون تهمة :- بقلم الصحفى والاعلامى محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يحدد المدة القصوى لاحتجاز المهاجرين الأفارقة بعام واحد للمهاجرين الجدد القادمين بطريقة غير مشروعة مقارنة بما يقرب من ثلاث سنوات في القانون السابق الذي ألغته المحكمة في سبتمبر الماضي. وسعى البرلمان الإسرائيلي لضمان إمكانية احتجاز المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة دون تهمة برغم حكم من المحكمة العليا ألغى قانون الاحتجاز السابق. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن "إسرائيل" كانت قد أقامت سياجًا حدوديًا جديدًا حد كثيرًا من تدفق المهاجرين الأفارقة من مصر لكن القانون الجديد قد يكون له تأثير أيضًا على بعض المهاجرين من بين زهاء 50 ألف شخص أغلبهم من السودان وإريتريا موجودين بالفعل في "إسرائيل". وتوقع معارضو القانون الجديد الطعن عليه أيضًا أمام المحكمة العليا وهو يمكن السلطات من إرسال المهاجرين الذين يعيشون الآن في مدن داخل "إسرائيل" بطريقة غير مشروعة إلى ما تصفه الحكومة "بمنشآت مفتوحة". وبموجب القانون سيكون احتجازهم مفتوحا إلى حين البت في طلبات اللجوء أو تنفيذ أوامر الترحيل أو العودة الطوعية إلى البلدان التي قدموا منها. ويبدأ أول مجمع من هذا النوع العمل هذا الأسبوع في الصحراء بجنوب الكيان ويمكنه استيعاب المئات. وسيكون بمقدور المهاجرين المحتجزين هناك مغادرة المنشأة في النهار على أن يعودوا إليها ليلاً ولن يسمح لهم بالبحث عن عمل، ولن ترسل السلطات النساء والأطفال والأسر في هذه المرحلة إلى المجمع الذي ينص القانون على ضرورة تزويده بالرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. وقال النواب الذين أيدوا القانون الجديد إنهم يدافعون عن الشخصية اليهودية لـ"إسرائيل"، ووصفه معارضوه بأنه غير ديمقراطي. وتعتبر الحكومة المهاجرين باحثين عن العمل بطريقة غير مشروعة بينما تقول جماعات حقوقية ونواب ليبراليون أن كثيرًا منهم يلتمسون اللجوء هربا من الشدائد والاضطهاد في أوطانهم. وقال مسئولون إنه منذ حكم المحكمة العليا في سبتمبر الماضي تم الإفراج عن نحو 700 من بين 1700 مهاجر رهن الاحتجاز من سجن في جنوب الكيان الصهيوني، وقالت سلطات السجون إن الباقين سينقلون إلى "المنشأة المفتوحة" الجديدة خلال هذا الأسبوع