سمحت السلطات الإسرائيلية، بالنشر في قضية فساد كبيرة تورط فيها العشرات من كبار المسؤولين في مؤسسات إسرائيلية، تم استدعاؤهم للتحقيق وأجريت عمليات تفتيش في منازلهم ومكاتبهم.
وبحسب موقع "عرب 48"، فقد تم احتجاز نحو 30 شخصية كبيرة للتحقيق في شبهات تخصيص موراد لجمعيات وهيئات بشكل غير قانوني، وتحويل أموال لهيئات وجمعيات في مجالس إقليمية، وتبييض أموال عن طريق جمعيات وهمية، وتقديم رشاوى، وتعيين مقربين في مناصب.
جاء ذلك بعد تحقيقات سرية استمرت نحو عام من قبل وحدة "لاهاف 433" المتخصصة، كما أُجريت عمليات تفتيش في منازل ومكاتب المشتبهين؛ حيث تمت مصادرة أجهزة حاسب ووثائق.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن شخصية سياسية كبيرة في منصب نائب وزير، متورطة في القضية، ومشتبه في تقديمها رشاوى لجمعيات، بالإضافة إلى وزير سابق، ورؤساء سلطات محلية، ومدير عام وزارة حكومية، ومديرين عموم، ورؤساء لجمعيات، ومسؤولين كبار في هيئات عامة وناشطين سياسيين.
كما من المتوقع أن يتم استدعاء شخصيات أخرى كبيرة للإدلاء بشهاداتها، بحسب الموقع.
وقد سمح اليوم بالنشر بعد عام من بدء تحقيقات سرية، بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة، وذلك في أعقاب شبهات بأن المشتبهين تعاونوا سوية وعملوا بشكل منهجي لمصالحهم الخاصة والعامة، والحصول على أموال عن طريق ارتكاب مخالفات عدة.
وكشفت التحقيقات السرية، بحسب الشبهات، عن أسلوب عمل منظم، حيث قام المشتبهون في مناصب عامة، أو مندوبون عنهم، بتحويل مبالغ مالية طائلة من المال العام إلى هيئات وسلطات مختلفة بشكل غير قانوني، مقابل الحصول على رشاوى للمشتبهين ومقربين منهم، على شكل تعيينات في مناصب أو مبالغ مالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق