بقلم محسن هاشم
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته التي القاها في الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في دورتها الخامسة والستين بنيويورك يوم 25 سبتمبر/ايلول ان على اسرائيل ان تختار بين السلام واستمرار الاستيطان.
واكد عباس ان "مطالبة الفلسطينيين بتجميد الاستيطان ورفع الحصار وغير ذلك لا تشكل شروطا مسبقة غريبة عن مسيرة العملية السياسية بل هي تنفيذ لالتزامات وتعهدات سابقة تم التاكيد عليها وعلى تنفيذها في جميع الاتفاقات والقرارات التي صدرت منذ انطلاق العملية السياسية. والزام اسرائيل بتنفيذها يوفر المناخ المناسب لانجاح المفاوضات".
واضاف عباس انه "من منطلق الحرص الاكيد على مستقبل السلام في المنطقة فقد استجبنا الى الذهاب الى مفاوضات الوضع النهائي وسنبذل كل جهد مخلص للتوصل الى اتفاق سلام فلسطيني اسرائيلي خلال عام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية ولخطة خارطة الطريق ولرؤية حل الدولتين".
وقال عباس "ان الفلسطينيين تواقون لصنع السلام الشامل والعادل والدائم والقائم على الحق والعدل وقرارات الشرعية الدولية وعلى نحو يفضي الى انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية".
وذكر عباس "ان اسرائيل جعلت عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن نهجها السائد مما يفقد تلك القرارات تاثيرها واحترامها ويؤثر على مصداقية الامم المتحدة، وان اسرائيل دولة فوق القانون وتحكم فكرها وتوجهها عقلية التوسع والهيمنة".
وقال "انه على المجتمع الدولي ان يستخلص العبر من اسباب تعثر العملية السياسية، مشيرا الى ان انجاح العملية يتطلب الزام حكومة اسرائيل بتنفيذ التزاماتها. وخاصة وقف الانشطة الاستيطانية كافة".
وتابع قائلا "ان مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة تتعرض من قبل اسرائيل لعملية تزوير للحقائق وتدمير للمعالم والمقابر وغيرها وللهوية الدينية والتاريخية بهدف طمس معالمها الحضارية من اجل استباق مفاوضات الحل النهائي، بالاضافة الى اعمال الحفر المستمرة وترحيل السكان ومحاصرتها بهدف فصلها عن محيطها الفلسطيني والعربي".
هذا وندد الرئيس الفلسطيني بالحصار المفروض على قطاع غزة ودعا الى رفعه فورا.
كما رحب "بجهود اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الانسان وبالاستخلاصات التي توصلت اليها لجنة تقييم نتائج التحقيقات حول الاعتداء على اسطول الحرية، متوقعا ان تقدم اللجنة الدولية التي شكلها الامين العام للامم المتحدة تقريرها الى مجلس الامن الدولي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق