بقلم محسن هاشم
أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين "قانون شاليط" الذي يضيق الخناق أكثر على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك من أجل فرض صفقة تبادل الأسرى على حركة حماس وإطلاق "جلعاد شاليط".
وحول هذا الموضوع أجرت قناة "روسيا اليوم" مقابلة في القدس مع رئيس لجنة مجلس النواب في الكنيست يريف ليفين.
س1: بموجب القانون المقترح ما هي العقوبات الجديدة التي ستفرض على الاسرى الفلسطينيينوما الهدف منها؟
ج1: ما اعتقده أن الوضع القائم غير مقبول فلا يعقل ان يحظى سجناء حماس بظروف وشروط غير موجوده في أي مكان آخر في العالم ابتداء من السماح لهم بمشاهده التلفاز او متابعة تعليمهم الأكاديمي وزيارات الاقارب باطار موسع وحتى امكانية تجهيز الطعام لانفسهم كما يرغبون في حين هناك ظروف مغايره غير انسانيه تمنع الجندي جلعاد شاليط حتى من مشاهده نور النهار وعدم السماح لاقاربه بزيارته وما من احد يعلم وضعه وما يحدث معه.
أعتقد ان القانون جاء لامرين الاول فرض العداله بحق القتله فالقانون جاء ليضع حدا للخدمات عالية الجوده وعدم توفيرها للسجناء في الوقت الذي يعيش فيه جندينا بظروف مناقضة. والامر الاخر لهذا القانون جاء لفرض صفقة تبادل الاسرى ما قد يسمح بتحرير الاسرى لان القانون سيشكل ورقه ضغط على عائلات الاسرى حين يدركون ان ظروف اولادهم اصبحت سيئه نتيجة لوجود جلعاد شاليط في الاسر فمما لا شك فيه ان هذا سيضغط على قيادة حماس لتقديم صفقة تبادل الاسرى
س2: وهل تعتقد بالفعل ان تشريع القانون قد يسهم بتحرير الجندي؟
ما اعتقده ان السبل كافة التي جربناها باءت بالفشل هذه هي الحقيقه وما اعتقده ايضا انه يقع على عاتقنا واجب اخلاقي باستخدام جميع الوسائل المتاحه لنا لاعاده جلعاد شاليط إلى بيته ومن واجبنا استخدام هذا الاسلوب ايضا ومن الضروري الاشاره ايضا إلى ان الحديث لا يدور عن اعتقال اشخاص بظروف غير انسانيه انما اخذ الصلاحيات والامتيازات منهم ففي كل انحاء العالم ما من سجن يوفر لسجنائه ما هو موجود لدينا خصوصا اذا كانت الخلفيه تنفيذ عمليات صعبه بحق أبرياء ولذا سن القانون امرا صائبا واخلاقيا ومن واجبنا تنفيذ كل السبل التي قد تقود لالزام حماس باستيعاب انه جاء الوقت لاتمام صفقة الاسرى وحل قضية الجندي جلعاد شليط فهذه هي الطريقة التي ستساعد على اعادته إلى بيته.
س3: قالت مصادر اسرائيلية انه لا يمكن تمرير هذا القانون من الناحية القانونية، وهو ما يتفق ورأي وزير القضاء الإسرائيلي، الذي أكد على ان منظومة هذا القانون لا يمكن تمريرها قانونيا. كيف تعقب على هذا الموضوع؟
انا لم أسمع ما صرح به وزير القضاء الاسرائيلي لكن القانون يلتزم بالشروط القضائيه ويجب ان نذكر ان الحديث لا يدور عن أسر غير انساني إنما سحب الامتيازات غير المتوفرة في أي مكان آخر فهو لا يلتزم فقط بشروط القضاء الاسرائيلي انما حتى بشروط القانون الدولي الذي لم يذكر أنه يتوجب توفير فرص التعليم للاسرى وأُريد أن اقول اكثر من هذا إن الحديث لا يدور عن اشخاص تقع عليهم مبادئ وثيقة جنيف بل عن أعضاء منظمات ارهابية زجوا في السجون بعد ارتكابهم الجرائم الارهابية وليس كنتيجه قتال في حرب لذا القانون يتوافق مع متطلبات القانون الدولي فهو ايضا قانون عادل وبفضله قد نتمكن من تحرير شاليط.
س4: إلا ترى ان شرعنة هذا القانون قد يمس بصورة إسرائيل التي ترسمها لذاتها؟
إسرائيل دولة ديموقراطيه ولا أعتقد أن القانون سيمس بطابع الدوله كدوله ديموقراطية لكن ديموقراطية الدوله وطابعها لا يجبرنا على تمكين السجناء من دفع أقساط تعليمهم في الجامعات ودفع الرسوم وتوفير المحطات المتلفزة خصوصا عندما يدور الحديث عن مجرمين لا يمكننا توفير خدمة فندقية لهم أنا أؤمن لو فعلنا ووضعنا حدا لفرص اتمام تعليمهم وحدا لزيارة ذويهم واخذنا ما نوفره لهم عندها سنضغط على ذوي السجناء وسنضغط على حماس ذاتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق