مخطط إسرائيلي جديد لإقامة 200 وحدة استيطانية بغور الأردن/ بقلم الصحفى والاعلامى محسن هاشم

كشفت مصادر فلسطينية أن الحاكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، أعلن عن مخطط استيطاني جديد لإقامة 200 وحدة سكنية جديدة في غور الأردن، بحسب موقع "المركز الفلسطيني للإعلام"، الاثنين 14-1-2013م. ونقل الموقع عن خبير الأراضي والاستيطان، خليل التفكجي، قوله: "إن المخطط الجديد يحمل رقم "322"، ويخص مستوطنة "روتم" المقامة على أراضي محافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، على الأحواض أرقام 194 و195 و196م، الواقعة في غور الأردن، ويشمل إقامة 200 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى 84 وحدة إضافية لاحقًا ضمن خطة أوسع تشمل معظم مستوطنات الغور. وقال: "الخطة الإسرائيلية الجديدة تتكون من شقين، الأول تهجير واقتلاع المزارعين الفلسطينيين والقرى البدوية على طول منطقة الأغوار بشكل مبرمج، وعلى خطوات، بعد سلسلة التضييق التي يمارسها الحكم العسكري على الفلسطينيين في منطقة الغور؛ كمنع الوصول، وهدم المنازل والبركسات، ومصادرة المواشي". وتابع: "أما الشق الثاني، فتهجيرهم تحت مسميات مختلفة في مقدمتها أن الأراضي مناطق عسكرية مغلقة، وبحجة أنها مناطق تدريب ورماية أو مناطق تابعة لمجالس إقليمية استيطانية، أو أن الأراضي أصبحت ملكًا للدولة، ثم تحول للهستدروت أو للصندوق القومي اليهودي لتنتقل بعد ذلك إلى قادة المستوطنين والحركة الاستيطانية النشطة في الغور". وذكر التفكجي أن مشروع مستوطنة "روتم" التي أقيمت عام 1984م، على مساحة 50 دونمًا، وهي مستوطنة زراعية شبه عسكرية. وأكد التفكجي أن الأولوية في السكن والاستيطان والحصول على الأراضي المسروقة من الفلاحين الفلسطينيين، شبه مجانية، ضمن مشروعات وصفقات توطين, تكون للجنود والضباط والعسكريين الإسرائيليين الذين خدموا في الوحدات القتالية، وهؤلاء الذين خدموا في أجهزة الأمن والمخابرات الداخلية والخارجية. وتبلغ مساحة غور الأردن نحو 400 كيلومتر مربع، يعيش فيها أكثر من 47 ألف فلسطيني، أي نحو 2% من التعداد الكلي للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتشكل حدوده مع الأردن نقاط تواصل مهمة للتجارة والسفر مع بقية دول المنطقة. ومنذ نكسة يونيو من العام 1967م، اعتبرت جميع الحكومات الإسرائيلية منطقة غور الأردن بمثابة الحدود الشرقية لإسرائيل. ومن أجل تعزيز سيطرة الاحتلال على المنطقة، أقام الاحتلال في الأغوار منذ مطلع سنوات السبعينيات الماضية 26 مستوطنة، يعيش بها في الوقت الراهن نحو 7500 مستوطن، ويجري مضاعفتها خلال السنوات الخمسة الماضية مع اعتلاء اليمين سدة الحكم في دولة الاحتلال. وقال التفكجي: "منذ العام 2005 فرض الاحتلال في غور الأردن سياسة من التقييد على حركة وتنقل السكان الفلسطينيين، وجاءت هذه السياسة لتحل محل الجدار الفاصل، ولإحكام السيطرة قامت حكومة الاحتلال والجيش خلال السنوات الأخيرة ببناء معابر وحواجز ثابتة، وشدد الجيش بصورة ملحوظة من التقييدات المفروضة عليها، وأتاح المرور فقط لسكان غور الأردن على أساس بطاقة الهوية، بشرط أن يكون العنوان المسجل في بطاقة الهوية هو إحدى قرى الغور