اسرائيل" تنتهك حقوق الإنسان برفض طلب أممي لتعديل قانون اعتقال الأفارقة / بقلم محسن هاشم

رفضت "إسرائيل" طلب الأمم المتحدة بتعديل قانون منع التسلل إلى "إسرائيل" عبر مشاركة ممثل عنها في جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الثلاثاء (12 مارس/آذار 2013م)، والتي ستنظر في طلب منظمات حقوقية إسرائيلية بتعديل قانون المهاجرين الأفارقة إلى الكيان الإسرائيلي. وكانت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد وجهت طلبًا للمحكمة العليا الإسرائيلية الخميس الماضي، يعد هو الأول من نوعه الذي تطالب فيه الأمم المتحدة بالتدخل في قضية المهاجرين الأفارقة. ووفقًا لما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الثلاثاء، أن المفوضية طلبت ضرورة وجود ممثل عنها في جلسة المحكمة كي يستطيع الدفاع عن حق اللاجئين والذي يكفله القانون الدولي لها، مع الدول التي وقعت على وثيقة حقوق اللاجئين في الأمم المتحدة، وطلبت المفوضية أن تدلي بموقفها في جلسة المحكمة للحفاظ على حقوق اللاجئين. وأشار الموقع إلى أن رد "إسرائيل" على هذا الطلب جاء بالرفض بزعم عدم وجود نضوج في الالتماس الذي قدم للمحكمة، والذي قدم من منظمات حقوقية في "إسرائيل" تطالب بتعديل القانون الذي أقره الكنيست، تحت مبرر الحفاظ على "المجتمع اليهودي" من خطر أعداد المتسللين الأفارقة. الجدير ذكره أن القانون الصهيوني يسمح للسلطات الإسرائيلية باعتقال المتسللين لمدة 3 سنوات ومن ثم النظر في قضيتهم، ولا يفرق القانون بين طالبي اللجوء في "إسرائيل" والباحثين عن العمل، كذلك قيام "إسرائيل" بترحيل المهاجرين للدول التي جاءوا منها حتى لو كانت حياتهم ستتعرض للخطر لعدم وجود علاقات بين هذه الدول و"إسرائيل"، والتي تبررها "إسرائيل" برضى المهاجرين بمغادرة "إسرائيل"