قالت منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) أن "الدولة تخطط لهدم بيوت في قرية سوسيا بعد شهر رمضان تحت ضغط المستوطنين
وأشارت المنظمة والمركز، إلى أن سكان قرية سوسيا التقوا الأحد الماضي مع مسؤولين كبار في مكتب منسق العمليات في المناطق المحتلة والإدارة المدنية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقالتا" في اللقاء، الذي جرى نزولًا عند طلب السلطات الإسرائيلية وشارك فيه أكثر من 50 شخصًا من سكان القرية، قال المسؤولون الإسرائيليون إنهم قرروا تحت ضغط جمعية رجفيم الاستيطانية ومستوطني المنطقة إجراء عمليات هدم في القرية قبل إجراء المداولة في المحكمة العليا للنظر في التماس السكان، والتي ستُجرى في 3 أغسطس القادم".
وادعى المسؤولون الإسرائيليون أن سلطات الاحتلال امتنعت عن تنفيذ عمليات الهدم أثناء شهر رمضان مراعاة للسكان، إلا أن هذا "التمديد الإنساني" سينتهي مع انتهاء أيام الصوم. وفي أعقاب ما جاء في هذه الجلسة، يتوقع السكان أن السلطات ستبدأ بهدم المباني في القرية مطلع الأسبوع القادم.
وقالت المحامية قمر مشرقي من منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، والتي تمثل السكان في الالتماس، إن هذا التهديد بتنفيذ عمليات الهدم قبل المداولة المرتقبة في المحكمة، يشكل وسيلة لاغية الغاية من ورائها ممارسة الضغوط على السكان من أجل مغادرة بيوتهم، وفرض الإملاءات على أرض الواقع قبل المداولة في المحكمة العليا.
وتقع قرية خربة سوسيا جنوب الخليل، منذ سنوات الثلاثين من القرن التاسع عشر، وقد اعتاش أهلها على رعي المواشي وزراعة أشجار الزيتون.
وفي العام 1983م، أقيمت بجوار القرية مستوطنة (سوسيا) على أراض فلسطينية جرى الإعلان عنها أراضي دولة، وفي العام 1986م، بلغ عدد العائلات التي سكنت خربة سوسيا، في المباني والمُغَر، قرابة 25 عائلة، وفي تلك السنة أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية عن منطقة القرية "موقعًا أثريًّا"، ثم صودرت الأراضي "لأغراض عامة" وطرد الجيش الإسرائيلي سكانها من بيوتهم.
ودون وجود أي خيار، انتقلت العائلات إلى مُغر أخرى في المنطقة وإلى خيم وعرائش أقاموها على أراض زراعية تبعد بضعة مئات الأمتار جنوب شرقي القرية الأصلية والموقع الأثري.
وفي يوليو 2001م، وبعد فترة قصيرة على قتل مستوطن من سكان مستوطنة "سوسيا"، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بطرد سكان القرية مجددًا، لتكون هذه آخر مرة من ضمن مرات عديدة؛ حيث جرت عملية الطرد بلا تحذير؛ إذ هدم الجنود خلالها ممتلكات السكان ودمروا المغر وسدوا آبار المياه.
وفي أعقاب التماس إلى المحكمة العليا قدمه سكان القرية بوساطة المحامي شلومو ليكر، أصدرت المحكمة في سبتمبر 2001م، أمرًا مؤقتًا منع استمرار الهدم إلى حين البت في الالتماس.
وفي السنوات التي تلت ذلك، وفيما كان الالتماس عالقًا، اضطر السكان لمواجهة وضعية غير معقولة: فمن جهة كانوا مضطرين لتشييد مبانٍ سكنية لهم وللمواشي بعد أن هدم الجيش المباني التي كانوا يستخدمونها.
ومن جهة أخرى، رفضت الإدارة المدنية تجهيز خارطة هيكلية للقرية تُمكن السكان من تشييد بيوتهم بشكل قانوني والارتباط بشبكتي المياه والكهرباء، وقد رُفضت طلبات قدمها السكان للحصول على رخص بناء.
وفي يونيو 2007م، شطبت المحكمة العليا الالتماس، من دون البت فيه، وواصلت الإدارة المدنية إصدار أوامر هدم لعشرات المباني في خربة "سوسيا".
وعلى مر السنين، قدم السكان التماسات إضافية في محاولة لمنع عمليات الهدم والسماح بتخطيط القرية، إلا أن القضاة رفضوا الأمر بمنع هدم المباني؛ حيث إنه في العام 2011م، هدمت الإدارة المدنية 10 مبان سكنية في القرية، ستة مبانٍ استخدمت حاجات معيشية وأربعة آبار ماء.
ويعيش في خربة "سوسيا" اليوم قرابة 250 شخصًا دائمين ونحو مئة آخرين يمكثون فيها بشكل موسمي لكسب أرزاقهم. وفي نهاية العام 2012م، قدمت منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، إلى الإدارة المدنية، وباسم سكان القرية، خارطة هيكلية للقرية، وفي ديسمبر 2013م، أعلمت الدولة المحكمة العليا بأن الإدارة المدنية تنظر في هذا المخطط، وحتى اتخاذ قرار بشأنه، لن تُنفذ أوامر الهدم في المكان.
وفي أكتوبر 2013م، رفضت اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص التابعة لمجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية، الخارطة الهيكلية المقترحة.
وفي فبراير 2014م، التمست منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" إلى المحكمة العليا، بادعاء أن قرار اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص رفض الخارطة الهيكلية ليس معقولاً، وطلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر مؤقت يأمر السلطات بالامتناع عن هدم بيوت القرية، ما دام الالتماس لم يُحسم.
في نهاية مارس 2015م، قدمت الدولة الإسرائيلية ردها على الالتماس مطالبة برفض الالتماس، مُدعية أن لا مبرر للتدخل في القرار الصحيح الذي اتخذته مؤسسات التخطيط برفض الالتماس.
وفي عامَيْ 2001م، و2002م، أقام المستوطنون عدة بؤر استيطانية على جزء من أراضي السكان الفلسطينيين.
ومنذ تدمير خربة "سوسيا" في عام 2001م، يمنع مستوطنون من مستوطنة سوسيا وبؤرها الاستيطانية وصول سكان القرية المتواصل إلى قرابة ثلاثة آلاف دونم من الأراضي المحيطة بالمستوطنة، وفيها قرابة 23 بئرًا للماء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق