سياسة إسرائيلية جديدة لخنق المقدسيين /تقرير محسن هاشم مترجم اللغة العبرية

  

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرًا، بنصب عدد من كاميرات المراقبة في عدّة أماكن متفرقة في مدينة القدس المحتلة، لبسط سيطرتها المُحكمة على مركز المدينة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه، حيث وضعت كاميرتان على "باب المطهرة" قبيل بدء شهر رمضان، لتصبح جميع أبواب المسجد مراقبة من قبل الاحتلال، وفقًا لأحد حراس الأقصى.
ولم تكتفِ شرطة الاحتلال بهذا فقط، بل قامت باستبدال الكاميرات القديمة والموجودة عند الأبواب، بأخرى حديثة ومتحركة تتمتع بمواصفات عالية الجودة، حيث قال أحد الحراس لـ "قدس برس"، "إن هذه الكاميرات تستطيع أن تعطي صورة واضحة ودقيقة لملامح وجه أي شخص أمام أحد الأبواب داخل باحات الأقصى، علاوة على كونها تتمتع بميزة الليزر في الليل، وهذا لم يكن موجودًا سابقًا".
وحول هدف الاحتلال من زرع تلك الكاميرات في محيط المسجد الأقصى، يقول رئيس "أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث" ناجح بكيرات "إن سلطات الاحتلال تسعى في الآونة الأخيرة، ليس فقط إلى فرض السيطرة الأمنية والسياسية على المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بل تسعى أيضًا إلى فرض واقع أمني رهيب يؤدي إلى طرد المقدسيين من نقطة المركز".
وأضاف بكيرات، أن هناك عدة أسباب دفعت الاحتلال إلى تركيب كاميرات المراقبة، أبرزها الأهمية التاريخية للبلدة القديمة؛ حيث يشير مكنوزها الأثري إلى هوية المدينة العربية الإسلامية، وكذلك مساحة المسجد الأقصى التي تشكّل سُدس مساحة البلدة القديمة، والعامل الاقتصادي الذي يسهم في الإبقاء على نسبة السكان المقدسيين للبلدة القديمة لا تقل عن 65 في المائة بعد مرور 48 عامًا على احتلال المدينة، مشيرًا إلى أن هذه العوامل الثلاثة التاريخية والديمغرافية والاقتصادية تشكل هاجسًا أمنيًّا لدى الاحتلال.
وأوضح بكيرات أن الاحتلال يسعى دومًا إلى خلق وقائع جديدة من خلال السيطرة والهيمنة من خلال زيادة عدد مراكز الشرطة في البلدة القديمة، ومحيطها، والذي بلغ 8 مراكز، وعبرنة أسماء الشوارع والأحياء بوضع لافتات باللغة العبرية ورفع الأعلام الإسرائيلية في المنطقة، وغير ذلك.
ووصف ما يقوم به الاحتلال في البلدة القديمة ومحيط الأقصى بـ "الزحف الصهيوني"، موضحًا ان هذا الزحف يتمثّل بـ "أن يظهر المدينة على أنها يهودية من خلال تلك اللافتات والأعلام والكاميرات والرموز الصهيونية، وأن يُميت الحياة الاقتصادية فيها، ويطرد السكان منها"، مضيفًا "وهذا سعي احتلالي لجعل مدينة القدس مدينة يهودية جديدة خاصة البلدة القديمة بما فيها من مقدسات لكي تكون عاصمة لمشروع الدولة اليهودية".
وفي سياق متصل، بدأ الاحتلال مؤخرًا بالتعاون مع بلديته في مدينة القدس بهدف "ضرب الذاكرة الفلسطينية"، بعد أن أخفق في محاصرة المدينة المقدسة من خلال إجراءاته وأهمها جدار الفصل العنصري، على حد قول بكيرات.
وقال "يبدو أن الاحتلال يدرك أن مسألة المسجد الأقصى والبلدة القديمة هي مسألة حياة أو موت، بمعنى إما إبقاء القضية الفلسطينية حيّة بمقدّساتها الإسلامية والمسيحية، وإما بمحاولة ضرب الذاكرة الفلسطينية وإماتتها، فلم يفلح الجدار في محاصرة المدينة، لذلك بدأت بضرب وسط المدينة لخلق قضايا تُشغل أهلها، لإبعادهم عنها، وهم يريدون خلق واقع جديد يهدف إلى جعل جذر المدينة يهوديًا مقدّسًا وليس إسلاميًا، إضافة إلى جعل المدينة مستقبلًا، غير قابلة لاستيعاب أي حياة اقتصادية بمعنى شل حركة المرور والدخول والخروج".
وحول دور دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في التصدّي لإجراءات الاحتلال في المراقبة والتضييق على المصلين والسكان، أوضح بكيرات أن الأوقاف منعت نصب كاميرات داخل باحات الأقصى، إلا أن شرطة الاحتلال زرعت واحدة بجانب مركز شرطي تابع لها على سطح قبة الصخرة، بقوة السلاح.
وطالب بكيرات، بدور شعبي معارض لإجراءات الاحتلال التي تقيّد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، من خلال تلك الكاميرات التي زُرعت بحجج "أمنية"، في "واقعة خطيرة تنبئ بمحاولة تقييد حرية العبادة".
يُشار إلى وجود أصوات لبعض المستبشرين بهذه الكاميرات ودورها في توثيق اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة، غير أن إحدى العائلات المقدسية التي تسكن قرب "باب السلسلة"، قالت إن ابنها تعرّض للضرب مؤخرًا من قبل مستوطنين، وكانوا على يقين بأن الكاميرا الموجودة هناك قد وثقت ما حدث بالكامل، فقاموا بتدوين رقم الكاميرا وتاريخ ووقت الاعتداء، وعندما قُدّمت للشرطة لم تكترث لها ولم تقم حتى بمتابعة الموضوع، ليكون حال هذه العائلة كحال مئات العائلات التي ما عادت تقدّم الشكاوى لشرطة الاحتلال، لأنها تدرك عدم جدوى ذلك