تأثيرات أزمة الكهرباء على المستشفيات وسط نقص حاد في الأجهزة /تقرير محسن هاشم

  

قال مدير عام مجمّع الشفاء الطبي في قطاع غزة مدحت عباس  إن زيادة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا، يفاقم معاناة المرضى في منازلهم وفي المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.
وأوضح عباس خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الطبي بمدينة غزة أن العديد من المرضى بحاجة إلى أجهزة "التبخيرة" التي تعتمد أساسًا على التيار الكهربائي، فضلاً عن زيادة درجة الحرارة على الأطفال وخاصة الرضع مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأعلنت سلطة الطاقة في غزة عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة مساء 8 إبريل الجاري بسبب استمرار الحكومة بفرض ضريبة "البلو" على الوقود اللازم لتشغيلها، والذي يزيد تكلفة تشغيلها إلى أكثر من الضعف.
وبسبب ذلك، عاش السكان في القطاع ساعات طويلة من الظلام خلال الأيام الثلاثة الماضية، واستبدل الجدول المعمول به (8 ساعات وصل ومثلها قطع)، بجدول غير مستقر تصل فيه الكهرباء إلى منازلهم لنحو ثلاث ساعات يوميًّا فقط.
وأضاف: "كما أن تعطل المصاعد جراء زيادة انقطاع التيار الكهربائي ينعكس على المرضى وخاصة مرضى القلب، بالإضافة للمرضى الذين يحتاجون إلى الفرشات الطبية التي تعمل على الكهرباء".
وذكر عباس أن اعتماد مراكز الرعاية الأولية على المولدات الكهربائية في تشغيل المختبرات وأقسام التصوير الطبي يرفع تكلفة العلاج فيها على المواطنين.
وعلى صعيد المستشفيات، لفت إلى أن زيادة اعتماد المشافي على المولدات الكهربائية وزيادة استهلاك الوقود يؤثر على عمل المولدات، بالإضافة إلى حاجتها المستمرة للصيانة وقطع الغيار.
وتابع: "تعطل المولدات الكهربائية يؤثر على الأقسام الحيوية بالمستشفيات كأقسام العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال الخدج وعمل محطات الأكسجين وأقسام غسيل الكلى، فضلًا عن تأثر العديد من الأجهزة الطبية المختبرات وأجهزة الأشعة".
وأشار عباس إلى أن خطورة أزمة الكهرباء باتت تهدد الصحة العامة للمجتمع جراء تأثر عمل مضخات الصرف الصحي، ما يزيد من نسب التلوث؛ وينعكس بزيادة الضغط على المرافق الصحية.
وطالب بضرورة تحييد القطاع الصحي عن المناكفات السياسية التي أطالت أمد الأزمة ومن معاناة المرضى بغزة.
وأكد عباس أن استمرار الأزمة يزيد من معاناة الكوادر الصحية التي تعمل في أزمات مركبة من عدم تلقي ستين بالمائة من الموظفين لرواتبهم إضافة إلى نقص الإمكانات، مما يؤثر على جودة الخدمة المقدمة.
وطالب حكومة التوافق الوطني بالوقوف أمام مسؤولياتها بإرسال مخصصات وزارة الصحة في المحافظات الجنوبية للحفاظ على حياة المرضى.
وتمتنع حكومة التوافق منذ تشكيلها منتصف عام 2014م، عن صرف رواتب للموظفين في قطاع غزة بالإضافة إلى إرسال المخصصات الشهرية للوزارات المختلفة بالقطاع؛ الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين