دعا "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا" الحكومة البريطانية والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي وكافة مؤسسات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم والضغط على حكومة الاحتلال من اجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وإنهاء كافة أشكال المعاناة والممارسات القمعية ضدهم داخل سجون الاحتلال.
كما طالب "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا"، في بيان صادر عنه بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، "العالم الحر" بالتحرك من أجل إيجاد حل عادل وعاجل لمعاناة الأسرى وخصوصًا الأسرى الأطفال والأسيرات في المعتقلات الإسرائيلية، داعيًا إلى تكثيف الجهود الرسمية والشعبية من أجل الإفراج عنهم.
وحيَّا المنتدى كافة الأسرى الفلسطينيين والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ووصفهم بأنهم "رمز للصمود والثبات والتحدي والإصرار على الحرية".
واستنكر المنتدى الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الاسرى ويشدد على ضرورة فضح هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للمحاكمة كون هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب تستوجب المحاسبة القانونية.
وطالب المنتدى بضرورة تكثيف الجهود الرسمية والشعبية من اجل الإفراج عن الأسرى وتوحيد كل الجهود والطاقات لدعم صمودهم في معركتهم النضالية مع الاحتلال وجعل قضية الأسرى على رأس الاولويات الوطنية والعربية والدولية.
وشدد المنتدى "على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى قضية مركزية ومحل إجماع وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج حتى خروج جميع الأسرى من سجون الاحتلال، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني بالحرية والكرامة وتحرير الأرض وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويحيي الشعب الفلسطيني وأنصاره في مختلف أنحاء العالم في 17 نيسان (إبريل) من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، وذلك تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتقديرًا ووفاءً لهم ولقضيتهم العادلة ومكانتهم لدى الشعب الفلسطيني.
يأتي يوم الأسير هذا العام مذكِّرًا بمعاناة أكثر من 7000 أسير فلسطيني يقبعون وراء قضبان سجون الاحتلال، حيث لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة الاعتقال التعسفي تجاه الفلسطينيين وما زال الأسرى الفلسطينيون يعيشون أوضاعاً سيئة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ويجابهون خطر الموت المحدق جراء استهتار إدارة السجون الإسرائيلية القمعية.
وقد تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال السنوات الاخيرة تمثلت في أساليب القمع والتعذيب وسياسة الإهمال الطبي والحرمان من زيارة الأهل والعزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية والفردية اضافة الى سياسة فرض الأحكام العالية وسياسة الاعتقال الاداري وغيرها من الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق