كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى عن أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر سبتمبر 2016م، 436 مواطنًا من محافظات الضفة الغربية وغزة، بينهم 73 طفلاً، و11 امرأة بينهنّ ثلاث فتيات.
ووثقت المؤسسات، وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في تقريرها المشترك، أن 151 حالة اعتقال سُجلت في محافظة القدس، تليها محافظة الخليل بـ81 حالة اعتقال، و40 معتقلاً في كل من محافظتي بيت لحم ونابلس، فيما اُعتقل من محافظة جنين 35 مواطناً، ومن محافظة رام الله والبيرة 32 مواطناً، أما من محافظة طولكرم فقد اعتقل الاحتلال 23 مواطناً، إضافة إلى ثمانية مواطنين من محافظة قلقيلية، وستة معتقلين من طوباس، وكذلك من سلفيت، وخمسة من أريحا، وتسعة معتقلين من قطاع غزة.
الأمعاء الخاوية
وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ 7000 أسير، بينهم 59 أسيرة، منهن 12 فتاة قاصر، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو 350 طفلاً، يقبعون في سجنَيْ "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700 أسير، وصدر خلال شهر سبتمبر 122 أمر اعتقال إداري بينها 44 أمرًا جديدًا.وحول معارك الأمعاء الخاوية خلال سبتمبر، أشار التقرير إلى أن الأسيرَيْن الشقيقَيْن محمد ومحمود البلبول والأسير مالك القاضي خاضوا إضرابًا عن الطعام استمرّ لأكثر من سبعين يومًا، ضد قرارات الاعتقال الإداري الصّادرة بحقهم، وعلّقوا إضرابهم في تاريخ 22 سبتمبر الماضي بعد التّوصل لاتفاق يقضي بالإفراج الفوري عن الأسير القاضي إلى أحد المشافي الفلسطينية، فيما سيفرج عن الشقيقَيْن بلبول بتاريخ 8 ديسمبر2016م، وذلك بعد ضغوطات شعبية وقانونية، والجهود السياسية التي بذلتها القيادة الفلسطينية.
وأعلن الأسيران أنس شديد وأحمد أبو فارة من الخليل، خلال سبتمبر، إضرابهما عن الطعام احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري، فيما أعلن الأسيران جواد جواريش وماهر عبيات من مدينة بيت لحم، إضرابها المفتوح عن الطعام احتجاجًا على سياسة العزل والتنقيل بين السجون.
وقال التقرير إن الهبة الشعبية بدأت في تاريخ 1 أكتوبر 2015م، تزامنًا مع اعتداءات الاحتلال المتكرّرة على المسجد الأقصى المبارك، وكان لهذه الأحداث الأثر الواضح على قضية الأسرى.
وتزايد عدد الاعتقالات اليومية منذ العام الماضي، وشملت الاعتقالات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية للشعب الفلسطيني من أطفال ونساء ورجال.
كما خضع 7955 مواطنًا فلسطينيًّا على الأقل للاعتقال، بينهم 1963 طفلاً، و229 امرأة وفتاة، علاوة على اعتقال خمسة نوّاب في المجلس التشريعي الفلسطيني، و41 صحفيًّا.
وكانت أعلى نسبة للاعتقالات في مدينة القدس؛ إذ اعتقل الاحتلال منذ أكتوبر الماضي 2355 مقدسيًّا، بينهم 842 طفلاً، و128 امرأة بينهنّ 24 فتاة.
وتزايد عدد الأوامر الإدارية خلال هذا العام، وذلك للمرّة الأولى منذ العام 2008م؛ حيث أصدرت سلطات الاحتلال 1436 أمرًا إداريًّا، منها 546 أمرًا جديدًا، تصدرها دون تهمة أو مسوِّغ قانوني وتحت ما يسمى "بالملف السري"، ومن الجدير ذكره أن غالبية الاعتقالات الإدارية كانت بحق فئة الشباب وطلاب الجامعات وممن لا ينتمون للفصائل.
وانتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع أكتوبر الماضي، أساليب ممنهجة ومتعمّدة ضد الأسرى الفلسطينيين في كافة المراحل التي يمرّ بها الأسير منذ لحظة الاعتقال وحتى نقله إلى مكان الاحتجاز، تصل خطورتها إلى حد القتل.
ومن أبرز هذه الانتهاكات الجسيمة، الاستخدام المفرط للقوّة ضد الفلسطينيين وسياسة الإعدامات والقتل خارج إطار القانون، حيث أعدم جنود الاحتلال عشرات الفلسطينيين بمجرّد الاشتباه بهم، متجاوزًا بذلك جميع إجراءات الاعتقال وإعطاء الإنذار، علمًا أن القانون الدولي يمنع إطلاق النار بهدف القتل.
كما رصدت المؤسسات الحقوقية جملة من الانتهاكات بحق المعتقلين والأسرى، منها التصعيد في استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين، كالضّرب والاعتداء الوحشي خلال الاعتقال والتحقيق، بالإضافة إلى تكرار وزيادة الاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، وإجراء عمليات تفتيش مهينة.
كما رصدت المؤسسات عشرات الاعتقالات لأسرى بعد إصابتهم بالرّصاص وعدم توفير العناية الطبية اللازمة لهم والتحقيق معهم قبل وأثناء تلقّيهم للعلاج في المستشفيات، إضافة إلى اختطاف الجرحى من المستشفيات الفلسطينية وسيارات الإسعاف.
كذلك عملت سلطات الاحتلال خلال هذا العام على سنّ تشريعات واقتراح مشاريع قوانين، ضدّ المواطن الفلسطيني، كان من بينها سنّ قوانين للتشديد على تنفيذ العقوبات بحقّ المعتقلين المتّهمين برشق الحجارة والطعن، وتشريع توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية، في سعي لفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين.
كما اختلقت سلطات الاحتلال تهمًا جديدة تستدعي الاعتقال، من بينها "النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وإصدار عقوبات عليها تصل إلى السجن الفعلي لمدة عام، إضافة إلى توسيع نطاق سياسة الإبعاد والنقل القسري خاصة عن مدينة القدس
