حملة تشريد الفلسطيين من الضفة الغربية بقلم الكاتب الصحفى محسن هاشم

أمر عسكري إسرائيلي بطرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية
بقلم محسن هاشم
يدخل حيز التنفيذ الأسبوع الحالي أمر عسكري إسرائيلي يمكّن من طرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بادعاء أنهم (متسللون) قدموا إلى الضفة من قطاع غزة أو خارج البلاد، وهو ما يتناقض بشكل كامل مع الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وكشفت صحيفة هآرتس الأحد أن الأمر العسكري وقعه قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الغربية اللواء غاد شمني على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة شهور أي الثلاثاء المقبل.
ويتيح الأمر العسكري لسلطات الاحتلال طرد ومحاكمة عشرات آلاف الفلسطينيين بتهم تصل أحكامها حتى سبع سنوات سجن فعلي، وفور بدء سريان مفعول الأمر العسكري، الثلاثاء، سيتحول عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة بشكل إلى مخالفين للأمر العسكري ومرشحين للمحاكمة وعقوبة الطرد والسجن.
وذكرت هآرتس أنه بالاستناد إلى أنشطة وقرارات سلطات الأمن الإسرائيلية خلال السنوات العشر الأخيرة فإنه بالإمكان الاستنتاج أن المجموعة الأولى من الفلسطينيين الذين سيوجه ضدهم الأمر العسكري هم أولئك الذين مكان إقامتهم المسجل في بطاقات هوياتهم هو قطاع غزة، أي مواليد غزة أو أولادهم الذين ولدوا في الضفة.
كذلك سيكون ضمن المجموعة الأولى التي يستهدفها الأمر العسكري الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة أو خارج البلاد ولسبب ما فقدوا مكانتهم في المواطنة، أو هم أزواج أجانب لفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن توجه فلسطينيين إلى محاكم مدنية إسرائيل أدت أحيانا إلى إلغاء طردهم أو معاقبتهم. لكن الأمر العسكري يُخضع الفلسطينيين إلى إجراءات عسكرية فقط.
ويُعرّف الأمر العسكري (متسلل) كل من دخل إلى الضفة بصورة غير قانونية أو من يتواجد في المنطقة ولا يحمل تصريحا بذلك، وبذلك يوسّع الأمر العسكري بشكل كبير التعريف الذي اتبعته سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأمر العسكري الذي كان يسري على من هو من الأردن ومصر وسورية ولبنان.
ولفتت هآرتس إلى أن صيغة الأمر العسكري غير واضحة وعامة إلى الضفة ويظهر منها إن تعريف (المتسلل) تشمل الفلسطينيين من القدس الشرقية وبينهم مواطنو دول تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية مثل الولايات المتحدة وحتى مواطنين إسرائيليين (فلسطينيين أو يهود) وذلك بحسب قرارات ضباط جيش الاحتلال.
واكد الناطق العسكري الإسرائيلي أن الأمر العسكري لن يوجه ضد إسرائيليين.
وقالت الصحيفة إنه على عكس قوانين الكنيست التي تجري عملية سنها بصورة شفافة ومفتوحة مبدئيا لانتقادات الجمهور، فإن عملية وضع الأوامر العسكري تتم في الغرف المغلقة في معسكرات الجيش الإسرائيلي وحتى لدى نشرها يتم إخفاء تفاصيل كثيرة منها ومن دون لفت الأنظار إليها.
وكان مركز (الدفاع عن الفرد) وهو مركز إسرائيلي لحقوق الإنسان، أول المنظمات الحقوقية الذي التفت لهذا الأمر العسكري قبل أسبوعين.
وبعثت مديرة المركز داليا كيرشتاين رسالة إلى قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أفي مزراحي طالبت فيها بوقف تنفيذ الأمر العسكري بسبب التغييرات الدراماتيكية التي يحدثها فيما يتعلق بحقوق الإنسان حيال عدد هائل من الأفراد.
وجاء في الأمر العسكري إن الشخص المتسلل هو المتواجد في المنطقة من دون شهادة أو تصريح يدلان على تواجده في المنطقة بصورة قانونية ومن دون مبرر معقول... وشهادة أو تصريح قانوني (هما) شهادة أو تصريح أصدرهما قائد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامر (أي الضفة) أو من ينوب عنه.
وأشارت هآرتس إلى أن الأمر العسكري لا يوضح ما إذا كان الحديث يدور عن تصاريح قائمة أو عن أنواع تصاريح جديدة للمكوث في الضفة سيُقرر بشأنها في المستقبل، كذلك لم يوضح الأمر العسكري مكانة بطاقة هوية سكان الضفة.
وأكدت الصحيفة على أن الأمر العسكري يتجاهل وجود السلطة الفلسطينية والاتفاقيات معها التي وقعتها إسرائيل
ووفقا للأمر العسكري، فإنه في حال اكتشف قائد عسكري إسرائيلي أن المتسلل دخل إلى المنطقة في الفترة الأخيرة فإن إجراءات طرده ستكون سريعة للغاية، خلال أقل من ثلاثة أيام، بشرط أن يتم طرد المتسلل إلى الدولة أو المنطقة التي تسلل منها.
ويسمح الأمر العسكري باتخاذ إجراءات جنائية ضد من يعرفون على أنهم (متسللون) تصل عقوبتها على سبع سنوات سجن، كما سيحاكم من يثبت أنه دخل الضفة بصورة قانونية لكنه يتواجد فيها (بصورة غير قانونية) بارتكاب مخالفة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن.
ولفتت هآرتس إلى أن التخوف من أن يكون الفلسطينيون الذين مكان إقامتهم مسجل في غزة ويتواجدون في الضفة أو المستهدفين من الأمر العسكري نابع من سلسلة خطوات نفذتها إسرائيل في السنوات الأخيرة وبينها سلب حقهم في السكن والعمل والدراسة أو حتى الزيارة في الضفة الأمر الذي يخرق اتفاقيات أوسلو.
ومنذ العام 2000 تعتبر إسرائيل أن الفلسطينيين من غزة المتواجدين في الضفة أنهم (متواجدون غير قانونيين) ويعاملون كأنهم مواطنون من دولة أجنبية وتم طرد الكثيرين منهم إلى قطاع غزة حتى لو ولدوا في الضفة.
إضافة إلى ذلك، فإن دخول الفلسطينيين من الضفة إلى المناطق المحاذية للجدار العازل يستوجب استصدار تصاريح خاصة وذلك بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية.
كذلك ستتضرر من الأوامر العسكرية مجموعة المواطنين الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل عائلات والتي جمدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.
وعقب الناطق العسكري الإسرائيلي على تقرير هآرتس أن التعديلات على الأمر (العسكري) بشأن منع التسلل والتي وقعها قائد الجبهة الوسطى تم نشرها في رزمة المناشير والأوامر والتعيينات لمنطقة يهودا والسامرة بالعبرية والعربية وسيتم نشرها في مكاتب الإدارة المدنية في منطقة يهودا والسامرة وغرف المحامين في المحاكم العسكرية في يهودا والسامرة.
وأضاف الناطق إن الجيش الإسرائيلي جاهز لتطبيق الأمر العسكري الذي لا يتوقع أن يسري على إسرائيليين وإنما على المتواجدين غير القانونيين في يهودا والسامرة.