ترجمة محسن هاشم
تعتبر سياسة الإعتقال الإداري التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين واحدة من أبشع الإنتهاكات ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية. فالإعتقال الإداري هو إحتجاز الأسير من دون توجيه تهمة واضحة له أو تحديدِ زمنِ الإعتقال وهو ما قد يدع الأسيرَ قابعًا في السّجن لمدة أشهر وأحيانا سنوات.
ويقبع في السجون ما يقارب 300 اسير فلسطيني، من بينهم امرأتان معتقلون لدى اسرائيل اداريا ويخضعون في كل مرة لمحاكمة صورية تمدد اعتقالهم دون تهم محدده بحجة سرية ملف الاعتقال او لاسباب احترازية تبقيهم وراء القضبان.
وتصيب الأسرى وعائلاتهم ازمات نفسية واجتماعية جراء الخضوع لتجربة الاعتقال الاداري والذي يعتبر مخالفا لاحكام القانون الدولي واتفاقيات حقوق الانسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق