بقلم محسن هاشم
أقرت الكنيسيت الإسرائيلية مساء 22 نوفمبر/تشرين الثاني في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون "الاستفتاء الشعبي" بشأن الانسحاب الإسرائيلي من القدس الشرقية وهضبة لجولان، وهو مشروع القرار الذي قدمه النائب عن تكتل الـ "ليكود" يريب ليفين.
وأعاد ليفين في كلمة ألقاها في الكنيسيت الأذهان الى القراءة الأولى لمشروع القانون، التي أقرها البرلمان الإسرائيلي في عام 1999، مشيرا الى تجميد هذا المشروع منذ ذلك الحين.
وأكد يريب ليفين على ان الهدف من هذا القرار هو ان يقول الجمهور الإسرائيلي كلمته قبل قيام الحكومة باتخاذ اي قرار يقضي بالانسحاب من القدس الشرقية وهضبة الجولان اللتان تخضعان للسيطرة الإسرائيلية، ولكي لا تكون لدى اي رئيس حكومة إسرائيلية السلطة التامة لاتخاذ قرار كهذا دون العودة الى رأي الشارع الإسرائيلي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يطالب فيه الفلسطينيون الإسرائيليين بتجميد كافة أنواع الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها المدينة القديمة، للعودة الى طاولة المفاوضات.
وبينما يرى الإسرائيليون في هذا المطلب الفلسطيني شروطا لاستئناف الحوار، يؤكد الفلسطينيون ان هذا الأمر استحقاق ملزم لإسرائيل.
مسؤول اسرائيلي : مشروع القانون يهدف الى حل مشكلة القدس الشرقية والجولان
وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" قال اليكس سيلسكي السكرتير الاعلامي لرئيس الوزراء الاسرائيلي حول هذ الموضوع "يهدف القانون المتخذ من قبل البرلمان الاسرائيلي الى ضمان وضع الاراضي الواقعة في القدس الشرقية والجولان والتي ما تزال تقع تحت السيطرة الاسرائلية".
واضاف سيلسكي "الحكومة الاسرائيلية مستعدة لعرض اي اتفاق سلام على الاستفتاء الشعبي وهي مستعدة الى اقامة السلام وحل مشكلة القدس الشرقية والجولان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق