بقلم محسن هاشم
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، الاثنين 19-12-2011م، بأغلبية ساحقة مشروع قرار يحمل اسم "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بموافقة 182 دولة لصالح القرار، من بين 193 دولة هم إجمالي عدد أعضاء الجمعية العامة.
وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير، رياض منصور، في بيان له: "إن عدد الدول التي صوتت لصالح القرار يشكل رقمًا قياسيًّا في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير "نصل إليه لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة".
ويعيد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة على حدود الـ67، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير "في أقرب وقت".
ووفقًا للقرار، ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة "أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات، والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتَيْن، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في التاسع من يوليو 2004م، بشأن عدم مشروعية بناء جدار العزل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وأن تشييد "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا "يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
وعارضت القرار سبعة دول، هي: إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي: الكاميرون، وتونجا، وجنوب السودان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق