بقلم محسن هاشم
كشفت مصادر إعلامية صهيونية أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ستصادق في جلستها الأسبوعية الأحد المقبل على مشروع قانوني يتم بموجبه منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت داخل دولة الكيان الصهيوني.
وأضافت القناة الثانية العبرية إنّ مشروع القرار قدمه حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يرأسه وزير الخارجيّة، أفيغدور ليبرمان، ولكن الكنيست لم يناقشه في شهر مايو/أيار الماضي، بسبب حساسيته، على حد تعبير المصادر، التي أضافت أنّ نتنياهو اقتنع مؤخرًا بضرورة سنّ القانون، وأعلن للوزراء أنّه سيتم عرضه للتصويت يوم الأحد القادم.
وبحسب التلفزيون الصهيوني فإنّه من المتوقع أنْ يحظى مشروع القانون بأغلبية كبيرة في الحكومة، علمًا بأنّ وزراء حزب (يسرائيل بيتينو) يؤيدونه، كما أنّ وزير جودة البيئة، غلعاد أردان، من أقطاب حزب الليكود بزعامة نتنياهو، أعلن عن تأييده لمشروع القانون، إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين.
ونقل التلفزيون عن رئيس الكنيست، رؤوفين ريفلين، قوله: "إنّ القانون سيكون بمثابة إعلان حرب من قبل الدولة الاسرائيلية على المسلمين في إسرائيل، وعلى المسلمين في العالم قاطبة".
وأشارت القناة الثانية الصهيونية إلى أن تطبيق القانون في جميع القرى والمجمعات والمدن الفلسطينيّة في أراضي الـ48 سيحتاج إلى قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، التي ستضطر إلى تفعيل القوة من أجل فرض القانون العنصريّ، الأمر الذي سيزيد من الاحتكاكات والمظاهرات بين شرطة الاحتلال وفلسطينيي 48 الذين يصل عددهم إلى مليون و20 ألف مواطن فلسطيني.
وكانت انستاسيا ميخائيلي – يمينية متطرفة وعضو الكنيست من حزب (يسرائيل بيتيون) - قد قدّمت اقتراحًا لسن قانون في الكنيست لمنع رفع أصوات الأذان في مدينة الناصرة والعفولة والأماكن التي تحيطها البلدات اليهودية وذلك في أوقات معينة من اليوم كوقت أذان الفجر إذ ادعت المتطرفة أنه يقض مضاجع السكان اليهود إذ إنه يرتفع في وقت مبكر من اليوم.
وأكدت ميخائيلي في تصريحها أنها وضعت الأمر على سلم أولوياتها وستعمل جاهدة من اجل إقرار الكنيست لقانون يحظر استخدام المكبرات بتاتاً بشرط أن يرفق ذلك بغرامات مالية لكل من يخالف القوانين، داعية إلى البحث عن طريقة أخرى لدعوة الناس للصلاة.
من جانبه، قال شيمعون غابسو – رئيس بلدية مغتصبة نتسيرت عيليت - إنّه لن يسمح بأيّ حالٍ من الأحوال للعرب المسلمين القاطنين في المدينة من بناءٍ مسجدٍ، وقال في معرض ردّه على سؤال قال: "إنّه يُفضّل الموت على أنْ يرى مسجدا في نتسيرت عيليت"، لافتًا إلى أنّه سيستعمل جميع صلاحياته القانونيّة لمنع بناء مسجد في المدينة، كما أنّه سيتوجه إلى النواب اليهود في الكنيست وإلى الوزارات ذات الصلة لمنع إخراج المشروع إلى حيّز التنفيذ، على حد تعبيره.
أما الشيخ عزام الخطيب - مدير أوقاف القدس – فقد اعتبر أن قانون منع رفع الآذان في المساجد داخل الكيان؛ يعد تعديا على حرية السلام والمسلمين في كل أنحاء العالم وليس على الفلسطينين فحسب لأن حرية العبادة يجب أن تكون مصانة .
واستبعد الخطيب تطبيق القانون بالنظر إلى الرفض الكبير الذي سيلقاه من قبل أئمة المساجد في أراضي عام 1948 ، مشددا على أن القانون يشكل اعتداء على الحريات الدينية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق