بقلم محسن هاشم
أظهر تقرير لإحدى جمعيات حقوق الإنسان في "إسرائيل"، تراجع هامش الديمقراطية الذي يتمتع به مواطنو الدولة العبرية، مع تزايد انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي، وحرية التعبير،
وكشف التقرير السنوي لجمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، أن هامش الديمقراطية الذي يتمتع به المواطنون في إسرائيل "أصبح خلال السنة االمنصرمة أقل مساحة، في كل ما يتعلق بحرية التعبير، مع إقرار عدد من القوانين التي تحد من حرية التعبير" في "إسرائيل".
التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ركز في تناوله على الكيفية التي تم بها قمع الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في "إسرائيل" في الأشهر الماضية؛ حيث أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية "قلصت الحوار الديمقراطي، مقابل وضع العقبات أمام المتظاهرين، وملاحقة متظاهرين، واعتقال بعضهم، وعدم الإفراج عنهم قبل دفعهم إلى التوقيع على تعهد بعدم التظاهر مجددًا".
ويبرز التقرير أيضًا حالات تم فيها استدعاء نشطاء سياسيين واجتماعيين من قبل الشرطة وجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل "الشاباك"؛ حيث تم إنذارهم بعدم الانخراط في أنشطة مرتبطة بالمظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية.
كما تناول التقرير الحقوقي أيضًا كيفية تعامل أجهزة الأمن الإسرائيلية مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967م؛ حيث يشير إلى أن "إسرائيل" تعتبر كل تحرك احتجاجي سلمي تجمعًا غير قانوني، ويتم قمعه بالقوة بوسائل تبدأ بالغاز المسيل للدموع والمياه الملوثة، وتنتهي أحيانًا بالرصاص الحي.
وتبنى الكنيست الإسرائيلي في 2011م سلسلة من القوانين التي وُصفت بأنها تستهدف ركائز الديمقراطية في البلاد، وخصوصًا استقلالية المحكمة العليا والصحافة ومنظمات حقوق الإنسان.
ومن بين أبرز هذه القوانين قانون حظر التمويل الأجنبي لجمعيات حقوق الإنسان، وموضوع منع غناء النساء في الجيش الإسرائيلي، وفصل النساء عن الرجال في المواصلات العامة في القدس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق