عنصرية اسرائيل :نتنياهو يصدر أوامر للجيش بالسماح بإقامة مستوطنات على أراضي الفلسطينيين

بقلم محسن هاشم:- كشفت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أصدر أوامره لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال نيتسان ألون، بالتوقيع على أمر عسكري يسمح بإقامة مبانٍ مؤقتة على الأراضي الفلسطينية، دون استنفاد كافة إجراءات التخطيط والبناء التي ينص عليها القانون الإسرائيلي نفسه، وذلك ليتسنى إقامة موقع استيطاني مؤقت لمستوطني "ميجرون". وقالت الصحيفة: "إن النيابة العسكرية انتقدت المبادرة الجديدة في رسالة رسمية وجهتها للمستشار القضائي للحكومة، وحذرت النيابة العسكرية في الرسالة المذكورة من أن هذه الإجراءات تنطوي على "خطر كبير في السير على منحدر خطر من منح الإعفاءات والتسهيلات" وكسر "كافة العوائق" المتبعة في مجال التخطيط والبناء. وأضافت الصحيفة، بحسب وكالة "فلسطين اليوم": إن "الدولة تعمل في الأسابيع الأخيرة، ومنذ أن أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا قضائيًّا يُلزم الحكومة بإخلاء المستوطنين من "ميجرون" إلى إقامة معسكر استيطاني مؤقت لمستوطنيها إلى أن تتم إقامة مبانٍ استيطانية ثابتة لهم". وتابعت الصحيفة: "إن تعليمات الحكومة الإسرائيلية للنيابة العسكرية وقائد المنطقة الوسطى بتوقيع الأمر العسكري، الذي يسمح ببناء الوحدات السكنية للمستوطنين، سيمكِّن من إقامة مبانٍ سكنية مؤقتة لمدة أربعة أعوام، في النقاط التي سيتم تحديدها باعتبارها ذات أهمية ولأسباب وجيهة، على أن يتم إخلاء هذه المباني ونقلها مع انتهاء الفترة الزمنية المحددة لها. وسيكون بمقدور مجلس التنظيم والبناء التابع للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، المصادقة على هذه الخرائط، وهذه المخططات "المؤقتة" بشكل سريع، وخلال وقت قصير دون أي اعتبارات أخرى. ومع أن الأمر العسكري المذكور قد صيغ بلهجة عامة، إلا أن الواضح، بحسب الصحيفة، أنه تم وضعه خصيصًا لحالة ميجرون. وبالفعل فقد أوصى مجلس التنظيم والبناء في المستوطنات في الضفة الغربية، خلال جلسة له الأحد الماضي، قائد المنطقة الوسطى للجيش، بالتوقيع على الأمر العسكري المذكور، على الرغم من معارضة المدعي العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي لهذا الحل. وجاء في رسالة المستشار القضائي لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال احتياط إيلي برؤون، التي وجِّهت للمستشار القضائي للحكومة، أن الإدارة العسكرية في الضفة الغربية قد حافظت على تغيير متدرج في قانون التنظيم والبناء الأردني الساري على الأرض، لكن الأمر العسكري المقترح يشكل اختراقًا لكل الحدود والمحاذير. وأوضح أن كل تعديل في القانون يجب أن يخضع للقوانين والأنظمة كون الجيش ملزمًا باحترام القوانين السارية على الأرض، ومن ضمنها قوانين التنظيم والبناء، مشيرًا إلى الحاجة لتبرير سبب هذا التعديل عبر الأمر العسكري، ومدى ارتباط ذلك بالضرورات الأمنية، أو المحافظة على النظام العام، وسلامة الجمهور، أو بما يصب في صالح السكان الفلسطينيين. في غضون ذلك أعلنت حكومة الاحتلال عن تشكيل لجنة خاصة وظيفتها تشريع البؤر الاستيطانية الثلاثة "سنسناه"، و"بروخين" و"رحيلين"، التي أقيمت في منتصف التسعينيات بدون تصريح، وصدرت أوامر قضائية بإزالتها وتفكيكها. إلى ذلك أعلنت الحكومة الصهيونية أمس، في ختام جلسة خاصة عن عزمها تقديم طلب جديد للمحكمة العليا الإسرائيلية بطلب الحصول على مهلة، وعدم إلزام الحكومة بهدم المباني الاستيطانية غير القانونية في بيت إيل، والتي أقيمت على تلة "هاولباناه" حتى يتسنى للحكومة العمل على إيجاد حل قانوني للقضية. وأشار موقع الهآرتس إلى أن الجلسة الخاصة عُقدت بحضور ومشاركة عدد من الوزراء إلى جانب المستشار القضائي للحكومة، ومنسق شؤون عمليات الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. يشار إلى أن نتنياهو ووزير دفاعه، إيهود باراك، يواجهان اتهامات من جانب نواب وأعضاء في الحكومة عن الأحزاب اليمينية، بالعمل ضد مصالح المستوطنين في الضفة الغربية، وهدد وزراء في الليكود وأحزاب أخرى بإسقاط الحكومة في حال إخلاء المباني الاستيطانية غير القانونية المبنية في بيت إيل. وقد تظاهر مؤخرًا عدد من وزراء ونواب الليكود في هذه النقاط الاستيطانية العشوائية، دعمًا للمستوطنين فيها