إبعاد نواب القدس قرار سياسي يخدم تهويد المدينة /بقلم محسن هاشم

أكد محمد طوطح - عضو المجلس التشريعي عن مدينة القدس المحتلة - أن قرار إبعاد نواب كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" عن المدينة "قرار سياسي بامتياز". وشدَّد طوطح – أحد النواب المبعدين عن مدينة القدس إلى الضفة - في بيان صحفي على أن قرار إبعاد النواب "يشكل سابقة خطيرة"، مستدركًا القول: "سبب الإبعاد كان المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية والحكومة في العام 2006م". وحذَّر طوطح من أن يفتح القرار الباب للإبعاد بحجة "عدم الولاء" لدولة الاحتلال، وهو مخالف لكل الأعراف والشرائع الدولية، وبالتالي إبعاد آلاف الفلسطينيين عن المدينة المقدسة، مضيفًا أن قرار الإبعاد يصب مباشرة في خطوة تهويد القدس وتفريغها من أهلها. جاءت تصريحات طوطح خلال لقاء جمعه بوفد شعبي أوروبي، من دول بلجيكا وألمانيا وبريطانيا، قدموا لمكتب "التغيير والإصلاح" في "رام الله" وسط الضفة، للتضامن مع النواب المبعدين عن مدينة القدس. وقدَّم النائب طوطح للوفد شرحًا عن الوضع الفلسطيني، وعن قضية إبعاد نواب القدس والوزير السابق خالد أبو عرفة، واستمرار اختطاف اثنين من النواب المبعدين، وما تعرض له النواب من سحب هُويتهم واعتقالهم وإبعادهم إلى الضفة الغربية. يذكر أن الاحتلال قام بإبعاد كل من النواب: (محمد طوطح، أحمد عطون، محمد أبو طير، ووزير شؤون القدس خالد أبو عرفة)، عن مدينة القدس المحتلة في عام 2010م بدعوى "عدم ولائهم للدولة العبرية". ويشار إلى أن النواب الثلاثة ووزير القدس انتخبوا عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية عام 2006م، وشغل بعدها الوزير خالد أبو عرفة منصب وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة. وشرح طوطح للوفد الأوروبي المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والجرائم التي ترتكب بحقِّهم في كل يوم، مطالبًا العالم الحر والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم ولجم الاحتلال