لم يكن قرار ما يسمى منسق الحكومة الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بولي مردخاي، سحب (1200) تصريح للعبور إلى أراضي 48 من مواطني محافظة الخليل قبل أيام، سوى استمرار لسياسة دأبت عليها سلطات الاحتلال قديما وحديثا، بهدف ابتزاز المواطنين في أرزاقهم ضمن إجراءات العقاب الجماعي.
وبحسب النقابي عبد الحكيم ناصر، فإن استخدام التصاريح كأداة للابتزاز أسلوب مبتذل، دأبت عليه مخابرات الاحتلال لمساومة الفلسطينيين مقابل لقمة عيشهم، وحين ضاقت سلطات الاحتلال ذرعا بالهبة الشعبية الأخيرة كان متوقعا أنها ستلجأ لهذا الأسلوب للضغط على الشعب الفلسطيني.
وأضاف ناصر في حديثه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "يعمل في أراضي الـ48 نحو 120 ألف عامل يملكون تصاريح بأشكال مختلفة، منها تصاريح مكتب عمل، ومنها زراعة، ومنها تجارة وغيرها، وهناك من يعملون بدون تصاريح ويعانون الأمرّين".
وأردف: "يعدّ التصريح سيفا مسلطا على رقاب العمال، فلأي سبب ولو كان تافها يمكن سحبه من صاحبه، وأحيانا يكون ذلك لمزاجية ضابط على المعبر لا أكثر".
لن تكبح المواجهات
ويرى
العامل في أراضي 48 محمد أبو الخير أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء سحب
التصاريح إلى خلق بيئة عدائية بين المواطنين والشباب، الذين يقودون
المواجهات أو الذين ينفذون العمليات البطولية، من خلال إشعار المواطنين
بأنهم يخسرون ماديا جراء استهداف المواجهات.وعدّ ذلك نوعا من الإفلاس والتخبط لدى سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سبق ولجأ لذلك في الانتفاضتين السابقتين، ولم يجدِ نفعا.
وكانت وسائل إعلام الاحتلال ناقشت خلال الفترة الماضية مسألة فرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين لكبح جماح المواجهات، ولكن تقديرات الاحتلال ومسئوليه الأمنيين والسياسيين كانت متضاربة.
ففي الوقت الذي طالب نتنياهو وبينيت أجهزة الاحتلال الأمنية بالشروع في إجراءات عقاب جماعي، وحددها الوزير الصهيوني يسرائيل كاتس بالمباشرة بسحب 100 ألف تصريح عمل، حذرت أجهزة الاحتلال الأمنية من انعكاسات ذلك سلبًا، وأن هذه الخطوات لها انعكاسات سلبية في زيادة تأجيج الأوضاع وخروجها عن السيطرة أكثر مما تسهم في ردع الفلسطينيين.
حماية العمال
بدوره
قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن الاتحاد أرسل
مذكره عاجلة إلى منظمة العمل الدولية، وعدد من الجهات الحقوقية والنقابية
الدولية، طالب فيها بتوفير الحماية الدولية للعمال والمساهمة في وضع حد
للانتهاكات الصهيونية بحقهم.وأكد أن تهديدات سحب التصاريح سياسة عنصرية رسمية لا فرق بينها وبين سياسة " تدفيع الثمن" التي ينتهجا المستوطنون في الضفة ضد المواطنين.
ويؤكد العامل في أراضي الـ48 أمير جرار، أن العامل الفلسطيني في أراضي 48 ظل على الدوام عرضة للإجراءات الانتقامية من سلطات الاحتلال في كل المواجهات، ولكن رغم ذلك لم يرتقِ المستوى الرسمي والمؤسساتي والحقوقي لتحصين واقع العامل في حال تعرض لهكذا عقوبات.
وطالب بتشكيل صندوق ضمان يدعَم محليا وعربيا ودوليا لتوفير الحد الأدنى للعامل الفلسطيني، الذي يعمل في أراضي 48، في حال مارس الاحتلال سياسات عقاب جماعي وابتزاز لهذه الشريحة الواسعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق