في ظل زعزعة الوضع الأمني والتردي الإقتصادي لدولة الكيان نتيجة أحداث "انتفاضة القدس" التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر، كثر الحديث عن انعقاد جلسات المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" وإصدار قوانين متتالية لردع راشقي الحجارة.
فليلة أمس أصدر برلمان الاحتلال "الكنيست" قانوناً جديدا يلاحق راشقي الحجارة في مدينة القدس والضفة الغربية.
قسم الرصد الترجمة والرصد في متابعة لما نقلته وسائل الإعلام العبرية حول موضوع جلسة إصدار قانون عقابي بحق راشقي الحجارة.
وذكرت القناة الثانية أن الكنيست صادق الليلة الماضية بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون، يفرض عقوبة حد أدنى على راشقي الحجارة، كما يتيح القرار بسحب مخصصات الضمان الإجتماعي من ذوي الطفل الذي أدين برشق الحجارة.
ويفرض القانون المقترح غرامة مالية على ذوي الطفل المدان برشق الحجارة بقيمة 10 آلاف شيقل (2500 دولار)، والمقصود هنا بقضية الضمان الإجتماعي هم أهل القدس والداخل المحتل عام 48.
القانون تم ترويجه من قبل أعضاء في الكنيست، وحصل على دعم من وزارة القضاء، ويقر تنفيذ الحد الأدنى للعقوبة بأربع سنوات سجن لجريمة إلقاء الحجارة.
لاقى القرار غضب أعضاء الكنيست العرب وبعض أعضاء اليسار وأعرب بعضهم عن استياءه بالقول"لا يوجد منطق في معاقبة الأب الذي ألقى ابنه حجرا".
وأضافت القناة، أن القانون يعتبر الحجرمن "الأدوات الهجومية" مثل استخدام السكين والرصاصة المنصوص عليها في قانون العقوبات، باعتباره سلاح خطير.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون حرمان الآباء من مخصصات الأطفال بحقهم من الضمان الإجتماعي والتأمين الوطني سواء بتنفيذ جريمة إلقاء الحجارة أو أي "وسيلة إرهابية".
وقدم جمال زحالقة عن القائمة العربية المشتركة تحفظاته حول مشروع القانون، وقال "لا يمكن إطفاء النار بالبنزين والتشريعات الحالية مثل البنزين على النار. لا يوجد منطق في معاقبة والد ألقى ابنه حجرًا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق