.jpg)
قال تقرير رسمي فلسطيني، إن قوات الاحتلال هدمت ما يقارب 478 منزلاً ومنشأة خلال العام 2015م، في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".
وأوضح التقرير الذي صدر عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية لاقتلاع المواطنين من أراضيهم.
وأشار التقرير إلى أن هذه السياسية تستخدم عقابا جماعيا خاصة في هبة القدس الأخيرة، حيث هدم الاحتلال منذ بداية العام الحالي ما يقارب 478 منزلاً ومنشأة من قبل جرافات الاحتلال في مختلف المناطق، حيث تم هدم نحو 247 منزلا ونحو 231 منشأة مختلفة في كافة محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ذرائع الاحتلال
وأكد التقرير أن سياسة هدم المنازل تعتبر سياسة قديمة جديدة لقادة الاحتلال تعمل من خلالها على تفريغ السكان وتهجيرهم وإحلال المستوطنين مكانهم، حيث تقوم جرافات الاحتلال بهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في مناطق حساسة وذات أهمية استراتيجية لدى سلطات الاحتلال مثل محافظة القدس والأغوار، بحجج واهية مثل عدم الترخيص أو بذريعة الأسباب الأمنية والعسكرية.وتتذرع سلطات الاحتلال بأن هذه المنازل والمنشآت تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" (حسب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995م) حيث تقع المناطق المصنفة "ج" تحت سيطرة سلطات الاحتلال بشكل كامل، أمنيا وإداريا، وتدعي قوات الاحتلال أن هذه المنازل المستهدفة تم بناؤها دون الحصول على ترخيص من الإدارة المدنية الصهيونية.
الجدير ذكره بأن سلطات الاحتلال تدعي من خلال هذه الأوامر الصادرة بأن المنازل والمنشآت المستهدفة غير قانونية، وغير مرخصة، وتم بناؤها دون الحصول على تراخيص عمل وبناء من جهة الاختصاص وهي الإدارة المدنية الصهيونية، وأخيراً تستخدم سياسة هدم المنازل كعقاب جماعي لعائلات منفذي العمليات الفدائية لاعتقادهم بأنها وسيلة ردع للآخرين لمنعهم من التفكير بالقيام بعمليات ضد الاحتلال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق