بقلم محسن هاشم
شن نواب اليمين حملة شرسة ضد النائب احمد الطيبي ، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها لقناة " الحرة" حول ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية استناداً إلى ما جاء في الصحافة الأجنبية ، بأن عدد القنابل النووية يمكن ان يكون مثلاً ما يقارب 254 أو مثلاً 257 كما تقول وسائل الإعلام الأجنبية، للتأكيد من باب السخرية السياسية اللاذعة على حيازة اسرائيل لأسلحة نووية نظراً لإنكار الحكومة الاسرائيلية لذلك
وتوجّه عضو الكنيست ميخائيل بن اري من حزب الاتحاد الوطني اليميني برسالة الى المستشار القضائي للحكومة مطالباً اياه بالمباشرة بالتحقيق مع الطيبي بتهمة التجسس في اعقاب تصريحاته حول السلاح النووي الاسرائيلي. وجاء في رسالة بن اري : " يجب نزع حصانته البرلمانية بتهمة التجسس
أما عضو الكنيست اوفير اكونيس من الليكود فقال : " إن ما أدلى به الطيبي هو استمرار لما يقوم به ضد أمن دولة اسرائيل، في السابق توجهت الى المستشار القضائي للحكومة فاينشتاين للمباشرة بتحقيق ضده بسبب تنظيمه السفينة الليبية الى غزة ، والآن أتوجه إليه لإضافة بند جنائي آخر ضد الطيبي الذي لا يتوقف عن العمل ضد المصالح الأمنية لدولة اسرائيل "
عضو الكنيست يوحانان بلسنر من حزب كديما تهجم هو ايضاً بدوره ضد د. الطيبي " بأن الإدلاء بمعطيات غير صحيحة هو أمر يعرض الثبات في المنطقة للخطر " .
من جهته رد المحامي رضا جابر ، المساعد البرلماني للنائب الطيبي ، نظرا لوجود الطيبي خارج البلاد، على ذلك " بأنه لا يوجد اي استناد قانوني لطلب التحقيق او سحب الحصانة البرلمانية عن الدكتور الطيبي لأنه لم يخالف القانون، حيث يمكن الإعتماد على تقارير ونشرات لوكالات أنباء في البلاد أو خارج البلاد بهذا الخصوص ، والإقتباس منها" .
ويضيف " المعلومات التي قالها الطيبي تستند الى معلومات نُشرت في الصحافة الأجنبية ولا يوجد هنا عنصر كشف أي أسرار كما يدّعون، ولكن الموضوع يتم استغلاله بصورة سياسية بحتة ، ويحاول نواب اليمين في كل فرصة المسّ بمكانة الدكتور الطيبي وإقصاءه عن عمله البرلماني " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق