أكدت
مصادر حقوقية فلسطينية، أن محاكم الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق
67 معتقلًا فلسطينيًا كلهم من الضفة الغربية منذ بداية شهر كانون
ثاني/يناير الجاري.
وقالت
إذاعة الأسرى المتخصصة في شؤون الأسرى الفلسطينيين: "إن محاكم الاحتلال
تعتمد في إصدارها أوامر الاعتقال الإداري إلى ما يسمى بالملف السري، بحجة
احتجاز المعتقلين وإخضاعهم للتعذيب والتحقيق".
وأشارت
إلى أن عددًا كبيرًا من المعتقلين الإداريين، جدد بحقهم الإداري لأكثر من
مرة لذات الحجة، فيما يقوم المحامون الذين يترافعوا عن المعتقلين بتقديم
استئناف للمحاكم، للنظر في قضيتهم إما لتخفيف الحكم أو إصدار قرار جوهري
بفترة الحكم، والقرار الجوهري هو إصدار حكم نهائي للمعتقل دون تجديد
لاعتقاله على أن يفرج عنه في الفترة المحددة ضمن قرار المحكمة الجوهري.
ونوهت إلى أن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني في ازدياد مقارنة بالأعوام المنصرمة.
وذكرت،
أن محاكم الاحتلال الصهيوني مددت اعتقال 119 أسيرًا خلال يناير الجاري
أيضًا، بذريعة استكمال التحقيق وما يسمى الإجراءات القضائية، والتي كان
أخرها أمس الأحد (18/1)، حيث مددت محاكم الاحتلال في عوفر، وبتاح تكفا،
وسالم ، والمسكوبية، اعتقال54 معتقلاً لإجراء جلسات محاكمة لهم في الفترات
القادمة.
وطالبت
إذاعة الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية، بالتحرك على
كافة الأصعدة لإلغاء قانون الاعتقال الإداري الباطل، الذي تعود أصوله لعهد
الانتداب البريطاني، والإفراج عن المعتقلين الإداريين من سجون الاحتلال
الصهيوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق