قالت
مصادر عبرية، إن النيابة العامة الإسرائيلية طلبت من المحكمة العليا
المصادقة على هدم قرية سوسيا الفلسطينية الواقعة جنوب محافظة الخليل جنوب
الضفة الغربية، ونقل سكانها الى بلدة يطا المجاورة.
وأوضحت
صحيفة الهآرتس العبرية الأحد 29-3-2015م، أن نيابة الاحتلال بررت قرار
الهدم بافتقار المنطقة للبنى التحتية، رغم ان سلطات الاحتلال هي التي تمنع
سكان القرية من البناء.
كما
ادعت النيابة ان مصادرة الأراضي التي تقع عليها القرية تمت بسبب نيتها
القيام بحفريات أثرية في المنطقة، علما ان البؤرة الاستيطانية في المنطقة
مقامة في قلب ما يسمى بـ "الحديقة الأثرية".
وجاءت
مطالبة نيابة الاحتلال ردًّا على الالتماس الذي تقدّم به أهالي القرية ضد
أمر هدمها قبل نحو عام، بالتعاون مع منظمة حقوقية إسرائيلية؛ حيث طالب
السكان في التماسهم إلغاء 64 أمر هدم تشمل حوالي 100 مسكن في القرية،
والسماح لهم بالبقاء في قريتهم.
من
ناحيتها، أشارت المحامية قمر مشرقي، التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين
إلى أن الجيش الاسرائيلي منع على مدار السنوات الماضية سكان القرية من
تنظيم سكنهم ورفض منحهم تصاريح بناء، بهدف إبعادهم عن مستوطنة سوسيا
والسماح للمستوطنين بمواصلة نهب الأراضي الزراعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق