مسؤولون إسرائيليون يخشون من تحقيق في جرائم حرب اذا سافروا

مسؤولون إسرائيليون يخشون من تحقيق في جرائم حرب اذا سافروا
بقلم/محسن هاشم
ألقى موشى يعالون نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي يوم الثلاثاء باللوم على منظمات محلية لحقوق الانسان في عرقلة سفر بعض كبار المسؤولين للخارج لقلقهم من انهم قد يواجهوا اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وقال يعلون وهو أحد أربعة نواب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انه تحديدا لن يسافر الى انجلترا خوفا من المحاكمة بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب أثارتها منظمات حقوق انسان وجماعات مؤيدة للفلسطينيين.
وقال يعلون لراديو اسرائيل 'بوصفي ضابطا سابقا.. لا يمكنني السفر بسبب حملة بدأتها هنا (جماعات حقوق) لم تكن راضية عن ادائي.'
وقال 'يوجد مكان واحد في العالم لا اسافر اليه في الوقت الراهن وهو انجلترا ما لم تكن زيارة رسمية لانه في الزيارة الرسمية يفترض انني أتمتع بالحصانة.' واستدعى نتنياهو يعالون في اغسطس اب لانه وصف جماعة السلام الان المناهضة للاستيطان بأنها 'فيروس'.
وفي الاسبوع الماضي فشلت جماعات مؤيدة للفلسطينيين في اقناع محكمة في لندن باصدار أمر قبض ضد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الذي اتهموه بارتكاب جرائم حرب اثناء شن الهجوم الاسرائيلي في قطاع غزة هذا العام.
وحضر باراك المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني الذي عقد في برايتون واجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون. وقال قضاة التحقيق في لندن ان باراك يتمتع بحصانة دبلوماسية.
وتجنب ضباط ومسؤولون اسرائيليون كبار سواء في الخدمة أو تقاعدوا السفر الى مناطق معينة خوفا من الاعتقال.
وتسمح بعض الدول الاوروبية برفع قضايا خاصة بشأن جرائم الحرب.
وقالت اسبانيا في وقت سابق هذا العام انها ستغير قانونها بعد احتجاجات من اسرائيل بشأن قرار محكمة ببدء تحقيق في جرائم حرب مع سبعة اسرائيليين بينهم يعلون ووزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعازر بسبب الهجوم عام 2002 في قطاع غزة الذي قتل فيه 14 مدنيا وزعيم لحماس.
وقالت ساريت ميكائيلي المتحدثة باسم جماعة بتسيلم لحقوق الانسان ان المشكلة من صنع اسرائيل.
وقالت 'اسرائيل يجب ان توجه اللوم لنفسها بسبب الاجراءات القانونية المحتملة التي قد تتخذ ضد سياسيين بارزين وضباط في الخارج بسبب نقص التحقيقات الداخلية في الاخطاء التي ارتكبتها قوات امنها.'
وأضافت 'أول خط دفاع ضد المحاكمات الخارجية هو اجراء تحقيقات داخلية يعتد بها ومستقلة خارج الجيش.'
ورفضت اسرائيل التعاون مع تحقيق الامم المتحدة في مزاعم جرائم الحرب في قطاع غزة الذي ترأسه القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون الذي انتقد تقريره الجيش الاسرائيلي والناشطين الفلسطينيين.
وفي عام 2005 حذر دبلوماسيون اسرائيليون الجنرال دورون ألموج القائد السابق للقوات الاسرائيلية في قطاع غزة من مغادرة طائرة شركة العال التي هبطت في لندن بعد تلقي معلومات بأن الشرطة البريطانية على وشك القاء القبض عليه في اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وحصلت جماعة إسلامية بريطانية على امر قبض بشأن اتهامات بأنه انتهك معاهدة جنيف الرابعة بهدم منازل فلسطينيين في عام 2002 قالت اسرائيل انها وفرت غطاء لمسلحين.
وبقي ألموج على متن الطائرة وعاد بها الى اسرائيل.