مجلس حقوق الانسان يصوت على تقرير غولدستون

مجلس حقوق الانسان يصوت على تقرير غولدستون
بقلم/محسن هاشم
يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 16 اكتوبر/تشرين الاول على تقرير غولدستون حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وطالب الفلسطينيون برفع التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين أبدت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية معارضتها لذلك.
واتهم محققون يقودهم القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون في تقرير وزع في الشهر الماضي كلا من اسرائيل وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب في اثناء العملية العسكرية الاخيرة بغزة ، لكن التقرير كان اشد انتقادا لاسرائيل من انتقاده لحماس.
وتظهر المؤشرات احتمال تبني توصيات غولدستون بالرغم من الجهود الدبلوماسية الاسرائيلية المبذولة لمنع مثل هذا التطور.
وبهذا الصدد، كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية يوم الجمعة 16 اكتوبر/تشرين الاول "انه على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي قامت بها اسرائيل والولايات المتحدة في الايام الاخيرة، فان من المنتظر ان يصادق مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اليوم على تقريرغولدستون المتعلق بعملية "الرصاص المسكوب" وتوصياته".
واضافت الصحيفة "ان نتنياهو اجرى محادثة هاتفية هامة مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون استمرت 30 دقيقة. وقالت مصادر ان الحديث المتبادل لم يكن سهلا وكان حافلاً بالخلافات. وحاول نتنياهو اقناع براون بأن تغير بريطانيا موقفها من الامتناع عن التصويت الى معارضة تبني مجلس حقوق الانسان للتقرير".
وذكرت الصحيفة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صرف جزءاً كبيراً من الايام القليلة الماضية على هذه المسألة اخفق في اقناع زملائه، ومعظمهم في اوروبا، بمعارضة تبني التقرير.
وكان نتانياهو يوم 15 اكتوبر/تشرين الاول قد طالب الدول المجتمجلس حقوق الانسان يصوت على الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ايضاً الى وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون طالباً منها التحرك بسرعة لاقناع مزيد من البلدان للتصويت ضد تبني التقرير. وقالت كلينتون انها تركز جهودها على بريطانيا التي قالت ان موقفها سيؤثر في البلدان الاوروبية الاخرى.
وافادت صحيفة "هآرتس" ان كلينتون اخفقت في اقناع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند بتغيير موقفه والتصويت ضد تبني التقرير، و"شرح ميليباند لكلينتون انه ما لم يجر تبني التقرير، فان مركز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيتعرض للطمة سياسية خطيرة"، وفقاً للصحيفة.
هذا وتستمر المناقشات في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول مشروع القرار الذي قدمته مصر ونيجيريا وباكستان وتونس الى جانب الفلسطينيين. ويدعو نص مشروع القرار الجمعية العامة للامم المتحدة الى بحث تقرير غولدستون والامين العام للمنظمة الدولية الى مراجعة مدى التزام اسرائيل به.
ويطلب مشروع القرار من إسرائيل والفلسطينيين إجراء تحقيقات منفصلة نزيهة حول اتهامات التقرير لهما، وفيما بعد يكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد في مارس/آذار العام المقبل حول ما إذا نفذ الطرفان هذه التحقيقات أم لا.
ويدين مشروع القرار بشدة جميع السياسات والاجراءات التي تتخذها الدولة المحتلة - اسرائيل بما في ذلك تقييد حرية وصول الفلسطينيين الى الاماكن المقدسة والى ممتلكاتهم، ويدعو اسرائيل الى وقف الحفر والتنقيب حول المسجد الاقصى الى جانب اماكن مقدسة أخرى للمسلمين والمسيحيين.