بقلم محسن هاشم
اقدمت القوات الاسرائيلية يوم 6 يوليو/تموزعلى اعتقال النائب الفلسطيني عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ونقلته إلى مركز تحقيق غرب مدينة القدس، أثناء احتجاج تضامني مع النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد عن المدينة، لتطلق سراحه بعد نحو ساعة من التوقيف.
وقد استنكر المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف قيام القوات الإسرائيلية باعتقال الأحمد أثناء تضامنه مع النواب المهددين بالإبعاد ، واستجوابه حول تواجده في مقر الصليب الأحمر بالشيخ جراح ، على الرغم من ان لديه التصريح اللازم لدخول مدينة القدس.
وقال عساف إن هذا الإجراء الإسرائيلي الخطير يشكل نسفا لكافة الاتفاقيات الموقعة التي نصت على حرية حركة النواب وتنقلهم من أجل القيام بواجبهم الذي انتخبوا من أجله، مشيرا الى ان هذه الجريمة الجديدة تدلل على السياسة الإسرائيلية الممنهجة الساعية إلى إفشال الجهود الأمريكية الهادفة للوصول إلى سلام حقيقي.
كما قامت القوات الاسرائيلية التي فضت الاعتصام الذي نظم امام مقر الصليب الاحمر في القدس، تضامنا مع النواب الاربعة المهددين بالابعاد، قامت باعتقال معتصم طوطح شقيق النائب محمد طوطح لاعتقادها انه النائب بسبب التشابه الكبير، وبعد التأكد من هويته قامت باطلاق سراحه.
ويذكر ان اسرائيل دأبت على اعتقال او توقيف النواب الفلسطينيين من مختلف الاحزاب والحركات بحجج متنوعة دون ان تأبه بتمتعهم بالحصانة النيابية ودون ان تلتفت لاحتجاج السلطة الوطنية الفلسطينية على مثل هذه الممارسات، وحتى انها ساقت العديد من البرلمانيين الفلسطينيين الى المحاكم العسكرية الاسرائيلية التي انزلت بهم احكاماً بالسجن لسنوات عديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق