اعتقلت
سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2000 فلسطيني أثناء عدوانها على غزة،
وذلك في محاولة منها لإخماد الحراك الشعبي المتصاعد وقمع مظاهرات الغضب
المناصرة للقطاع ومنع اشتعال انتفاضة ثالثة.
ووثقت
المراكز الحقوقية والجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى حدوث اعتقالات شرسة
وغير مسبوقة ولم تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الانتفاضة الأولى
في العام 1987م، وفقًا لما ذكره موقع الجزيرة نت، الأربعاء 5 أغسطس 2014م.
ووفقًا
لهذه الجهات، اعتقلت "إسرائيل" في يوليو/تموز الماضي 2100 فلسطيني بينهم
800 من الضفة الغربية، و630 من أراضي 48، و470 من القدس المحتلة، بينما قام
جيش الاحتلال وجهاز المخابرات "الشاباك" باختطاف 200 مواطن من قطاع غزة.
أطفال ونساء
وكشف
مركز "أسرى فلسطين للدراسات" النقاب عن اتساع الاعتقالات في صفوف مختلف
شرائح المجتمع الفلسطيني؛ إذ احتجزت "إسرائيل" أكثر من 240 قاصرًا إلى جانب
عشرات النساء.
وطارد
الاحتلال واحتجز القيادات الميدانية التي تسير المقاومة الشعبية، واعتقل
15 نائبًا بالمجلس التشريعي، كما تصاعد الاعتقال الإداري؛ إذ طال ما يزيد
عن 445 فلسطينيًا.
وحذر
رياض الأشقر - الباحث في المركز - من تفرد الاحتلال الإسرائيلي بالحركة
الأسيرة التي تعاني من القمع والتنكيل والإجراءات التعسفية والعزل عن
العالم الخارجي.
ودعا
في بيان له المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف سياسة الاعتقالات العشوائية
التي تشنها دولة الاحتلال، لترفع أعداد الأسرى إلى ما يزيد عن 6500 أسير.
وعزا
الأشقر إقدام الاحتلال على اعتقال أكثر من 2000 فلسطيني أثناء العدوان على
غزة إلى مخاوف "إسرائيل" من حالة التوتر والاحتقان مع تصاعد وتيرة
المواجهات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال:
إن "إسرائيل" تسعى لإخماد فتيل الانتفاضة الثالثة التي اشتعلت بالقدس
المحتلة منعًا من تمددها لباقي مدن الضفة الغربية وأراضي 48.
وأخلى الاحتلال سبيل 70 فلسطينيًا من أصل 200 اختطفهم من غزة وسلمهم للمخابرات، لكنه رفض الكشف عن مصير البقية.
مطالبات حقوقية
وناشدت
عائلات المختطفين جمعيات حقوق الإنسان لمتابعة الملف قضائيًا. ورفضت
النيابة العامة الإسرائيلية الرد على رسائل لمركز "عدالة" وجهات حقوقية
أخرى تطالب بالكشف عن أسماء معتقلي غزة ومكان احتجازهم والسماح للمحامين
بزيارتهم.
وتعتزم هذه الجهات دراسة إمكانية التوجه للمحكمة العليا لاستصدار أمر احترازي يلزم الجيش بالكشف عن مصير ومكان المعتقلين.
وقال
المحاميان "سوسن زهر" و"نديم شحادة" في رسالة بعثاها للجهات الإسرائيلية
إن عدم نشر معلومات عن المعتقلين ومنع محامين من زيارتهم يثير مخاوف جدية
حول أوضاعهم، ويشكل مسًا خطيرًا بحقوقهم.
وفي
الداخل الفلسطيني أوضح المحامي "رياض جمال" أن موجة الاعتقالات غير
المسبوقة هدفت للنيل من الحراك الشعبي والمظاهرات التضامنية التي رافقت
العدوان على غزة.
ولفت
إلى أن المؤسسة الإسرائيلية تخشى أن تؤدي المواجهات لانتفاضة جديدة،
وأرادت من خلال الإجراءات التعسفية واعتقال القصر قمع الاحتجاجات وإدخال
الخوف إلى نفوس الشباب.
وأوضح
"جمال" أن الجهاز القضائي بدولة الاحتلال بات يعمل لصالح المؤسسة الأمنية
وأصدر أحكامًا وعقوبات انتقامية مجحفة وتعسفية بحق المعتقلين تضمنت غرامات
باهظة والإبعاد عن قراهم بتهمة الإخلال بالنظام العام والاعتداء على قوات
الشرطة أثناء المواجهات.
واتهم
"جمال" شرطة الاحتلال بتنفيذ عمليات تنكيل ممنهجة بالمعتقلين الذين تعرضوا
لاعتداءات جسدية وعنف وحشي أثناء وبعد عملية الاعتقال التعسفي.
وأكد أن القضاء الإسرائيلي وفر الغطاء لتكميم الأفواه بالقوة وانتهاك الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق