كشفت صحيفة "ذي
ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، في عددها الأسبوعي، أن حجم الخسائر الاقتصادية
الإسرائيلية خلال أسابيع الحرب الأربعة، وصل إلى 15 مليار شيكل (4.3 مليار دولار)،
تمثل 1.5% من إجمالي الناتج
المحلي الإسرائيلي.
ويشمل هذا المبلغ
بحسب الصحيفة، خسائر القطاعات الاقتصادية الرئيسية (السياحة، الاستثمار، الخدمات
المالية، والخدمات)، إضافة إلى الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج في مناطق وسط
وجنوب إسرائيل، بسبب وقوعها في مرمى الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة.
كما يضم المبلغ،
الخسائر العسكرية والنفقات، كرواتب جنود الاحتياط البالغ عددهم أكثر من 65 ألفًا
تم استدعاؤهم، ونفقات الأسلحة التي تم إطلاقها على قطاع غزة، والخسائر التي تعرضت
لها الآليات الحربية بفعل صواريخ الفصائل.
ولم تعلن أية مؤسسة
رسمية إسرائيلية، كيفية احتساب قيمة الخسائر والمنهجية التي اتبعتها لقياسها،
وتوزيع الخسائر على كل قطاع، بسبب عدم سماح الرقابة العسكرية بنشر هذه الأرقام في
وسائل الإعلام.
إلى ذلك، كشفت
تقديرات شبه رسمية، بثتها القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي، الأربعاء (6-8-2014م)،
أن الحرب على قطاع غزة كلفت الجيش الإسرائيلي 2.3 مليار دولار، مما يزيد من تفاقم
العجز في ميزانية الجيش.
وقالت القناة العبرية
إن "العملية العسكرية في قطاع غزة كلفت الجيش 8 مليارات شيكل إسرائيلي أي ما
يعادل 2.3 مليار دولار"، مضيفة أنه "ستتم مراجعة الميزانية الإسرائيلية
للعام 2015م في ضوء الصراع".
وعد الخبير الاقتصادي
الدكتور "نصر عبد الكريم"، الخسائر الأكبر "هي التي ستكون على
المدى البعيد، ويصعب قياسها في الوقت الحالي".
وأضاف في تصريحات لوكالة
"الأناضول": "إن الأمر الأهم، هو مصير اقتصاد المناطق في وسط وجنوب
إسرائيل، وهل ستفي الحكومة الإسرائيلية بتعويض المتضررين من أرباب العمل في تلك
المناطق أم لا؟".
إلا أن صحيفة "ذي
ماركر" قالت: إن المتضررين في مناطق وسط وجنوب إسرائيل "لم يتلقوا حتى
الآن شيكل واحدًا كتعويض عما لحق بهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق