أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في إحصائية أولية
الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ (6
يوليو 2014م) وحتى اللحظة.
وبحسب الإحصائية فقد وصل عدد المصانع التي تعرضت لتدمير كلي أو جزئي وتم حصرها حتى اللحظة 134 مصنعًا من كافة القطاعات الصناعية.
كما أظهرت الإحصائية أن الخسائر نتيجة التوقف عن العمل خلال الـ 30 يومًا الأولى من العدوان تجاوزت 47 مليون دولار فيما تسبب هذا الأمر بتسريح نحو 30 ألف عامل.
واستنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الهجمة الشرسة على قطاع غزة والتي طالت كافة مناحي الحياة خلال ثلاثين يومًا من العدوان على القطاع.
وقال "علي الحايك"، نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أن آلة الحرب الإسرائيلية تعمدت تدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال استهدافها بشكل مباشر للمصانع والتي لم تشكل خطرًا أمنيًا على الاحتلال وهو ما يؤكد المحاولات المستمرة للاحتلال لتدمير الاقتصاد في غزة وإبقاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح "الحايك" أن القطاع الصناعي في غزة عانى سابقًا من تدهور كبير بسبب الضربات المتلاحقة حيث شهد حربين سابقتين تسببتا في إصابات واسعة النطاق من تدمير للبنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية سواء بالتدمير الجزئي أو الكلي الأمر الذي تسبب بعد الحربين بحالة شلل شبه كامل للقطاع الصناعي"
وأضاف "الحايك": "كما عانى القطاع الصناعي من حصار خانق على قطاع غزة استمر لأكثر من سبع سنوات ما أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع عن العمل وتسريح عدد كبير من العمال بالإضافة إلى تعطيل كبير للطاقة الإنتاجية لباقي المصانع وزيادة في نسبة البطالة".
كما أفاد بأنه "خلال ثلاث مرات من العدوان على غزة تم استهداف المصانع الفلسطينية وبشكل خاص قطاع الصناعات الإنشائية في غزة ما يظهر محاولة الاحتلال منع وتعطيل أي عملية إعادة لإعمار ما تسبب به من دمار في قطاع غزة."
ودعا نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات إلى ضرورة التحرك العاجل لمد يد العون لهذه المصانع لتمكينها من العودة إلى العمل وتمكينها من إعادة العاملين الذين تم تسريحهم نتيجة التوقف عن العمل."
كما ناشد "الحايك" الجميع بضرورة عدم مكافأة إسرائيل على هذا العدوان باستيراد بضائعها مؤكدًا على ضرورة استبدال المنتجات الإسرائيلية بالمنتجات الوطنية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية محليًا وعالميًا."
كما طالب "الحايك" المؤسسات الدولية بالإسراع في العمل على إعادة إعمار القطاع الصناعي لما له من أهمية خاصة كرافعة للاقتصاد الوطني الفلسطيني وقدرة عالية على تشغيل الأيدي العاملة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من أزمة بطالة كبيرة
وبحسب الإحصائية فقد وصل عدد المصانع التي تعرضت لتدمير كلي أو جزئي وتم حصرها حتى اللحظة 134 مصنعًا من كافة القطاعات الصناعية.
كما أظهرت الإحصائية أن الخسائر نتيجة التوقف عن العمل خلال الـ 30 يومًا الأولى من العدوان تجاوزت 47 مليون دولار فيما تسبب هذا الأمر بتسريح نحو 30 ألف عامل.
واستنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الهجمة الشرسة على قطاع غزة والتي طالت كافة مناحي الحياة خلال ثلاثين يومًا من العدوان على القطاع.
وقال "علي الحايك"، نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أن آلة الحرب الإسرائيلية تعمدت تدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال استهدافها بشكل مباشر للمصانع والتي لم تشكل خطرًا أمنيًا على الاحتلال وهو ما يؤكد المحاولات المستمرة للاحتلال لتدمير الاقتصاد في غزة وإبقاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح "الحايك" أن القطاع الصناعي في غزة عانى سابقًا من تدهور كبير بسبب الضربات المتلاحقة حيث شهد حربين سابقتين تسببتا في إصابات واسعة النطاق من تدمير للبنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية سواء بالتدمير الجزئي أو الكلي الأمر الذي تسبب بعد الحربين بحالة شلل شبه كامل للقطاع الصناعي"
وأضاف "الحايك": "كما عانى القطاع الصناعي من حصار خانق على قطاع غزة استمر لأكثر من سبع سنوات ما أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع عن العمل وتسريح عدد كبير من العمال بالإضافة إلى تعطيل كبير للطاقة الإنتاجية لباقي المصانع وزيادة في نسبة البطالة".
كما أفاد بأنه "خلال ثلاث مرات من العدوان على غزة تم استهداف المصانع الفلسطينية وبشكل خاص قطاع الصناعات الإنشائية في غزة ما يظهر محاولة الاحتلال منع وتعطيل أي عملية إعادة لإعمار ما تسبب به من دمار في قطاع غزة."
ودعا نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات إلى ضرورة التحرك العاجل لمد يد العون لهذه المصانع لتمكينها من العودة إلى العمل وتمكينها من إعادة العاملين الذين تم تسريحهم نتيجة التوقف عن العمل."
كما ناشد "الحايك" الجميع بضرورة عدم مكافأة إسرائيل على هذا العدوان باستيراد بضائعها مؤكدًا على ضرورة استبدال المنتجات الإسرائيلية بالمنتجات الوطنية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية محليًا وعالميًا."
كما طالب "الحايك" المؤسسات الدولية بالإسراع في العمل على إعادة إعمار القطاع الصناعي لما له من أهمية خاصة كرافعة للاقتصاد الوطني الفلسطيني وقدرة عالية على تشغيل الأيدي العاملة في ظل ما يعانيه قطاع غزة من أزمة بطالة كبيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق