حذَّر د. ماهر الطبَّاع - الخبير الاقتصادي الفلسطيني –
من استمرار توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عن العمل وانقطاع الكهرباء عن
قطاع غزة لمدة 18 ساعة يوميا، يهدد ما تبقَّى من القطاعات الاقتصادية ويضعف
إنتاجيتها، وينذر بكارثة حقيقية سوف تؤثر على الأمن الغذائي الأساسي للمواطنين.
وأضاف الطباع في تصريحات خاصة لـ"القدس برس"
أن "العديد من المطاحن والمخابز أوشكت على التوقف عن العمل؛ بسبب انقطاع التيار
الكهربائي، كما سوف يؤثر ذلك بالسلب على عملية إعادة إعمار قطاع غزة, وينذر بكارثة
في كافة القطاعات الخدماتية؛ وأهمها الصحة، والتعليم، إضافة إلى عمل البلديات التي
تحتاجه لاستمرار عمل مضخات الصرف الصحي، وآبار المياه، ومحطات تحلية المياه على مدى
الساعة".
وأضاف الخبير الاقتصادي الفلسطيني أن "انقطاع
التيار الكهربائي يؤدي إلى استنزاف موارد المواطنين؛ إذ إن تكلفة تشغيل مولد متوسط
الحجم للساعة الواحدة فقط تقدر بمئة شيكل (35 دولارا)، وتتحمل الشقق السكنية في
الأبراج والعمارات السكنية أعباء مالية مضاعفة نتيجة استخدام السولار الإسرائيلي,
هذا؛ بالإضافة إلي قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية والتي تأتي وكأن الكهرباء موصولة
على مدى 24 ساعة".
ارتفاع الفواتير
وأشار الطباع إلى أنه "وبالرغم من غياب الكهرباء
خلال فترة الحرب في شهري يوليو وأغسطس الماضيين فإن المواطنين في قطاع غزة تفاجؤوا
وصدموا بعد الحرب مباشرة حين خصمت مستحقات الفواتير مباشرة من البنوك للتسديد الآلي
وعند تسلم فواتير الكهرباء، حيث اشتكى معظم المواطنين من ارتفاع قيمة الفواتير
بشكل مبالغ فيه على الرغم من عدم وجود الكهرباء خلال تلك الفترة"!!!.
وتساءل الطبّاع: لماذا لا تقوم السلطة الفلسطينية بخصم
قيمة "ضريبة البلو" عن السولار الوارد لقطاع غزة، والتي تقدر قيمتها بنحو
2.5 شيكل عن كل لتر, وبذلك يصبح لتر السولار 4 شيكلات فقط، وذلك مقابل المبالغ
الموفَّرة نتيجة إيقاف المحطة، والتي تقدر حتى اللحظة بنحو 90 مليون شيكل نتيجة
عدم توريد السولار الصناعي اليومي للمحطة بمعدل 2 مليون شيكل يوميا على مدى 45 يومًا
منذ توقف المحطة؟.
وقال الطبّاع: "إن دعم السولار من قبل السلطة
الوطنية الفلسطينية بخصم قيمة ضريبة (البلو) له أهمية كبيرة جدًا في تلك الفترة
الحرجة التي يمر بها قطاع غزة بعد تعرضه لحرب شرسة ضروس أحرقت الأخضر واليابس،
وساهمت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة، وأضعفت القوة الشرائية لدى
المواطنين، وهذا أقل واجب حتى يتم رفع جزء من المعاناة عن 1.8 مليون مواطن يعيشون
في قطاع غزة، ويتمكنوا من تشغيل المولدات لساعات أطول؛ خصوصًا ونحن مقبلون على فصل
الشتاء، كما سيكون لهذه الخطوة الأثر الإيجابي على كافة الأنشطة الاقتصادية وكافة
مناحي الحياة في قطاع غزة".
وأضاف: "الآن، وبعد ثمان سنوات من المعاناة
المتواصلة لأكثر من مليون وثمنمائة ألف مواطن يعيشون في قطاع غزة؛ أصبح من الضروري
إيجاد حل جذري شامل وسريع لأزمة الكهرباء التي مست بحقوق المواطنين، وأثرت بالسلب
على كافة مناحي حياتهم".
حل المشكلة
واعتبر الخبير الاقتصادي أن "الحل الجذري للكهرباء
يكمن في زيادة الكميات المشتراة من الكهرباء من دولة الاحتلال أو جمهورية مصر
العربية؛ وهذا سوف يكون أفضل وأرخص".
ويعاني قطاع غزة، وعلى مدى أكثر من ثمان سنوات من انقطاع
التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي؛ ما زاد من معاناة المواطنين في قطاع
غزة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسيةز
وتقطع الكهرباء
يومياص من 8 ساعات إلى 12 ساعة؛ حسب حجم الأحمال والضغط على الشبكة.
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة بعد
استهدافها وقصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الثامن والعشرين من تموز (يوليو)
الماضي، وقد أدى هذا التوقف إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير حيث قطعت الكهرباء بشكل
كامل عن مدينة غزة؛ نتيجة للأعطال والتدمير الموجودين في خطوط الكهرباء المغذية
لقطاع غزة الواردة عن طريق "إسرائيل" لمدة تتجاوز 10 أيام متواصلة, وبعد
البدء في إصلاح خطوط الكهرباء أصبحت الكهرباء وحتى انتهاء العدوان تأتي بمعدل من 3
إلى 6 ساعات يومياً إلى أن استقر برنامج الكهرباء الآن على نظام 6 ساعات وصلًا
للكهرباء يومياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق